قرار حمادي الجبالي تشكيل «حكومة تكنوقراط» عمّق الانقسام في المجلس التأسيسي واعاد صياغة الاصطفافات, شق يضم نواب المعارضة يدعم المبادرة ويعتبرها مخرجا للازمة, وشق تقوده بعض الشخصيات في الترويكا يقف ضده. هذا الانقسام يهدد بافشال مقترح الجبالي خاصة وان المجلس الوطني التأسيسي هو من له صلاحية المصادقة على الحكومة واختيار اما قبولها او رفضها وذلك حسب القانون المنظم للسلط العمومية او «الدستور الصغير» كما يحلو للبعض تسميته.
قال نائب المجلس التأسيسي عن الحزب الشعبي التقدمي هشام حسني «نحن كنواب مستقلون ونواب المعارضة نعتبرها ايجابية» واعتبر ان اقالة الحكومة الحالية وتقديم حكومة تكنوقراط يجب ان تخضع للمصادقة عليها, مشيرا الى ان فكرة تشكيل هذه الحكومة مازالت مجرد نية الى الآن, كما قال «يجب ان تكون هذه الحكومة محايدة فعلا» واضاف انه يعتبر مبادرة الجبالي هذه رسالة ايجابية.
اما عبد العزيز القطي نائب المجلس التأسيسي عن حركة نداء تونس فقال ان تشكيل حكومة تكنوقراط مطلب حركة نداء تونس منذ الاول وهو مطلب الباجي قائد السبسي منذ اشهر,واضاف «اليوم هذا الطلب تبناه رئيس الحكومة بعد اغتيال الشهيد شكري بلعيد وبعد تأزم الوضع» وعبر عن مساندته لهذا القرار مشيرا الى ان حركة النهضة غير موافقة عليه, وشدد على بداية تشكل جبهة انقاذ وطني مؤكدا على مساندته لرئيس الحكومة في تشكيل حكومة تكنوقراط موضحا انه يجب تشكيلها في اقرب وقت.
اما جمال الطوير نائب المجلس التأسيسي عن حزب التكتل فقال «نحن في حزب التكتل تفأجانا بقرار تشكيل حكومة تكنوقراط بالرغم من انه كان يدور في خلدنا» واضاف ان هذه مفاجأة ايجابية وان حزب التكتل يدعمها ويساند رئيس الحكومة في تشكيل الحكومة الجديدة
واشار جمال الطوير ان هذه الحكومة مازالت فكرة ويجب ان تبقى كل الاطراف على نفس الطاولة لمعرفة كيفية اقتراحها وانتخابها ويجب ان تشترك فيها كل الاطراف. اما أحمد السافي نائب المجلس التأسيسي عن الجبهة الشعبية فقال انه يجب تفعيل مبدإ المشاورات في تشكيل الحكومة الجديدة لان قوى الجذب الى الوراء ستحاول تعطيلها ,مشيرا الى ضرورة استقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي و ان يكلف رئيس الجمهورية منصف المرزوقي شخصية وطنية بتشكيل حكومة تكنوقراط وهي حكومة انقاذ وحكومة وتصريف اعمال مؤقتة ويجب ان يكون لها برنامج سياسي واضح.
اما هيثم بلقاسم رئيس كتلة المؤتمر من اجل الجمهورية فقال انه اولا يجب ان يكون التحقيق جديا وسريعا واشار الى ان مبادرة الجبالي فردية وليست وليدة اللحظة والاكيد ان المسالة لها على الاقل شهر من المفاوضات,واضاف «نحن ننتظر قائمة 26 وزيرا وبعد ذلك نحكم» موضحا ا ن اي تغيير وزاري لا يمر الا عبر المجلس التأسيسي واشار الى ان جملة من الاستفسارات يجب طرحها اهمها ,هل الحكومة ستكون لتيسير الاعمال فقط؟ او انه سينفذ نقاط معينة ؟، وفي تعليقه على قرار حمادي الجبالي اعتبره متسرعا ويجب التروي فيه.
اما نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي فقالت ان «حمادي الجبالي اراد تحمل مسؤوليته وطمأنة التونسيين لكن اريد ان اذكره ان بيت الشرعية والسلطة الاصلية هنا في المجلس التأسيسي» كما اضافت ان المجلس التأسيسي سيقوم بجلسة عامة وسيرى ان كان القانون المنظم للسلط العمومية يسمح بذلك او لا وشددت على ان دور النواب والسياسيين يتمثل في احترام القانون المنظم للسلط العمومية لتكون كل اعمالنا لها مرجعية
اما فؤاد ثامر نائب المجلس التأسيسي عن الجبهة الوطنية التونسية فاكد على ان البلاد تعيش مرحلة خطيرة جدا وانه تفاعل مع خطاب الجبالي ايجابيا خاصة وانه اكد على حكومة تكنوقراط وان اعضاء هذه الحكومة لن يترشحوا للانتخابات القادمة لكن المطلب هو ضرورة التشاور مع جبهة الانقاذ التي تشكلت بالامس من القوى الديمقراطية في هذا التحوير وضرورة حل لجان حماية الثورة ومراجعة التعيينات الاخيرة, مع التمسك بشرعية المجلس الوطني التأسيسي السلطة الاصلية وتفعيل دوره.
