تمثل آمال قرامي واحدة من ابرز الباحثات التونسيات من الجيل الجديد اللاتي اخترن مبحثا صعبا في زمن تنامي التيارات المتشددة في قراءة الأسلام وقد فتحت قراءاتها الباب لهجومات متواصلة على الشبكة الاجتماعية وحتى بعض الصحف لكن آمال قرامي مصرة على مواصلة طريقها للمساهمة في إحياء المدرسة التونسية الإصلاحية بل انخرطت حتى في الحراك الجمعياتيً من خلال المشاركة في تأسيس جمعية « يقظة « التي تضطلع فيها بخطة الناطق الرسمي. «الشروق» التقتها في هذا الحوار حول المشهد الثقافي والديني والسياسي في تونس بعد عامين من الربيع العربي.
عامان مرا على انطلاق ما عرف بالربيع العربي كيف تقيمين الحصيلة سواء في تونس او في غيرها من البلاد العربية ؟
يختلف تقييم مسار الثورات أو الحراك العربي من بلد إلى آخر. فما يحدث في البحرين على سبيل المثال، يثبت مدى حرص البلدان الخليجية على تطويق تحرّك الشارع ومدى تخوّف الأنظمة من «عدوى» قادمة من بلدان الثورات. أمّا ما يحدث في سوريا فإنّه لا يمكن أن يقارن بأي حال مع ما جرى في تونس أو مصر أو اليمن أو حتى ليبيا: إنّه مجزرة إنسانيّة بكلّ المقاييس. ومعنى هذا أنّ ما نلاحظه في تونس من مؤشرات دالة على انحراف وانزياح عن المسار المتوقّع للانتقال الديمقراطيّ يجعلها حالة استثنائية تتراوح بين النجاح والإخفاق،الأمل واليأس.. لابدّ من الإقرار بتحقّق مكاسب لعلّ أهمّها امتلاك الفضاء العمومي وحريّة التظاهر، وحريّة التعبير، وحريّة الإعلام، ووعي فئة من الناس بمواطنيتهم وواجباتهم وضرورة انخراطهم في المجتمع المدنيّ أو العمل السياسيّ من أجل بناء تونس الغد. وأنجزت أيضا بعض الإصلاحات، وإن لم ترق إلى المستوى المطلوب في مجال التنمية. ولكن حصلت في المقابل، أخطاء منها اضطراب سياسة الحكومة وخلط في المهمّات الخاصّة بالمجلس التأسيسي وضعف أداء عدد من النوّاب، وعسر معالجة ظاهرتي التطرّف والعنف، وتعثّر العدالة الانتقالية والحيلولة دون استقلال القضاء إلى غير ذلك من المسائل التي تثبت أنّ الذين كسبوا الانتخابات لم تكن لهم رؤية دقيقة وواضحة حول إدارة المرحلة ذلك أنّهم يفتقرون إلى الخبرة السياسية ويتغاضون عن الأولويات المطروحة في هذه المرحلة، وعندما يخطئون لا يعترفون، تمنعهم النرجسيّة من ذلك فيتمادون في بحثهم عن المبرّرات بدل الإقرار بسوء التقدير، وفي الهجوم على من انتقدهم وكأنّ العقليّة السائدة هي «أنا وابن عمّي على الغريب» و«انصر أخاك ظالما ومظلوما».
اغتيال شكري بلعيدً كان لحظة فارقة في تاريخ تونس ودليلا واضحا على تفشي ثقافة العنف الى اين يمكن ان تقودنا هذه الثقافة وهل نحن مهددون بحرب أهلية ؟
يتعيّن الإقرار بأنّ النخب الفكرية والثقافيّة والسياسية ومختلف مكوّنات المجتمع المدنيّ اضطلعت بدورها في التنبيه إلى خطورة العنف السياسيّ وضرورة العمل على الحدّ من ظاهرة العنف في جميع تجليّاته عبر عقد الورشات التدريبيّة والندوات والحوارات والمناظرات. ولكن تغاضت الحكومة عن هذه المسألة ولم تحاول البحث في العوامل الاجتماعية والثقافية والسياسية التي هيّأت لمثل هذا النوع من التطرّف من التغلغل في الممارسات اليومية لشرائح من الشباب. والواقع أنّه لم تتوفّر إرادة سياسية جادّة لمعالجة الظاهرة وتقدير ما سيترتّب عنها من انعكاسات على مستوى الأمن الاجتماعي والاستقرار والاقتصاد. وقد يكون «الحرج» في تعامل حزب بمرجعيّة إسلاميّة مع عنف تمارسه فئات تنتمي إلى تيارات إسلامية وراء هذا التردّد فضلا عن بحث الحزب الحاكم عن «شرعيّة «مسنودة بجماعات يسمّيها البعض «المليشيات» ويسميها البعض الآخر «الرابطات» أو «الجمعيات» الداعمة للحزب الحاكم، وهي علامات دالة على عسر الوصول إلى الناس عبر الخطاب السياسي المقنع والمشاريع الفعلية والتعبير عن استحقاقات الثورة وكلّما فقدت السلطة آلياتها راوغت وافتعلت قضايا وهمية وأثارت الرأي العامّ.. ولعلّ ما رأيناه في مظاهرة دعم الشرعية معبّر عن تخبّط عدد من الفاعلين السياسيين الذين تحوّلوا إلى «دعاة» يجيّشون الناس في وقت بات النسيج الاجتماعي فيه مفكّكا، ووتيرة العنف متصاعدة. ويكفي تحليل «خطاب» الغنوشي القائم على بناء الحواجز العازلة بين «نحن» و»هم» و استدرار عطف الأتباع وإثارة العواطف والانفعالات، وزرع بذور الكره بدل عقلنة المواقف، لفهم المأزق الذي يمرّ به حزب النهضة، ومناصروه. إنّ حزبا قويّا،واثقا من سياسته ليس بحاجة إلى هتافات الجماهير، ولا إلى استعراض مشهديّ ولا إلى «بلاغة» هواة الدعوة الجدد في شارع بورقيبة ذاك الذي تنكّروا لإنجازاته وناصبوه العداء.
ولا يمكن أن نغفل الحديث عن مسؤولية الفاعلين السياسيين سواء كانوا داخل المجلس التأسيسي أو خارجه فضلا عن دور أغلب وسائل الأعلام المرئي والمسموع في تنامي ظاهرة العنف وذلك من خلال البحث عن الإثارة بدل السعي الجادّ إلى تحمّل مسؤولية إنجاح المسار بعرض مادّة إعلامية ترقى إلى المستوى المطلوب وتساهم في توعية المشاهدين، وهو ما جعل إدارة هذه الأزمة تبدو اليوم عصيّة. صحيح أنّ النظام السابق يتحمّل مسؤولية «تصحير» المشهد الفكريّ وإفراغ العمل الثقافي من مضمونه الجادّ والعميق، وتدهور مستوى التعليم وضعف مناهجه ولكنّ «مأسسة الجهل والتجهيل» تسلّلت إلينا من «الفضائيات الوهابية» التي أثّرت في فئات من المجتمع وحوّلتهم إلى «عبيد» يستهلكون كلّ ما يقال لهم دون إعمال العقل. وما نراه اليوم من ممارسات لا يعدو أن يكون نتيجة حتمية «لتحييد الفكر» والثقافة عن التأثير في المجتمع ولمحاولات تصميت فئة من المثقفين الذين اضطروا إلى اتّخاذ قرار العزلة.
بادرت مع مجموعة من الناشطين لتأسيس جمعية « يقظة «دفاعا عن المجتمع المدني هل تعتقدين ان مدنية المجتمع أصبحت مهددة بعد انتشار ثقافة التكفير و«الأسلمة »؟
جمعية يقظة هي وليدة وعي عدد من الشخصيات الوطنيّة بمخاطر بدأت تهدّد مسار الانتقال نحو الديمقراطية ومؤشرات تدلّ على مخطّط ممنهج لتقويض مدنيّة الدولة وتحويلها إلى مطلب يعزّ تنفيذه أو حلم تتوق الجماعة إلى تجسيده على أرض الواقع. فما نراه اليوم على مستوى إدارة وزارة الشؤون الدينيّة للشأن الدينيّ، وخاصّة عجزها عن ترشيد الخطاب الدينيّ وجعله أداة فاعلة في المسار الانتقالي يؤسس للعيش معا والعمل من أجل بناء غد أفضل، يُقيم الدليل على أنّ الخطاب المسجدي السائد في عدد من «بيوت الله» قد حاد عن وظيفته بل إنّه تحوّل في كثير من المرّات، إلى معول هدم للسلم الاجتماعي. ومادام المواطن لا يعي دوره في الحدّ من هذه الظاهرة، ومسؤوليته في الدفاع عن حقّه في ممارسة شعائره في مناخ سليم فإنّ تحرّك الجمعيات المدنيّة للدفاع عن مدنية الدولة مشروع وضروري من أجل بثّ الوعي وممارسة ضغط على الجهات المعنية حتى تنهض بدورها وتتحمّل مسؤوليتها. ولا يمكن التغاضي أيضا عن «الدولة المدنيّة التي تدار بشرطة سلفيّة» فتلك حجّة أخرى على محاولات ضرب مؤسسات الدولة. ففي الوقت الذي تعالت فيه أصوات نقابيين من سلك الأمن تطالب بالأمن الجمهوري، تظهر الشرطة السلفية الموازية لتستعرض قوّتها وتتموقع عبر مشهديّة ركحية واضحة، وهو أمر يفضح السياسة التي تنتهجها وزارة الداخلية في معالجة هذه المسألة.
ويمكن القول إنّ جمعية يقظة مطروح أمامها اليوم أن تعالج عدّة ملفات منها ما يتصل بما يجري داخل مؤسساتنا التربويّة والتعليمية من تصرفات وممارسات تضرب مفهوم المواطنة والدولة المدنية في العمق، ومنها ما له صلة بظاهرة العنف، ومنها ما له صلة بالخطابات السياسية والدينية، ومنه ما له علاقة بالأقليات، ومنها ما له صلة بحرية المعتقد والضمير إلى غير ذلك، وهو أمر يتطلبّ عملا جماعيا تطوعيا في كلّ الجهات من أجل التصدّي لكلّ ما من شأنه أن يهدّد العيش معا في دولة المواطنة والقانون.
لك مساهمات كثيرة في قراءة الفكر الديني هل تعتقدين ان تونس تحتاج الان الى احياء موروث جامع الزيتونة للقطع مع ثقافة الوهابيين التي تسعى لتخريب التماسك الاجتمأعي للبلاد ؟
إنّ المطلّع على مواقع من ينتمون إلى التيارات السلفية، والإسلامية عموما وصفحات الفايسبوك ينتبه إلى أنّ الشخصيات المؤثرة في الشباب لا صلة لها بالتراث المغاربي، وهو أمر يثبت أنّها غير متجذرة في تربتها وغير متأصلة في مرجعياتها التراثية بل هي في قطيعة مع فكر التأصيل، تجهل أقطاب الفكر المغاربي والدور الذي اضطلعوا به في سبيل تجديد الفكر. وبناء على هذا» الجهل» وهذا الارتماء في أحضان فكر له خصوصياته وهذا الولاء لابن لادن وللملا عمر...، نحن بأمسّ الحاجة إلى إبراز خصوصيات التجربة المغاربية عبر التاريخ ممارسة وإنتاجا معرفيّا. فقد حدثت تراكمات من خلال الحركة الإصلاحية في تونس، وشاعت أصوات المصلحين وأثّرت أعمالهم في أجيال من التونسيين وحدث التفاعل بين هؤلاء العلماء وغيرهم من المفكرين في بلاد الشام وغيرها من البلدان. ولئن تعالت أصوات عدد من المهتمين بالشأن الديني والمختصين والمختصات في الدراسات الإسلامية موضّحة مخاطر ثقافة الكره، وأثر الانغلاق على الحياة الثقافية فإنّ «صمت» زملائنا في كليّة الشريعة يدعو إلى القلق إذ آن الأوان ليشمّروا على السواعد ويدلوا بدلوهم من أجل إنقاذ شبابنا من هذا الاستلاب والارتماء في أحضان ثقافة لا تمت لنا بصلة.
المعركة في تونس اليوم تبدو في ظاهرها سياسية لكن طبيعة المجتمع هي المحور الاساسي وبالتالي الا تعتقدين دكتورة امال ان معًركتنا ثقافية اساسا وان هناك قوى خليجية منزعجةً من النموذج التونسي ؟
كان استهداف النموذج التونسي واضحا قبل الثورات فكم من داعية اسلامي كان ينتقد القوانين في تونس ومنزلة النساء التونسيات ومكتسباتهن «عن بعد» محاولا بذلك حشد الأنصار للحدّ من أدوار النساء ووعيهنّ. وما إن حدثت الثورة حتى باتت تونس قبلة الدعاة الذين اضطلعوا بدور هامّ في تأجيج الخصومات التي أدّت إلى الاحتقان الاجتماعي. وبيّن أنّ قوى خليجية منزعجةً من النموذج التونسي ولا تريد له النجاح وتفضّل في مقابل ذلك ضخّ كلّ الإمكانيات الممكنة من أجل تنميط المجتمع التونسي قاضية بذلك على خصوصياته. ولعلّ قضيّة توافد صنف من الدعاة توضّح هذا المخطّط، ففي الوقت الذي يبرز فيه عدد من الدعاة الجدد الذين يعملون جاهدين من أجل تنمية قدرات الشباب وتحميلهم مسؤولية البناء وتطوير الأداء، وفتح السبل أمامهم للتثاقف ومقارنة ما يعيشونهم من حالات إحباط وضعف بالتجارب الناجحة التي حدثت في بلدان أمريكا اللاتينية وغيرها.. تستضيف تونس دعاة «موتوا بغيظكم» و»حجاب الصغيرات فرض».. أفليس هذا الاختيار حجّة على تحويل الأجيال المقبلة إلى شعوب مستلبة طيّعة مذعنة لمن يقرّر مصيرها وكأنّنا نعيد إنتاج الاستبداد ولكن هذه المرّة لصالح «الاستبداد الدينيّ».، وهو اعتداء صارخ على ذكاء التونسيين والتونسيات واستخفاف باستحقاقات أتت بها الثورة ولعلّ أهمّها الحرية والكرامة.
بادر السيد رئيس الحكومة ببعث مجلس حكومة لن توجد فيه أي امرأة في بلاد كانت سباقة لضمان مشاركة المرأة في الحياة العامة كيف تقبلت هذا الاختيار ؟
لم أستغرب ذلك فقد رأينا منذ الثورة محاولات متعدّدة لتهميش النساء في الحكومات التي تشكّلت وفي منابر الحوار في وسائل الإعلام ونكوصا وممارسات وقرارات تكرّس التمييز بين المواطنين والمواطنات على أساس الجنس. وبقطع النظر عن مفهوم مجلس الحكماء، وتماهيه مع مجلس الشورى بالمفهوم الإسلامي ف»العمى» الذي أصاب من شكّلوه معبّر عن غياب مفهوم مواطنية المرأة فهي غير معنية بشأن البلاد، يطلب منها فقط الإدلاء بصوتها في الانتخابات وتحمّل تبعات الفعل السياسي. ولعلّ هؤلاء تجاهلوا تاريخ الكاهنات وحكيمات العرب، وأدوار اضطلعت بها الصحابيات، ونساء الخلفاء والأمراء في الحرب والسلم وغيرهن من «المنسيات». ولم يستحضر من شكلّوا هذه التركيبة إلاّ مقولات تُدخلن فكرة انفصال المرأة عن العمل السياسي، و»نقصان عقلها».
هل مازلت تعتقدين ان حراك الربيع العربي كان حراكا تلقائيا تم التحكم في نتائجه فيما بعد وكيف تقرئين قول بعض الباحثين ان «الربيع» صناعة أمريكية المراد منه تمكين الإسلاميين من الحكم ؟
هناك فرضيات وقراءات مختلفة للحراك العربي لا يمكن الحسم فيها اليوم نظرا إلى أنّنا نفتقر إلى مخابر ومراكز بحث تسمح بتوثيق مختلف البيانات والتحاليل ووضعها تحت المجهر واستقراء دلالاتها ومنطقها الداخلي ومقارنتها بغيرها من الدراسات الاستراتيجية في مجال الأمن والعلاقات الدوليّة وغيرها. فضلا إلى أنّ أسرار الدعم المالي الخارجي لازالت خفيّة وهو ما يجعل قراءتنا حذرة ونسبية نظرا إلى أنّها لا تمسك بجميع الخيوط ولا تحيط بجميع المعطيات. ومهما يكن من أمر فإنّ طرح «الشرق الأوسط الجديد» يثير أكثر من سؤال.
ماهي حدود تفاؤلك بالمستقبل بعد كل الذي نراه في حياتنا اليومية من عوامل الإحباط والخوف ؟
قد نكون ميّالين بحكم طبيعتنا وبُنيتنا النفسية إلى الحلول السهلة والسريعة، توّاقين إلى حالة يعمّ فيها الأمن والاستقرار لكوننا من الشعوب التي لم تعش حروبا أهلية وحافظت على وحدتها بالرغم من محاولات التفرقة، قد يحرّكنا الطموح فنريد لهذا البلد الذي عاش البؤس المادي والمعنوي والقهر أن ينهض وفق تصوّرات متعدّدة تنهل من تجارب الأمم. ولكن الواقعية التاريخية تفيد أنّ كل الشعوب التي عاشت وضعا مماثلا عانت الكثير قبل أن تنعم بالاستقرار، وابتكرت وسائل المقاومة وصاغت تصوّرات واقترحت حلولا بديلة. وأعتبر أنّ ما نعيشه من ديناميكيّة جيّد: فعل وردّ فعل، انتهاكات تقابل بمقاومة وضغط، تحرّك للمجتمع المدنيّ، توحيد للصفوف تنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية، وتشبيك بين مختلف المنظمات وبحث عن حلول عملية، وتفكير براغماتيّ، ومراجعات في صفوف «المثقفين» الذين رغبوا في الانخراط في الشأن الوطني وفارقوا برجهم العاجي وضحوّا ب»هيبتهم العلميّة» و»ترفهم» وتحمّلوا مسؤولياتهم. صحيح أنّ المسار الانتقالي حاد عن وجهته، وأنّ أداء الفاعلين السياسيين (حكّاما ومعارضة) مخيّب للآمال، وأنّ الفجوة تتسع مع كل يوم، وأنّ «البدع» تخرج الواحدة تلو الأخرى، وأنّنا هدرا طاقات ووقتا كان من الضروريّ استغلاله لحلّ القضايا الجوهرية : التشغيل، والعدالة الاجتماعيّة.. ولكن لا بدّ أن لا نغيّب المؤشرات الإيجابية عن أذهاننا فمع كلّ حدث جلل نكتشف قدرات : خولة الرشيدي.. ولعلّ موقف بسمة الخلفاوي بلعيد أرملة الشهيد شكري بلعيد يعلّم الأجيال الجديدة دروسا في الصمود والإباء وعزّة النفس والنضال، فأنّى لشعب برزت فيه هذه الشخصيات أن يقنط؟
آمال قرامي آمال قرامي أستاذة في جامعة منّوبة – تونس. حازت على دكتوراه الدولة بأطروحة عن الدراسات الجندرية عنوانها: «ظاهرة الاختلاف في الحضارة العربية الإسلامية: الأسباب والدلالات» تونس، 2004. وتدرّس د. قرامي قضايا التصنيف الاجتماعي/الجندر، تاريخ النساء، والإسلاميات وقد أسهمت في العديد من الندوات وجلسات النقاش في الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا والبلدان العربية.
والدكتورة قرامي محرّرة في مواقع الإنترنت ومسؤولة عن برنامج ترجمة الأعمال الفكرية والحضارية في المركز الوطني للترجمة تونس، وتتمحور معظم كتاباتها حول الدراسات الجندرية والمسائل الإسلاميّة. ومن بين ابرز أعمالها الاسلام الآسيوي دار الطليعة بيروت 2006.
الاختلاف في الثقافة العربية الاسلامية دراسة جندرية دار المدار الاسلامي بيروت 2007. قضية الردة في الفكر الاسلامي الحديث دار الجنوب تونس 2010.
