اعتبر بعض ممثلي احزاب المعارضة في الكاف ان البلاد تمر بأزمة حقيقية وطالبوا بضرورة البحث عن حلول عاجلة من شأنها تجنيب الوطن مزيد الاحتقان والتوتر. وأعرب اغلبهم عن قبوله مبادرة رئيس الحكومة في ما يتعلق بتشكيل حكومة كفاءات لا يترشح أعضاؤها إلى الانتخابات القادمة بدءا برئيس الحكومة.
السيد مراد الحمايدي عن حزب الوطنيين الديمقراطيين اوضح بان البلاد في حاجة إلى ما كان يطالب به الراحل شكري بلعيد في كل المنابر والمحطات في ما يتعلق بحكومة كفاءات مصغرة واضاف بان هذا الحل القديم الجديد لايزال حزبه يتمسك به خاصة في ظل فشل حكومة الترويكا في اداء مهامها والمتمثلة بالأساس في تحقيق الاهداف التي قامت من اجلها ثورة الحرية والكرامة, محدثنا قال بان الحكومة ما عليها إلا الاستقالة حتى يتم تشكيل حكومة كفاءات تكون بالضرورة محايدة مثلما جاء في مبادرة رئيس الحكومة حمادي الجبالي.
وعن موقف حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بخصوص التحقيق في قضية الفقيد شكري بلعيد بين محدثنا بأنه لا يمكن ان تشرف حركة النهضة على الابحاث باعتبار ان وزيرا الداخلية والعدل هما من اتباع الحركة واضاف بأنه يستوجب تحييد وزارتي العدل والداخلية حتى تتم الابحاث وفق المعايير المعمول بها وحتى يتم الكشف عن الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
من جانبه اكد السيد محمد الاخضر عن الجبهة الشعبية بأنه ان الاوان لتفعيل مبادرة الرفيق شكري بلعيد الخاصة بعقد مؤتمر وطني لمناهضة العنف الذي بات يترصد الجميع دون استثناء كما طالب بضرورة تفعيل مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل للبحث عن خارطة طريق واضحة ومقيدة بآجال من اجل انقاذ مرحلة الانتقال الديمقراطي وفي باب اخر عرج محدثنا على مسالة تفعيل الامن الجمهوري وحيادية وزارة الداخلية عن التجاذبات السياسية والتصدي لكل من يريد خلق جهاز امني موازي كما قال محدثنا «ان المرحلة الحالية تتطلب توفير ضمانات اساسية لاستقلال القضاء واحداث هيئة عليا للانتخابات تشرف على الاستحقاقات القادمة».
هذا وافاد السيد بشير الفريضي عن حركة الشعب بان الحركة تبارك مبادرة الجبالي مؤكدا بأن الحركة ضد المحاصصة الحزبية لسبب بسيط وهو ان المحاصصة تغلب المصلحة الحزبية الضيقة على المصلحة الوطنية ثم ان المواطن لاحظ مباشرة بعد الانتخابات الصراع بين احزاب الترويكا حول الحقائب الوزارية وكان همهم الوحيد هو اقتسام الغنيمة والوزارات, محدثنا ذكر بان الازمة التي تعيشها البلاد تستوجب اكثر من اي وقت مضى تفعيل برنامج وطني ووضع خارطة طريق تسير على خطاها الحكومة المقبلة لتحقيق اهداف الثورة وتجاوز الفترة الصعبة التي تعيشها البلاد «لقد نادينا منذ انتخابات اكتوبر بحكومة وطنية تكون مسؤولة مسؤلية حقيقية وليس صورية امام المجلس الوطني التأسيسي لكن ما راعنا ما راعنا انه تم التلاعب بالمجلس التأسيسي واصبح في خدمة حكومة المحاصصات واستطاعت النهضة بأغلبية حضورها في المجلس ان تجعل منه مجرد اداة مفرغة من كل سلطة».
