نشرت اليوم السبت الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل مشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء والذي يخص تنقيح الفصل الثاني من القانون عدد 112 لسنة 1983. ويتعلّق مشروع القانون بإدراج أعوان سلك المراقبة الجبائية والاستخلاص وأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي والقضاء الاداري والمالي وأعوان أسلاك شبه الطبية وسلك المراقبة الصحية وسلك أعوان التنفيذ والاستقبال للصحة العمومية في النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وأشار البلاغ الصادر عن الاتحاد إلى أنّ سيقع عرض المشروع على المجلس التأسيسي للمصادقة عليه بعد تدارسه في المجلس الوزاري.