يتلهف التونسيون اليوم إلى معرفة نتائج المشاورات السياسية التي قام بها السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة الحالية من اجل الاقناع بجدوى مبادرته بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، فهل تنهي المشاورات الأزمة السياسية، أم تعمق حالة الانقسام السياسي التي بدأت تتسع دائرة نطاقها خاصة بعد جريمة الا غتيال السياسي القيادي شكري بلعيد. وتفتح الأمل لطريق ثالث يمهد لوفاق سياسي جديد ؟ وقد اقترح الجبالي امس تشكيلة حكومية مكونة اساسا من تكنوقراط غير متحزبين كما وعد بذلك، غير ان اللافت للأمر ان الحوار كان هادئا بين من يساند مبادرة الجبالي ومن يعارضها، خصوصا بعد ان راجت معطيات حول تغيير طفيف في موقف الطرفين في اتجاه التقارب على حل وسط ينهي حالة الانفصام بين الجبالي وقياديي حركة النهضة والشق الرافض لحكومة الكفاءات الوطنية. وكان الجبالي قد اجتمع عشية أمس بقصر الضيافة بقرطاج فى جلسة مغلقة بعدد من ممثلي الاحزاب السياسية للتشاور والتفاوض حول مسألة التحوير الوزاري وحكومة الكفاءات الوطنية مصغرة غير متحزبة. وحضر الاجتماع كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مية الجريبي وأحمد نجيب الشابي ورئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفي بن جعفر، والباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس، ومحمد عبو امين عام حزب المؤتمر، ومحمد الحامدي منسق التحالف الديمقراطي، محمد البراهمي القيادي في حركة الشعب..اضافة الى عدد آخر من قيادي الاحزاب السياسية بتونس . وسجل الاجتماع غياب ممثلين عن الجبهة الشعبية وعن وحزب العريضة الشعبية للعدالة والتنمية اللذين اعلنا قبل يوم من اللقاء قرارهما بعدم الحضور. وقد لبى دعوة الجبالي حوالي 17 حزبا من بينها حركة النهضة، التكتل من أجل العمل والحريات، المؤتمر من أجل الجمهورية، الحزب الجمهوري، حركة نداء تونس، حزب الثقافة والعمل، حزب العمل، حزب الاصلاح والتنمية، الحزب الجمهوري المغاربي، حزب المبادرة، الحرية والكرامة، حركة الوطنيون الديمقراطيون الموحد، حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، التحالف الديمقراطي، حزب الامان، حركة الشعب.. المهم في الأمر ان النهضة قدمت تنازلات في ما يتعلق بوزارات السيادة وتمسكت بضرورة وجود وزراء متحزبين على قاعدة تلبية حد أدنى من الوفاق السياسي تضمن للحكومة استمرارية وصلابة ومصداقية أكثر أمام الراي العام. كما دار نقاش بخصوص برنامج الحكومة المقبلة خلال الفترة القليلة المقبلة. جدير بالذكر ان البلاد دخلت في أزمة سياسية حادة على اثر اغتيال الشهيد شكري بلعيد يوم 6 فيفري الجاري، الأمر الذي دفع بالجبالي إلى الإسراع بإعلانه قرار تشكيل حكومة كفاءات وطنية دون ان يتقيد باستشارة حزبه أو ممثلي الترويكا او المعارضة..قرار لاقى معارضة شديدة من قبل قياديي النهضة، والمؤتمر، اساسا، ورحبت به نسبيا جزء من قوى المعارضة..,لكنه أحدث انقساما في الشارع التونسي والطبقة السياسية بين مؤيد ورافض. وكان الجبالي قد اتخذ قراره بناء على فشل المفاوضات المستمرة منذ 7 أشهر من اجل اجراء تحوير وزاري. وكان مجلس أمناء الجبهة الشعبية قد أعلن أمس- في بيان صحفي- عدم حضور اللقاء التشاوري الذي سيجمع حمادي الجبالي بالاحزاب الوطنية لعدة اسباب اهمها ان الدعوة التي وجهت للجبهة- عبر البريد الاليكتروني- " ودون سابق لقاء او تشاور في الوقت الذي قامت فيه رئاسة الحكومة باللقاء مع قيادات احزاب وطنية اخرى و التشاور معها مسبقا استخفاف بشروط الحد الادنى لمستلزمات الحوار والتشاور و محاولة لوضع الجبهة امام الامر الواقع المقرّر سلفا خاصة بعد تشكيل ما يسمى بمجلس الحكماء والبدء في تسريب اسماء بعض الوزراء للاعلام". وجدد البيان تمسك الجبهة الشعبية بالحوار داخل موتمر وطني للانقاذ تتوفر فيه شروط الحوار والتفاعل الجدّي بين الرؤى والتصورات، منبها الى أنه "لا يمكن الفصل بين تشكيل الحكومة وبين الحوار حول برنامج جدّي للانقاذ يستوعب واقع الازمة ويضبط برنامجا عمليا للخروج منها لاستكمال ما تبقى من المرحلة الانتقالية". وسجل مجلس أمناء الجبهة عدم تقدم البحث والتحقيق في جريمة اغتيال الشهيد شكرى بلعيد معلنا عن مخاوفه الجدية من "طمس اثار الجريمة". وتزامن اجتماع الجبالي مع ممثلي الأحزاب بتسريبات أوردتها بعض المواقع الالكترونية على غرار تينيسكوب كشفت فيها بعض الشخصيات التي سيقترحها الجبالي الحقوقية على غرار سهام بن سدرين مكان سمير ديلو في منصب وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية، والطاهر بالأخضر بدلا عن منصف بن سالم، في منصب وزير التعليم العالي، ووزيرا جديدا للفلاحة وهو حبيب الجمني بدلا عن محمد بن سالم، وليلى البحري في منصب وزارة المرأة عوضا عن سهام بادي. كما راجت معلومات عن نية الجبالي دمج وزارتي التنمية الجهوية والتعاون الدولي في حقيبة واحدة سيتحملها راضي مؤدب، وقد يعين الجبالي مهدي جمعة وهو تونسي مقيم بفرنسا وزيرا للصناعة والتجارة بعد ادماجهما في بعض ليحل مكان محمد الأمين الشخاري. بالنسبة لوزارة الصحة من المتوقع أن يعين الجبالي سليم بن صالح بدلا عن عبد اللطيف المكي. ومن المقرر أن يبقي الجبالي على عبد الكريم الزبيدي وزيرا للدفاع ومحمد سلمان وزيرا للتجهيز والإسكان ومنجي مرزوق وزيرا لتكنولوجيات الاتصال، ومهدي مبروك وزيرا للثقافة. ولم تتسرب معلومات بشأن منصب وزارة الداخلية التي يقودها علي العريض، أو عن منصب وزير الخارجية. وكان رئيس الحكومة حمادي الجبالي قد اكد أول امس أنه سيكشف اليوم عن نتائج مشاوراته مع الأحزاب وعن نجاح أو فشل دعوته لتشكيل حكومة تكنوقراط. وفي حال فشلت جهوده لإقناع ممثلي الأحزاب بتشكيلته الحكومية الجديدة، وخاصة لأحزاب الرافضة بشدة لخيار حكومة كفاءات وطنية مثل حركة النهضة، وحزب المؤتمر، وحركة وفاء..سيرفع الجبالي الأمر لرئيس الجمهورية المنصف المرزوقي في محاولة أخيرة لايجاد تسوية ترضي جميع الأطراف، وقد يعمد إلى تقديم استقالته، ليتولى المنصف المرزوقي بتكليف شخصية أخرى من داخل حركة النهضة لإعادة تشكيل حكومة جديدة قائمة ربما على الوفاق السياسي. ◗ رفيق بن عبد الله
هل تنجح مشاورات اللحظة الأخيرة في تجنب الجبالي الاستقالة؟ يبدو ان العلاقات بين ابرز الاحزاب السياسية وابرز الكتل النيابية آخذة في التقاطع على امل المساهمة في اخراج البلاد من حالة العطالة التي ميزتها في الاونة الاخيرة. وقد عرف هذا التقاطع تحولا على مستوى المواقف السياسية فبعد ان كان الحزب الجمهوري من المساندين الاول لمبادرة رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي والقاضية بتكوين حومة تكنوقراط فقد عدل "الجمهوريون" من موقفهم ذاك بعد ان اعلنت الأمينة العامة للحزب مية الجريبي أمس انه "في حال فشل مبادرة رئيس الحكومة المؤقتة فانه بالامكان تصور حكومة مصغرة تجمع بين السياسيين والكفاءات الوطنية مع ضرورة تحييد وزارات السيادة حتى تضمن أبعاد شبح المحاصصة السياسية عن تلك الوزارات. وقد علمت "الصباح" من مصادر من حركة النهضة ان اجتماعا جمع امس بين نور الدين البحيري وعبد اللطيف المكي وعامر العريض من جهة والأمين العام لحزب الجمهوري مية الجريبي ورئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي قصد مناقشة كل الحلول الممكنة في حال فشل رئيس الحكومة المؤقت في تثبيت حكومته الجديدة التي سيقع عرضها اليوم. ومن جهته قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر إن الرئاسة ترى أن حكومة كفاءات مستقلة لا آفاق سياسية لها حسب تعبيره وإنها تؤيد تشكيل حكومة ائتلاف سياسي تحظى بدعم من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني". وبين منصر "أن صلاحيات رئيس الحكومة لا تخول له تشكيل مجلس حكماء وأن حضور رئيس أركان الجيوش الثلاثة في هذا المجلس في غير محله ويتناقض مع بقاء المؤسسة العسكرية على الحياد". بدوره جدد الجبالي موقفه واكد مرة اخرى انه سيكون مضطرا لتقديم استقالته إلى رئيس الجمهورية في حال عدم موافقة كل الاحزاب على مبادرته تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة. ومن خلال ما تقدم تبدو استقالة الجبالي اقرب حتى من اعلان تركيبة حكومته غير ان السؤال الأبرز في هذه المرحلة ماذا لو صحت هذه الاستقالة؟ بالعودة الى القانون المنظم للسلط العمومية في فصله 14 يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي بتشكيل الحكومة. يقوم مرشح الحزب المكلف طبق الفقرة الأولى بتشكيل الحكومة وينهي نتيجة أعماله إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز واحدا وعشرين يوما من تاريخ تكليفه. على رئيس الجمهورية إحالة ملف تشكيل الحكومة على رئيس المجلس الوطني التأسيسي فور بلوغه إليه. يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي الدعوة إلى جلسة عامة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ توصله بملف تشكيل الحكومة لمنحها الثقة بالأغلبية المطلقة من الأعضاء. عند تجاوز أجل واحد وعشرين يوما دون تشكيل الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة بنفس الشروط و في نفس الآجال السابقة. وبهذا المعنى فان حركة النهضة هي المعنية بتكوين الحكومة القادمة في حال استقالة حمادي الجبالي وهو ما يقودنا الى فرضيتين اولهما ان يعيد الجبالي القيام بهذه المهمة خاصة مع تمسك حركة النهضة به كرئيس لأي حكومة ستتشكل أما الثانية فهي اقتراح اسماء قيادية تأخذ على عاتقها هذا الواجب. ◗ خليل الحناشي
بين تزكية الحكومة الجديدة والاستقالة السيناريوهات المطروحة... من المنتظر أن يعلن اليوم رئيس الحكومة المؤقتة السيد حمادي الجبالي عن قراره النهائي اما بنجاحه في تكوين حكومة كفاءات وطنية مدعمة من قبل الاحزاب السياسية، أو فشله في تحقيق حكومة الوفاق الوطني، والذي سينتهي بتقديم استقالته الى رئاسة الجمهورية.. فماهي افق تحقيق هذه السيناريوهات؟ وما هي التداعيات الممكنة في كلا الوضعيتين..؟ لاقى إصرار حمادي الجبالي على مقترحه وتشبثه بحكومة الكفاءت الوطنية وحيادية وزارات السيادة عن كل التجاذبات السياسية، دعم أغلبية أحزاب المعارضة وتأييد عدد من منظمات المجتمع المدني..لكن في المقابل تصر كتلة الأغلبية داخل المجلس التأسيسي حركة النهضة على رفض مقترح أمينها العام..وتعتبره التفافا على الشرعية الانتخابية وتطالب في المقابل بحكومة كفاءات سياسية.. تتمسك فيها بعلي العريض على رأس وزارة الداخلية.. تشبث الحركة بموقفها..في ختام المفاوضات التي انطلقت عصر أمس من شأنه أن يؤدي الى اعلان الجبالي اليوم عن حكومة كفاءات وطنية محكوم عليها بالوفاة في المهد.. يقع اسقاطها من قبل المجلس الوطني التاسيسي على خلفية عدم تزكيتها من قبل الاغلبية وهي كتلة حركة النهضة ( 77 ضد و10 مع و2 متحفظين ) وكتلة وفاء (6 ضد) وكتلة المؤتمر من أجل الجمهورية (15 ضد ) وكتلة العريضة الشعبية (8 ضد) وكتلة الجبهة الشعبية (7 ضد).. وفي النهاية يتقدم رئيس الحكومة كما سبق واعلن باستقالته لرئاسة الجمهورية.. في هذه الحالة وحسب القانون المنظم للسلط العمومية الدستور الصغير يطلب رئيس الجمهورية من الاغلبية النيابية داخل المجلس التاسيسي تقديم مرشحها لرئاسة الحكومة.. الذي يكلفه بدوره بمهمة تكوين الحكومة الجديدة.. ولو افترضنا ان حركة النهضة رشحت، كما سبق واعلن عدد من قيادييها في وسائل الاعلام، مرة ثانية أمينها العام حمادي الجبالي، يرجح المتباعون للشأن العام فرضية اعتذار الاخير عن هذه المهة.. ليفتح الباب امام مرشحين جدد.. من حركة النهضة سبق الحديث عن امكانية خلافتهم لحمادي الجبالي وتأكد قربهم من الرئيس راشد الغنوشي ووزنهم السياسي داخل النهضة منذ مؤتمرها التاسع المنعقد منذ أشهر..وهم اساسا عبد اللطيف المكي، ومحمد بن سالم، وعلي العريض وعبد الكريم الهاروني. عندها نعود بالحياة السياسية الى المربع الاول الى مرحلة ما بعد الاعلان عن انتخابات 23 أكتوبر 2011 وترقب تكوين حكومة المحاصصة الحزبية لنوفمبر 2011.. لتتولى حركة النهضة مرة أخرى صناعة اللعبة السياسية.. فتحافظ على تواجدها السياسي ويخرج أمينها العام حمادي الجبالي كرجل دولة اكتسب رصيد هام من ثقة السياسيين والحقوقيين واساسا المواطنيين..وبالتالي تكون النهضة قد ضمنت عنوان انتخابي وشخصية سياسية وطنية قادرة على ترجيح الكفة لصالح الحركة.. في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.. تعديل الكفة.. السيناريو الثاني، لا يبدو انه أقل حظا من سابقه.. يفترض خلاله ان يميل حمادي الجبالي باتجاه مقترح النهضة ويقتسم بذلك الطريق بينه وبين اخوانه، فيقوم الجبالي بتكوين حكومة كفاءات متحزبة ويتقدم بقائمة اسماء مقترحة من الاحزاب، يعتمد فيها قانون المحاصصة تحافظ خلاله حركة النهضة على أغلبيتها الوزارية داخل الحكومة مع تقيّدها بشرط الكفاءات الوطنية.. سيناريو بدأت تصريحات عدد من السياسيين بالتمهيد له حيث أقر سمير ديلو المحسوب على التيار الاكثر اعتدالا داخل حركة النهضة أن حمادي الجبالي "رجل واجب أكثر منه رجل سلطة، ملتزم بمصالح الدولة ويحمل احساسا قوي بالدولة ومؤسساتها، وستساعده هذه الصفات على ايجاد انسب طريقة للجمع بين التكنوقراط والسياسة في الحكومة المقبلة." كما شددت مية الجريبي الامينة العام لحزب الجمهوري وعضو تنسيقية الاتحاد من أجل تونس على ضرورة التشبث بحكومة كفاءات وطنية في حال فشل حكومة حمادي الجبالي فلم تنفي الجريبي صفة التحزب.. وأكدت على حيادية وزارات السيادة.. ان فرضية استقالة الجبالي والتخلي عن مبدأ الشرعية الوفاقية لفائدة الشرعية الانتخابية والعودة بالتالي الى مربع المحاصصة الحزبية وتقسيم الادوار بين مكونات الائتلافات.. يمكن ان ينتج حالة من الاحتقان والتوتر على مستوى الجو العام السياسي.. قد تدخل البلاد في نفق اكثر ظلمة وتشعب من الفترة الحالية.. وهو ما يحيلنا الى الحديث عن سيناريو ثالث، رغم أنه مستبعد، تدخل فيه البلاد في دوامة العنف، لا قدر الله. سيناريو يثير مخاوف التونسيين وجميع الحساسيات السياسية..وقد ينتهي معها مسار الانتقال الديمقراطي.
