وسط تكتّم شديد ينكبّ علي العريّض وزير الداخلية في حكومة حمادي الجبالي المنحلّة على مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بعد تكليفه من قبل رئيس الدولة نهاية الاسبوع الماضي. العريّض الذي رشّحه مجلس شورى حركة النهضة بأغلبيّة الأصوات لتولّي منصب رئيس الحكومة المؤقتة خلفا للأمين العام حمادي الجبالي مطالب بتقديم تشكيلة الحكومة التي سترافقه في هذه المرحلة الانتقالية الثالثة من نوعها ما بعد الثورة قبل موعد 8 مارس المقبل عملا بالفصل 15 من القانون عدد 6 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011.
ينص الفصل المذكور على أن «رئيس الحكومة المكلف يقوم بتشكيل الحكومة وتقديمها في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ تكليفه في ملف يضم تركيبة الحكومة وبيانا موجزا حول برنامج عملها». ويتولى رئيس الجمهورية بحسب نفس الفصل إحالة ملف تشكيل الحكومة الى رئيس المجلس الوطني التأسيسي فور بلوغه به ليتولى الاخير الدعوة الى جلسة عامة في أجل أقصاه ثلاثة ايام من تاريخ توصله بملف تشكيل الحكومة لمنحها الثقة بالأغلبيّة المطلقة من الأعضاء. وفي حال فشل علي العريّض في تشكيل حكومته قبل موفى الاسبوعين أي قبل موعد 8 مارس المقبل فإنّ نفس الفصل يسمح للرئيس المؤقت المنصف المرزوقي بممارسة صلاحيّة تقديريّة وذلك باختيار الشخصيّة التي يراها الاقدر على تشكيل حكومة بنفس الاجراءات وفي نفس الآجال السابقة.
وفي انتظار انتهاء علي العريّض من مشاوراته حول تشكيل الحكومة الجديدة صدرت عن بعض الاحزاب السياسية مواقف تؤكد خيبة الامل من موقف حركة النهضة تجاه تشكيل حكومة كفاءات وطنيّة من شأنها أن تعبّد الطريق لوفاق وطني يُنهي المرحلة الانتقاليّة بعيدا عن التجاذب السياسي معتبرين أن إزاحة حمادي الجبالي وتكليف علي العريّض خطوة أخرى في غير محلها تخطوها النهضة. هذه المواقف تؤكّد ثبوت المشهد السياسي على حاله القديم فأحزاب المعارضة ستستمر في مواقعها ولن ينبت أيّ تغيير في المشهد السياسي ما بعد الإطاحة بحكومة حمادي الجبالي. فيما يلي مواقف الاحزاب كما تضمنتها بياناتها:
المسار الديمقراطي الاجتماعي: النهضة تريد الهيمنة على السلطة
اعتبر المسار أنّ تعيين علي العريض يؤكد مرّة أخرى إرادة حزب النهضة مواصلة الهيمنة على السلطة وعلى دواليب الدّولة، وذلك رغم المأزق الذي تردَت فيه الأوضاع ورغم الأزمة العميقة التي تمر بها البلاد أمنيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. وأعلن المسار الديمقراطي الاجتماعي رفضه للتمشي الذي يعتمد المحاصصة الحزبية وعدم انخراطه في هذا التوجه الخاطئ الذي أثبت حدوده وفشله والذي لا يتناسب مع مقتضيات المرحلة الانتقالية والمنعرج الخطير بعد اغتيال الشهيد شكري بلعيد. وأكّد المسار الديمقراطي الاجتماعي أنّه للخروج بالبلاد من هذه الأزمة يجب تكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة تعتمد الفصل بين العمل الحكومي والعمل الحزبي، بعيدا عن التجاذبات السياسية وعن المحاصصة الحزبية، ويتعهد أعضاؤها بعدم الترشح للانتخابات القادمة، والإسراع في الكشف عمن قاموا باغتيال الشهيد شكري بلعيد ومن يقف وراءهم. وطالب المسار الديمقراطي بتفعيل المؤتمر الوطني للحوار الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل الذي ستشارك فيه أهم المنظمات والأحزاب السياسية من أجل التشاور بشأن سبل إيقاف التدهور والاتفاق على خارطة طريق واضحة، وتوفير الظروف الملائمة للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
الجبهة الشعبية:رفض تسمية علي العريض رئيسا للحكومة
أعلنت الجبهة الشعبية رفضها تسمية علي العريّض رئيسًا للحكومة ووصفته أنه أحد عناوين الفشل الذّريع للحكومة السّابقة والمسؤول المباشر عمّا آلت إليه الأوضاع الأمنيّة في البلاد واعتبرته المسؤول سياسيّا في اغتيال شكري بلعيد. وجاء في بيان الجبهة الشعبيّة أنّ تكليف علي العريّض برئاسة الحكومة هو إعادة صياغة حكومة الالتفاف على الثورة بوجوه جديدة.
كما حملت الجبهة الشعبية في بيانها رئيس الجمهوريّة المؤقت مسؤوليّته في عدم البحث عن مخرج جدّي للأزمة بتخلّيه عن اعتماد الفصل 19 من الدستور الصّغير، مساهما بذلك في استمرار منطق المحاصصة الحزبيّة. وجدّدت الجبهة تمسّكها بضرورة عقد مؤتمر وطني للإنقاذ يحدّد برنامج ما تبقّى من المرحلة المقبلة وحلّ رابطات حماية الثورة، وضرورة الإسراع بالكشف عن المسؤولين أمراً وتنفيذاً على اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
نجيب الشابي: العريض ليس شخصية وفاقية
من جهته قال الرئيس الشرفي للحزب الجمهوري احمد نجيب الشابي ان مرشح حركة النهضة لترأس الحكومة المقبلة علي العريض ليس شخصية وفاقية بل هي شخصية خلافية.
وقال الشابي: «عديد الأحزاب والمواطنين تحمل علي العريض مسؤولية اخفاق العمل الأمني خلال توليه لوزارة الداخلية»، مضيفا « نحذر من محاولة الالتفاف على مطلب تحييد وزارت السيادة».
حزب العمال: تكليف العريض تفرد بالرأي
أدان المجلس الوطني لحزب العمال، في بيان صدر اثر اجتماعه المنعقد يوم الأحد 24 فيفري، تواصل مسلكيّة التفرّد بالرّأي والمحاصصة الحزبية التي تقودها حركة النهضة في التعاطي مع الأزمة، بتكليف علي العريض بإعادة تشكيل حكومة جديدة «بديكور» سياسي وحزبي جديد، وفق تقديره. مؤكدا أن ذلك يكشف إصرار حركة النهضة تغليب مصالحها الحزبية وتشبّثها بالسلطة مهما كانت التكاليف على حساب مصلحة البلاد والشعب.
واعتبر الحزب أن تكليف علي العريض بتشكيل حكومة جديدة هو إعادة إنتاج فشل الحكومة السابقة وتعميق الأزمة ويحمّل حركة النهضة وكلّ الأطراف التي تنخرط معها في هذا المسار مسؤوليّة النتائج الوخيمة له، وأنّ البلاد تعيش أزمة حادّة على جميع المستويات. وعبر المجلس الوطني عن تمسّكه بمبادرة «المؤتمر الوطني للإنفاذ الذي دعت إليها الجبهة الشعبية والقوى السياسيّة والمدنيّة والاجتماعيّة التي تبنّت هذه المبادرة، ويرى فيها المخرج الاسلم من الأزمة.
حزب العمل الوطني الديمقراطي: النهضة تنفرد بالرأي مرة أخرى
اجتمعت الهيئة السياسية لحزب العمل الوطني الديمقراطي يوم الأحد 24 فيفري 2013 بالمقر المركزي وتدارست الوضع العام في البلاد في ظل آخر المستجدات وما انتهت إليه حركة النهضة من تكليف لعلي العريض بتشكيل الحكومة الجديدة. وجاء في بيان صادر عنها ان حركة النهضة اختارت مرة أخرى نهج الاستفراد بالرأي وأعادت انتاج ذات التمشي المبني على المحاصصة الحزبية رغم الفشل الذي صاحب هذه المقاربة، وفوّتت على البلاد بصنيعها هذا إمكانية حقيقية للتوافق على حكومة كفاءات وطنية غير متحزّبة ذات برنامج إنقاذي مسنودة من كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين وضامنة لاجتياز الشوط الثاني من المسار الانتقالي بنجاح يوفر مناخا سياسيا واجتماعيا وأمنيا ملائما لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة في أقرب الأوقات. وجاء في البيان ان حزب العمل الوطني الديمقراطي سيقف موقف المعارضة المبدئية لهذه الحكومة وسيدافع بكل الطرق المشروعة عن المطالب الحيوية للشعب في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد. كما دعا حزب العمل الوطني الديمقراطي الى عقد مؤتمر وطني للإنقاذ بتفعيل مبادرة الاتحاد دون إقصاء.
