علّقت لجنة التشريع العام مناقشة مشروع قانون تحصين الثورة وبدأت في مناقشة مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي, وبالرغم من تاكيد عدد من اعضاء اللجنة على انهم سيناقشون القانونين بالتوازي الا ان العودة الى مناقشة قانون تحصين الثورة مازالت غير محددة. واثناء مناقشة مشروع قانون اساسي يتعلق بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي قالت عضوة اللجنة ونائبة المجلس التأسيسي عن حركة النهضة يمينة الزغلامي ان عددا من النواب هم من يشعلون النار في تونس وليس الازلام ,واشارت الى ان بعض النواب يناقشون و يتحدثون عن الشهداء و الجرحى في القنوات الفضائية ويغيبون على المجلس التأسيسي اثناء مناقشة هذه المواضيع, وشددت على ضرورة تعويض النواب الغائبين في لجنة التشريع العام.
اما النائب خليد بلحاج عن كتلة حركة النهضة فقال انه ما من مبادرة او مشروع قانون يمر على المجلس التأسيسي الا ويتم النظر فيه وارجاعه الى الجلسة العامة ولا يمكن ابدا الغاءه, انطلاقا من المساواة بين المبادرات التشريعية يجب ان ننظر في كل المشاريع ,في اشارة الى مشروع قانون التحصين السياسي للثورة, واضاف «لن نتخلى عن قانون تحصين الثورة ,ويجب ان ننظر في قانون الهيئة القضائية لان الامر سيتطلب وقتا» اما نائبة المجلس التأسيسي عن حزب المؤتمر سهير الدردوري فخاطبت رئيسة اللجنة قائلة « قُدمت لك اكثر من 300 مقترح تعديلي في الهيئة السابقة يجب ان نعرف ماذا حصل فيها حتى لا نعود الى نفس الخطإ».
اما جمال بوعجاجة نائب المجلس التأسيسي عن حركة النهضة فقال ان التشنج الذي وقع في اللجنة في السابق وتم نقله اعلاميا ساهم في تشنج الشارع التونسي ,واضاف «لم نتعرض الى اي ضغط خارجي لنؤجل النظر في قانون تحصين الثورة», اما المولدي الرياحي رئيس كتلة حزب التكتل فقال «قمنا بتحضير كل الاعمال التحضيرية ونعرف لماذا سقط مشروع القانون الاول ,ويجب ان ننتبه الى عنصر الوقت» وشدد على ان اللجنة تهدر وقتا طويلا.
هذا وحدد اعضاء اللجنة النقاط الخلافية في مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الذي تم اسقاطه في شهر اوت 2012 واهمها الاستقلال المالي و الاداري للهيئة في الفصل الاول, والفصل 13 المتعلق بتركيبة مجلس التأديب..
وبعد نقاش بعض الجزئيات الخلافية قرر اعضاء اللجنة تشريك رؤساء الكتل النيابية في المجلس التأسيسي لمناقشة النقاط الخلافية, اضافة الى الاستماع الى وزير العدل والتشاور مع الجمعية والنقابة في ما يخص الاستماع لهم.
وقالت رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين في نهاية الجلسة ان هناك نقاط خلاف في التركيبة وفي المعايير وتحديد الصلاحيات ايضا, وان هناك اجماعا على استدعاء رؤساء الكتل و الاستماع الى وزير العدل وتحديد موعد اكمال النقاش وعرض مشروع القانون على الجلسة العامة.
