هل يسير الجبالي والنهضة الى نقطة وسط بين الموقفين ؟ هل يمكن الجمع بين وزراء تكنوقراط ووزراء بانتماءات حزبية في «حكومة مختلطة؟ هل يمكن ان تنهي «الحكومة المختلطة» حالة الاحتقان السياسي ؟ «حكومة تكنوقراط» او «حكومة ائتلاف وطني» او «حكومة وفاق وطني» ...اشكال عدة طفت على سطح المشهد السياسي التونسي بعد تازم الوضع ,وارتبط كل شكل من هذه الاشكال بطرف سياسي معين نظّر لها وفق مقارباته الخاصة ,لكن في سياق البحث عن التوافق بين جميع الاطراف السياسية في علاقة جدلية بقرار رئيس الحكومة حمادي الجبالي الذي تمسك بحكومة تكنوقراط ظهر مفهوم «الحكومة المختلطة» باعتبارها شكلا يمكن ان تندرج فيه كل هذه المقاربات لانها تتضمن وزراء دون انتماءات سياسية في الوزارات التقنية ووزراء بخلفيات سياسية في باقي الوزارات .هذا الخيار يمكن ان يمثل الحل الامثل لتجاوز حالة «الانسداد السياسي» التي تعيشها تونس.«الشروق» حاولت بسط الفكرة ومعرفة ردود افعال مختلف الاطراف:
زياد لعذاري: فكرة مطروحة
قال زياد لعذاري نائب المجلس التأسيسي عن كتلة حركة النهضة ان فكرة اقامة حكومة مختلطة موجودة ,واضاف انه حتى تنجح الحكومة يجب اسنادها سياسيا ,كما اشار الى ان الحكومة مهما كانت يجب ان تكون مسندة بمجموعة من الاحزاب حتى تتمكن من التواصل ,لكن يبقى ماهو شكلي او صيغة الاسناد ويمكنها ان تاخذ عديد الاشكال ,اما ان تكون حكومة كفاءات مسندة من الكتل اذا تم الاتفاق على خارطة طريق,او تكون مختلطة وهذا يسمح بتوليفة بين الخيارين ,او ان تكون كلها تكنوقراطية ويكون هناك فريق سياسي يعمل مع رئيس الحكومة يتضمن اهم الاحزاب الموجودة على الساحة السياسية حتى يضمن لها الاستمرارية ,وشدد على ان الصيغة التي يجب الذهاب فيها هي الصيغة التي فيها توافق محترم داخل المجلس على الاقل.
ربيع العابدي: المطلوب ارضاء الشعب وليس الاحزاب
قال نائب المجلس التأسيسي عن كتلة وفاء ربيع العابدي ان كتلته اجابت عن رسالة حمادي الجبالي برسالة اخرى كان مضمونها ان حركة وفاء ضد تشكيل حكومة تكنوقراط خاصة بالبرنامج الذي وضعه الجبالي المتمثل في تسيير الاعمال و الذهاب بسرعة الى الانتخابات ...واضاف «نحن في مقاربتنا السياسية نرى ان البلاد تحتاج اليوم الى حكومة سياسيين تجتمع حول برنامج سياسي يكون عنوانه الاول فتح ملف المحاسبة وترشيد النفقات العمومية».
اما عن محاولة ادماج قرار الجبالي في تشكيل حكومة تكنوقراط وعزم حركة النهضة تشكيل حكومة وفاق سياسي في مقاربة واحدة تعتم نموذج الحكومة المختلطة قال انه اذا كان هذا الاجراء لمجرد ارضاء جميع الاطراف فحركة وفاء ستكون بالضرورة ضده, واضاف انه المطلوب الان ليس ارضاء النخب السياسية بل ارضاء الشعب لتحقيق استحقاق اهداف الثورة.
المولدي الرياحي: نحن مع تصور الجبالي
قال المولدي الرياحي رئيس كتلة التكتل ان ماكان مطلوبا من قبل التكتل هو تحييد وزارات السيادة فاذا كان المقصود بالطرح المشترك العودة الى هذه الخانة فاننا في حزب التكتل نقول انه لا يمكن العودة اليها.
واضاف: «نحن تماما في التصور الذي طرحه السيد حمادي الجبالي وهو حكومة كفاءات وطنية غير متحزبة يقع حولها توافق واسع من قبل العائلات السياسية وخاصة منها العائلات الممثلة صلب المجلس التأسيسي حتى ينعكس هذا التوافق ايجابيا على سير اعمال المجلس التأسيسي وانهاء الدستور والاتفاق حول تركيبة الهيئات الثلاث الاعلام والقضاء والانتخابات, وحتى نتوافق كذلك على القانون الانتخابي الذي سندخل به الانتخابات القادمة. ما يقترحه التكتل في الجانب السياسي لهذه الحكومة هو ان يكون هناك هيكل يمثل الاحزاب الفاعلة والتي تمثل حزاما حول هذه الحكومة وذلك على مستوى العلاقة المباشرة مع السيد رئيس الحكومة لكي تكون الصلة بين احزابها وبين الحكومة في ضمان هذا التوافق واستمراريته».
بشير النفزي: لا مانع من حكومة مختلطة
قال نائب المجلس التأسيسي عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية ان الامين العام للحزب محمد عبو قد قدم هذا الطرح المتمثل في حكومة مختلطة ,وشدد على ان حزب المؤتمر من اجل الجمهورية ليس له اشكال في الوزارات التقنية لكن هناك وزارات سياسية لا يمكن ان يقودها الا سياسيون.
واضاف بشير النفزي ان حزب المؤتمر كان يطرح فكرة حكومة ائتلافية سياسية وبعد مناقشات يمكن ان يتبنى فكرة الحكومة المختلطة اذا تم اقتراحها.
في التأسيسي : استنكار لظاهرة الغياب , وتهديد بالاستقالة اذا تم اقحام «الخبراء»
لم يتجاوز عدد النواب الحاضرين في الجلسة العامة امس 58 نائبا, وهو ما دعا النائب المستقل محمد العلوش الى استنكار ظاهرة الغياب ,مشيرا الى ان حزبا من الترويكا يمثله نائب فقط في اشارة الى حزب التكتل ,وتدور فعاليات الجلسات العامة في ظل مقاطعة نواب المعارضة.
وقال نائب المجلس التأسيسي عن حركة النهضة بشير شمام اثناء مناقشة باب السلطة المحلية والعمومية انه يجب التنصيص على حق الاعتراض على المركز واشار الى انه اقترح في باب القضاء اضافة الى المحكمة الدستورية النظر في النزاع الذي يمكن ان يقوم بين المركز والجهات ويكون من انظار المحكمة الادارية ,اما عبد العزيز شعبان من نفس الكتلة فقال ان اللامركزية كانت موجودة في النص فقط في الدستور السابق ويجب تفعيلها الان ,في حين قال عبد الرزاق الخلولي نائب المجلس التأسيسي عن كتلة الحرية والكرامة انه لابد للجنة الجماعات العمومية والمحلية ان تقترح النصوص والاحكام بقراءة متمعنة ومتعمقة واعتبر ان عديد الفصول والاحكام هي من باب التزيد والزيادة كما شدد على انه كان المفروض ان تكتفي اللجنة بفصلين فقط وتحيل الباقي الى القوانين الاساسية التي تنظم المجالس البلدية والقروية, اما امال غويل نائبة التأسيسي عن النهضة فقالت انه في نفس هذا الشهر من سنة 1959 كان اباؤنا المؤسسون يناقشون نفس الموضوع وتمت صياغة الفصل 71 فقط الذي يتعلق بالجماعات العمومية والمحلية واعتبرت ان هذا فيه استنقاص للجهات وهو سبب التهميش.
تهديد بالاستقالة
اما النائب مبروك حريزي عن كتلة الحرية والكرامة فقال انه سيقدم استقالته من المجلس التأسيسي اذا تم تكليف خبراء بمراجعة وتنقيح مشروع الدستور قبل عرضه على الجلسة العامة ,واعتبر ان باب الجماعات العمومية والمحلية والجهوية ليس فيه ضمانات قانونية لدعم اللامركزية مشيرا الى ضرورة التزام الدولة باعانة الجهات بالكفاءات ,في حين اشار جمال الطوير نائب المجلس التأسيسي عن حزب التكتل ورئيس لجنة الهيئات الدستورية إلى ان المجلس الاعلى للجماعات المحلية لا ضرورة لانشائه*
بسبب مخالفة النظام الداخلي : نواب المعارضة يهدّدون بمقاضاة بن جعفر
شدد نواب المعارضة في التأسيسي على ضرورة مراجعة عمل المجلس التأسيسي، وادانوا مخالفة رئيس المجلس للنظام الداخلي وتغيير موضوع الجلسة العامة وهدد عدد من النواب بمقاضاته امام المحكمة الادارية.
وجاء في بيان نواب المعارضة المقاطعين لأشغال الجلسات العامة والمجتمعين في المجلس التأسيسي أمس «نحن نواب المعارضة المجتمعون اليوم 12 فيفري 2013 بالمجلس الوطني التأسيسي: نؤكد تمسكنا بتعليق مشاركتنا في الجلسات العامة إلى حين عقد جلسة عامة طارئة للنظر في الوضع السياسي العام وروزنامة واضحة لعمل المجلس ومراجعة آليات عمله في اتجاه تسريع صياغة الدستور و الحد الأدنى من القوانين الضرورية لإنجاح الانتقال الديمقراطي في مناخ التوافق الوطني. نعبر عن استنكارنا لتغيير جدول عمل جلسة الأمس وتحويل وجهتها لمناقشة باب الجماعات المحلية في الدستور دون احترام الفقرة الثانية من الفصل 81 من النظام الداخلي دون سابق إعلام للنواب و نعتبرها بحكم الملغاة. نطالب بتنظيم جلسة طارئة في أجل أقصاه يوم الخميس 14 فيفري 2013 مخصصة للنظر في الوضع المستجد إثر اغتيال الشهيد شكري بلعيد و في مقترح رئيس الحكومة بتشكيل حكومة كفاءات.. نؤكد تمسكنا بالشرعية و مساندتنا لمبادرة رئيس الحكومة باعتبارها مخرجا من الأزمة الحالية و ندعو إلى التوافق حولها».
وقال سليم بن عبد السلام نائب الكتلة الديمقراطية اثناء الندوة الصحفية «لنا محكمة ادارية وهي تلعب دور المجلس الدستوري المنحل» واشار الى امكانية رفع قضية للمحكمة الادارية ضد رئيس المجلس المجلس باعتبار تغيير موضوع الجلسة العامة اول امس واضاف «اذا ما لم يفهموا لغة الاحترام سيفهمون لغة القانون» اما عبد العزيز القطي فقال انه بعد اغتيال شكري بلعيد هناك منعرج مفصلي والمجلس التأسيسي يريد القيام بجلسة عادية وكأن شيئا لم يكن» كما اشار الى انه بعد التنديد بما يحصل حضر مع نواب المعارضة مندس ابلغ رئيس المجلس التأسيسي الذي خالف النظام الداخلي وغير موضوع الجلسة العامة, واراد النواب الحاضرون اظهار انهم يناقشون الدستور ونحن غائبون.
