تنفرد «الشروق» بنشر مشروع قانون جديد يتم التفاوض فيه الآن بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة يهم وضعية أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي والقضاء الإداري والمالي وأعوان الأسلاك شبه الطبية وسلك المراقبة الصحية وسلك أعوان التنفيذ والاستقبال للصحة العمومية وأعوان سلك المراقبة الجبائية والاستخلاص. «الشروق» تنشر نص مشروع القانون.
سفيان الأسود مشروع قانون
يتعلق بتنقيح وإتمام أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
الفصل الاول : تضاف عبارة «وأعوان سلك المراقبة الجبائية والاستخلاص» الى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية، وتدرج مباشرة بعد عبارة «وأعوان سلك المراقبة العامة للمالية».
الفصل 2 : تضاف عبارة «وأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي والقضاء الاداري والمالي» الى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وتدرج مباشرة بعد عبارة «محرري العقود بإدارة الملكية العقارية».
الفصل 3 : تضاف عبارة «وأعوان الأسلاك شبه الطبية وسلك المراقبة الصحية وسلك أعوان التنفيذ والاستقبال للصحة العمومية» الى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية، وتدرج مباشرة بعد عبارة «سلك الأطباء ومن يوازيهم».
الفصل 4 : تضاف الى أحكام الفصل 2 فقرة ثالثة وفقرة رابعة هذا نصّهما:
الفصل 2 : (فقرة ثالثة) «كما يمكن للأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الأسلاك الادارية المشتركة ان تخالف بعض أحكام هذا القانون وذلك لضرورة تنظيم وتطوير التصرف في هذه الأسلاك.
الفصل 2 : (فقرة رابعة) : «تضبط شروط وأساليب ومجال تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر».
الفصل 5 : تلغى عبارة «وأعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية» الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
الفقرة الثانية من الفصل 2 والتي تنص على «أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية»، كأحد الأسلاك التي يمكن لها مخالفة بعض أحكام قانون الوظيفة العمومية، تأسيسا على حذف هذا السلك وبالتالي انتفاء الحاجة لإدراجه في هذا الفصل.
