يبدو أن مبادرة رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي تتجه نحو مآلين لا ثالث لهما إما أن تحدث معجزة تجعل الفرقاء السياسيين يتوافقون عليها فتكتب لها الحياة وإمّا أن تنتهي إلى فشل ذريع بإطلاق رصاصة الرحمة عليها فتنتهي حياة الرجل السياسيّة وتفتح البلاد أبوابها على أكثر من احتمال. كل المؤشرات تدلّ على ذلك خاصة مع تتالي مواقف الأحزاب والمنظمات بين الرفض والتحفظ والقبول المشروط. الخارطة السياسيّة تشهد انقلابات كبيرة في التحالفات والكتل السياسيّة والجبهات تتشكّل بنسق سريع وتتفكك بأسرع منه، وحدها المصلحة السياسيّة والحزبيّة تقف شاهدا على حدّة التجاذبات التي تمرّ بها البلاد والتي لم تزدها اغتيال الشهيد شكري بلعيد إلا حدّة، بين حكومة الائتلاف السياسي التي طرحتها النهضة وحلفائها القدامى والجدد وبين حكومة الإنقاذ الوطني التي طرحتها الجبهة الشعبيّة والأحزاب والجمعيات الموقعة على مبادرتها للإنقاذ تتراكم مواقف الأحزاب والمنظمات والجمعيات على مسافات متقاربة - متباعدة من مبادرة رئيس الحكومة في انتظار ما ستسفر عنه حوارات الأيام والأسابيع القادمة. الاتحاد والرابطة وهيئة المحامين: الموافقة المبدئيّة على القرار كان جواب الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين بتونس بالموافقة المبدئيّة على قرار «تشكيل حكومة كفاءات وطنيّة مستقلّة على قاعدة الكفاءة والوفاء لمبادئ الثورة لإدارة شؤون البلاد» وأكدت المنظمات الثلاثة على «أن تكون الحكومة محدودة العدد لا يتحمّل أعضاءها مسؤوليات حزبيّة ولا يترشحون للانتخابات القادمة سواء أكانت رئاسيّة أو تشريعيّة وأن يكون لوزرائها صلاحيات كافية وقوّة مبادرة». وقدمت المنظمات جملة من المقترحات تتمثل في : - تكريس حياد الإدارة والرجوع عن التعيينات الحزبيّة غير المؤسسة على الكفاءة وتشكيل لجنة عليا للتشاور حول التعيينات وفق مقاييس موضوعيّة. - حل كل اللجان والميليشيات والرابطات والمجموعات المنظمة التي تروع الناس وتنشر ثقافة الكراهيّة والضغينة والعنف وتجسيد مبدأ احتكار الدولة وحدها لمسؤوليّة الأمن وحماية الحريات العامة والخاصة للتونسيين والتونسيات. - تحييد المساجد والنأي بها عن الصراعات السياسيّة ومحاسبة الداعين للتكفير والتحريض على العنف. - الدفع بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل للحوار الوطني والتوصل الى توافقات حول اهم مراحل المرحلة الانتقاليّة والأعداد لانتخابات حرّة وشفّافة في آجال معقولة مع الإسراع بإنهاء صياغة الدستور والتعجيل بتركيز الهيئة المستقلّة للقضاء والهيئة العليا المستقلّة للإعلام والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وإيجاد مقاربة واضحة وحاسمة لمقاومة الفساد من خلال آلية مستقلة للعدالة الانتقاليّة. - معالجة الوضع الاجتماعي من خلال الحوار الجاد حول أهم الملفات المطروحة مع تفعيل ما تمّ الاتفاق بشأنه في العقد الاجتماعي. - الإسراع بكشف الحقيقة بخصوص كلّ أحداث العنف والاغتيالات وآخرها اغتيال الشهيد شكري بلعيد وتقديم المجرمين ومن يقف وراءهم إلى العدالة ما من شأنه أن يعيد الطمأنينة والثقة لنفوس التونسيين ويعزز وحدتهم ضدّ كلّ محاولات الزج بالبلاد في أتون المجهول. وإذا كانت الموافقة المبدئيّة لأهم ثلاث منظمات في تونس على مبادرة رئيس الحكومة تعتبر دعما مهما لها فإنّ جملة المقترحات المرفقة بالموافقة وخاصة منها الدعوة إلى تبني مبادرة الحوار الوطني التي قدمها الاتحاد تبقى قاعدة الانطلاق الأساسية والأرضية التوافقيّة الصلبة التي يجب على السيّد حمادي الجبالي دفع حركته وحلفائها في الترويكا والمجلس التأسيسي إلى تبنيها لتتحول هذه الموافقة المبدئيّة إلى فعل سياسي مثمر. الاتحاد من أجل تونس : خطوة في الاتجاه الايجابي اعتبرت الأحزاب المكونة للاتحاد من أجل تونس (المسار الديمقراطي الاجتماعي، الاشتراكي، نداء تونس، الجمهوري، العمل الوطني الديمقراطي) في بيان لها «أن مبادرة رئيس الحكومة في تكوين حكومة كفاءات وطنيّة خطوة في الاتجاه الايجابي» جاءت استجابة لتحييد وزارات السيادة. وهي حكومة غير خاضعة للمحاصصة الحزبيّة وفي منأى عن الهاجس الانتخابي نظرا لالتزام أعضائها بعدم الترشح للمواعيد الانتخابيّة المقبلة. غير أن هذه الموافقة المشروطة تبقى رهينة استجابة رئيس الحكومة إلى عدّة مطالب تقدمت بها الأحزاب المنضوية ضمن الاتحاد من أجل تونس كتوسيع دائرة المشاورات مع كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الاجتماعية حول البرنامج والتركيبة الذي يجب أن يكون مضبوطا في المحتوى والآجال وفي أولوياتها الإجراءات الاقتصاديّة والاجتماعيّة العاجلة، اتخاذ إجراءات تؤكد استقلاليّة وحياد الإدارة وأجهزة الدولة من الأحزاب السياسيّة، ضمان الامن والتصدي لدعاة العنف والفتنة وحصر الإشراف على الأمن في أجهزة الدولة الرسميّة دون سواها وحل كل الميليشيات وما يسمى بروابط «حماية الثورة»، دعم الشرعيّة الانتخابيّة التي فقدت الكثير من مصداقتها بشرعيّة توافقيّة لإسنادها. ويبقى أهمها وأخطرها ما لم يرد ضمن نصّ البيان ويتمثّل في التراجع عن تمرير قانون تحصين الثورة أمام المجلس التأسيسي والذي يستهدف احد أكبر مكونات هذا الاتحاد حزب نداء تونس. أحزاب المؤتمر و وفاء والنهضة وكتلة الكرامة والحرية حكومة ائتلاف سياسي اعتبرت أحزاب المؤتمر ووفاء والنهضة وكتلة الكرامة والحرية أن المرحلة تقتضي وجود حكومة ائتلاف سياسي وطني مفتوحة على الشخصيات الحزبية والمستقلة، وتستند إلى قاعدة نيابية وسياسية وشعبية واسعة وملتزمة بالعمل على انجاز أهداف الثورة، وفي مقدمتها المحاسبة ومقاومة الفساد والاحتكار وغلاء المعيشة ودفع الإنتاج وتحقيق الأمن عبر التطبيق الصارم للقانون وتوفير المناخ السياسي المساعد على ذلك. هذا الموقف يؤشر على تمسك الأحزاب «الحاكمة» برفض مبادرة رئيس الحكومة والتمترس عند حدود ما وصلت اليه نقاشات أحزاب الترويكا قبل حادثة اغتيال الشهيد شكري بلعيد وإعلان رئيس الحكومة عن مبادرته، ويبدو من خلال هذا الموقف أن حزب المؤتمر قد نجح في استثمار الضغط المسلط على حركة النهضة لتحسين شروط تفاوضه ودفعها إلى تبني مقترحاتها فيما يتعلق بوزارتي السيادة الخارجيّة والعدل، كما أن إمضاء حركة وفاء على بيان مشترك يجعلنا نتوقع بأن تكون حقيبة العدل من نصيبه سواء لأمينه العام عبد الرؤوف العيادي الذي اشترط الحصول عليها للموافقة على المشاركة في الحكومة أو أحد من يقترحهم حزبه. ومن المتوقع أن تأول حقيبة الخارجيّة لحزب المؤتمر. تبقى مجرد توقعات في ظل التحولات المتسارعة في المواقف السياسيّة ولكن المؤكد أن منطق أحزاب الترويكا لم يتغيّر وظلّ محافظا على منطق المحاصصة الحزبيّة والتمسّك بالسلطة على حساب مصلحة البلاد. حركة الشعب: توفير ضمانات النجاح اعتبرت حركة الشعب في بيان أصدرته يوم 10 فيفري 2013 أن دعوة رئيس الحكومة المؤقتة لتشكيل حكومة كفاءات وطنية تلتقي مع مطلب القوى الديمقراطية في تونس وأكدت على ضرورة أن تتوفر لها ضمانات النجاح. ومن المنتظر أن تعقد حركة الشعب اجتماع أمانتها العامة يوم الأحد 17 فيفري 2013 لمزيد تعميق التشاور في هذا الموقف خاصة في ظلّ التطورات السياسيّة التي ميّزت مواقف عديد الأحزاب وإمكانية اتخاذها قرارا بالالتحاق بالجبهة الشعبيّة التي رفضت المبادرة وقدمت مبادرة مع عديد الأحزاب والجمعيات لمؤتمر إنقاذ وطني كان الأمين العام لحركة الشعب قد دعا إليه في عدّة تصريحات. الجبهة الشعبيّة وعديد الأحزاب والجمعيات: فشلت الحكومة والحلّ في مؤتمر انقاذ وطني جاء الموقف في بيان تحت عنوان مبادرة سياسيّة من أجل إنقاذ وطني أكّد «أن مبادرة رئيس الحكومة المؤقت لم تقطع مع منطق التفرد بالرأي عِلاوة على افتقادها لبرنامج سياسي واقتصادي واجتماعي مباشر وواضح المعالم من شأنه تأمين ما تبقّى من الفترة الانتقالية. كما نعتبر أن رئيس الحكومة ذاته مسؤول، مثله مثل بقية أعضاء حكومته، عن فشلها وعجزها». وأكدّ الممضون على «أنّ الأوضاع الحالية تتطلّب حكومة جديدة، حكومةَ أزمة، لإنقاذ البلاد، محدودة العدد، في خدمة الشعب والوطن تحظى بدعم الشعب والقوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية وتتكون من كفاءات وطنية تُدير ما تبقّى من المرحلة الانتقالية ولا يترشح أعضاؤها في الانتخابات القادمة» وتلتزم ببرنامج تم تقديمه في عدّة نقاط تضمنت وضع أجندا واضحة لما تبقى من المرحلة الانتقاليّة واتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية مستعجلة وبصفة مباشرة إجراءات فوريّة أهمها التحقيق العاجل في اغتيال الشهيد شكري بلعيد وحل ما يسمى بروابط حماية الثورة وكافة الأجهزة الموازية إلغاء كافة التعيينات الإدارية والسياسية التي تمت على أسس حزبية. موقف الجبهة الشعبيّة وبقية الأحزاب والجمعيات الموقعة على البيان تؤشر إلى أنّ القوى التقدميّة لم تتزحزح بعد عن موقفها الذي لطالما رفعته وأنّ عمليّة اغتيال الشهيد شكري بلعيد لم تزدها إلا رسوخا في عقول وقلوب رفاقه، وهذا الموقف يمثل نقيضا لموقف الترويكا المدعومة بحزب وفاء وكتلة الكرامة والحرية في المجلس التأسيسي وبينهما تظل مبادرة رئيس الحكومة تنتظر الخلاص بالتوافق عليها أو إطلاق رصاصة الرحمة عليها. الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة: أرضيّة جيدة للخروج بالبلاد من الأزمة الحاليّة اعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة «أن خيار تكوين حكومة كفاءات وطنيّة يمثّل أرضيّة جيدة للخروج بالبلاد من الأزمة الحاليّة التي تعيشها» ونبه إلى مخاطر الفراغ السياسي التي يمكن أن يكون لها وقع كارثي على البلاد مؤكدا على شرعيّة المؤسسات الوطنيّة المنتخبة وضرورة التمسك بها من قبل كل الأطراف، وشدد على ضرورة وضع خارطة طريق واضحة المعالم للاستحقاقات السياسيّة المستقبلية وخاصة الانتهاء من وضع الدستور في أقرب الآجال وتحديد تاريخ الانتخابات المقبلة والعمل على تنظيمها في أسرع وقت. التحالف الديمقراطي: لا يمكن اليوم العودة إلى الوراء أكد حزب التحالف الديمقراطي دعمه مبادرة تشكيل حكومة التكنوقراط المقترحة من رئيس الحكومة حمادي الجبالي رافضا بذلك مبادرة حركة النهضة التي اعتبرها عضو الهيئة التأسيسيّة للحزب محمد قحبيش جاءت متأخرة معتبرا أن محاولة إعادة فتح ملف التحوير الوزاري يعد مظلمة للبلاد وأنصاف حلول ولا يمكن اليوم العودة إلى الوراء. وهو ما يؤكد أن التحالف الديمقراطي قد اختار صفّ المعارضة ولم تنجح حركة النهضة في جره إلى وليمة المحاصصة وتقاسم الوزارات. العريضة الشعبيّة: نحمّل الجبالي مسؤولية فشل الحكومة الراهنة أعلن اسكندر بوعلاق أن العريضة الشعبيّة ترفض مبادرة رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي مؤكدا أن حزبه يحمّل الجبالي مسؤولية فشل الحكومة الراهنة معتبرا مبادرته انقلابا على الشرعيّة، وأشار إلى أن العريضة الشعبيّة تساند مقترح تشكيل حكومة تكون كلّ تركيبتها من الكفاءات، رافضا التعاطي مع مبادرة حركة النهضة التي اعتبرها خلطا للأوراق لإنقاذ ماء وجه الحركة المهددة بالتصدع. مرّة أخرى تثبت العريضة الشعبيّة أنّها تقف على مسافة خلافيّة لا بأس بها من حركة النهضة اتساقا مع موقف رئيسها السيد محمد الهاشمي الحامدي الذي سبق أن عبّر عنه في عدّة مناسبات.
