حوالي 800 قضية تحقيقية منشورة على ذمة القطب القضائي والمرحلة الحالية داخله ستكون مرحلة استقراء وتحقيق. هذا ما تم الإعلان عنه خلال اللقاء الذي انتظم أول أمس بمقر القطب القضائي بحضور المدعي العام مستشار وزير العدل السيد محمد العسكري. تمّ إحداث القطب القضائي وفق مقاربة واقعية للإسراع في البت في قضايا الفساد المالي. وقد تم تعيين 10 قضاة تحقيق و 5 ممثلين عن النيابة العمومية ( 7 قضاة من التعقيب و قاضيين رتبة ثانية و نائب وكيل الجمهورية و4 مساعدين.) ويترأس القضاة عميد قضاة التحقيق. باشر القضاة المعنييون عملهم منذ 15 جانفي المنقضي.
أفاد القاضي أبو لبابة العثماني أن القطب القضائي سيكون هيكلا متخصصا في النظر في قضايا الفساد المالي فقط وذلك للإسراع في الفصل فيها. وأوضح أن القطب هو امتداد لمحكمة تونس الابتدائية بما انها متعهدة ب80٪ من قضايا الفساد المالي.
أضاف بخصوص القضاة الذين تم تعيينهم بالقطب أن الفصل 48 من مجلة الإجراءات الجزائية حول تسمية بعض القضاة للنظر في قضايا معينة وجرائم خاصة وأن عملية التعيين تمت وفق المعايير الموضوعية التي تعتمد على الكفاءة المهنية و الخبرة. وقد تلقى هؤلاء القضاة تكوينا خاصا وخضعوا إلى دورات تدريبية. قال إن العمل سيكون جماعيا وذلك لضمان فعالية العمل الاستقرائي. من جانبه أفاد القاضي سامي الشايب أن جرائم غسل الأموال قد تعهدت بها محكمة تونس الابتدائية وهي قضايا تتطلب تقنيات بحث متطورة وإمكانيات مادية هامة للإسراع في الفصل في تلك النوعية من القضايا.
استرجاع الأموال.. 76 إنابة عدلية
أفاد السيد محمد العسكري أنه تم توجيه 76 انابة عدلية قصد استرجاع الأموال. لكن المسألة في غاية من التعقيد. وقال إن الانابات الأولية كانت مقتضبة. اقتصرت على التجميد لكن عديد الدول لم تتفاعل مع تونس وطالبت بالأدلة والإثبات. رغم أن هذا الإجراء هو إجراء تحفظي لضمان استرجاع الأموال. صرح أيضا أن عديد الدول المعنية لا تملك قواعد بيانات للأشخاص المطلوبين. لذلك تم توجيه انابات تكميلية تتضمن معطيات دقيقة. وأوضح أن العمل كان في إطار تنسيقي بين السلطة القضائية و لجنة المصادرة ولجنة استرجاع الأموال والإنتربول لتنفيذ الطلبات التونسية. خاصة وأن الدول لم تتعاون مع تونس في هذه المسألة. ولمزيد تفعيلها لا بد من أن يمد الطرف المقابل الدولة التونسية بباقي الوثائق اللازمة. دون أن ينفي تعاون بعض الدول العربية. السيد محمد العسكري قال أيضا إن ممثل الاتحاد الأوروبي قد تعهد بمساعدة تونس و ذلك بتبادل المعلومات بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.
صرح مستشار وزير العدل أن تونس لم تخسر أي قضية أمام محاكم إسبانيا وايطاليا و فرنسا. بعد أن تقدم الجانب التونسي بأدلة مادية قاطعة بخصوص الأموال. وقال إن هناك أحكاما صدرت في صالح تونس آخرها الصادر في 24 جانفي المنقضي بالمحكمة الفيدرالية. كما أن تونس ستسترجع في الأيام القادمة 28 دولار من لبنان. وقال إن تونس أصبحت لها صفة القائم بالحق الشخصي سواء في سويسرا أو فرنسا وقد تم القيام بجميع الإجراءات حتى تكون حظوظ الاسترجاع وافرة. مشيرا إلى أن أهم قرار اتخذته سويسرا هو تكييف أفعال الرئيس السابق بن علي و من معه والإقرار بتوفر أركان جريمة تكوين عصابة مفسدين والانخراط فيها. اعتبر السيد محمد العسكري أن القطب القضائي سيكون تجربة نموذجية لتونس ولضمان نجاحها وجب تأهيل الجانب المؤسسي لتسهيل العمل على القاضي الجالس ليتخذ قراره النهائي سواء بالادانة أو البراءة.
