من المنتظر ان تكون انعقدت البارحة الجلسة الاولى للائتلاف الخماسي الذي سيتباحث حول طبيعة التشكيلة الحكومية الجديدة وتوزيع الحقائب الوزارية. وهي تشكيلة قد تبقي على الداخلية تحت سيطرة النهضة. ويضم هذا الائتلاف كلا من حركة النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات وحركة وفاء وكتلة الحرية والكرامة. وفي انتظار الاعلان عن نتائج المشاورات تداولت وسائل اعلام قريبة من حركة النهضة امس قائمة اسمية للتشكيلة الحكومية لعلي العريض والتي يحافظ من خلالها اكثر الوزراء على مناصبهم الحالية، كما تفرط من خلالها حركة النهضة في وزارتي الخارجية والعدل وتحافظ على وزارة الداخلية.
وحسب القائمة المسربة يتولى محمد بن سالم وزارة الداخلية ويعوضه في وزارة الفلاحة حبيب الجمني وتسند حقيبة وزارة التجارة الى اسكندر الرقيق بينما تحافظ سهام بادي على تراسها لوزارة المراة ويعود محمد عبو الامين العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية الى وزارة الاصلاح الاداري مع تمكينه من صلاحيات كبيرة بعد ان كان قد استقال منها لمحدودية صلاحياته وعدم قدرته على مكافحة الفساد.
وحسب التسريبات تتحول وزارة البيئة الى كتابة للدولة فيما يحافظ خليل الزاوية على منصبه في وزارة الشؤون الاجتماعية وعبد اللطيف المكي وزارة الصحة وعبد الكريم الهاروني وزارة النقل وعبد الكريم الزبيدي وزارة الدفاع وامين الشخاري وزارة الصناعة وعبد الوهاب معطر وزارة التكوين المهني والتشغيل. وتشير التسريبات الى ان نور الدين البحيري سيغادر وزارة العدل ليخلفه فيها احد القضاة المستقلين لكن لم تفصح المصادر عن هويته وربما سيكون البحيري في منصب منسق عام الحكومة والناطق باسمها، بينما يحافظ سمير ديلو على منصبه في زارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية، وفي المقابل سيتم التفريط في وزارة الخارجية لمن يعينه التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات لتوليها.
وكان الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي اكد ان وزراء الصحة والمرأة وحقوق الانسان والشؤون الاجتماعية والتشغيل والتجارة والفلاحة سيواصلون مهامهم وهو ما يشير الى تطابق القائمة المسربة مع تلك التصريحات فيما عدا وزارة الفلاحة التي تقول التسريبات ان محمد بن سالم سيكون وزيرا للداخلية بدلا من الفلاحة.
كما اكد عتيق ان حركة النهضة ستفرط في كل من وزارتي الخارجية والعدل مقابل احتفاظها بوزارة الداخلية. ومن جهته اكد وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف المكي انه سيبقى في وزارة الصحة كما أشار الى ان عودة الدكتور محمد عبو الى الحكومة واردة بنسبة كبيرة كما لم يستبعد ان تسند حقيبة الخارجية الى حزب التكتل.
القوماني ل«الشروق» : منذ استقالة الجبالي لم يناقشنا احد حول الحكومة
أكد الاستاذ محمد القوماني رئيس حزب الاصلاح والتنمية انه منذ استقالة رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي لم يتحاور علي العريض رئيس الحكومة الجديد مع حزبه حول تشكيل الحكومة الجديدة او طبيعة التحالف، مشيرا الى ان حل الازمة الراهنة لا يتوقف عند تشكيل الحكومة.
وقال القوماني في تصريح ل«الشروق»: «نحن في حزب الاصلاح والتنمية ندعم تكوين حكومة ائتلاف سياسي تجمع كفاءات حزبية ومستقلة لكن الازمة لا تتوقف على تشكيل الحكومة وهناك أربعة مسارات يجب ان تسير معا اولها تشكيل حكومة ائتلافية تحظى بالدعم الكافي داخل المجلس التأسيسي وخارجه وثانيا التعجيل بمائدة للحوار الوطني لا تنفض الا بالتوصل الى توافقات حول الرزنامة الوطنية وموعد الانتخابات والقضايا الكبرى والمسار الثالث هو التعديل في طريقة عمل التأسيسي بإقرار رسمي لموعد الانتخابات وما يستلزمه من انتهاء كتابة الدستور ووضع الهيئات التعديلية وغيرها وتحديد طريقة العمل للالتزام بالأجندة الرسمية والمسار الرابع هو تفعيل العقد الاجتماعي بالحوار بين الحكومة والمنظمات النقابية ومنظمة الاعراف من اجل توفير مناخ اجتماعي مستقر يمكن من الاعداد للانتخابات».
وحول امكانية انضمام حزب الاصلاح والتنمية الى الحكومة قال القوماني: «هو من جهتنا متوقف على التعرف على برنامج السيد علي العريض واولوياته والتعرف على تشكيلة الحكومة المقترحة وما اؤكده انه لم ندخل بعد في حوارات رسمية وفعلية مع رئيس الحكومة المكلف السيد علي العريض».
وحول اقتراحه لوزارة التربية قال «ربما يكون المقترح من جهات معينة لكن نحن باستثناء حوارنا مع الجبالي الى اخر يوم استقال فيه لم نتحدث مع العريض في الموضوع لكن بالطبع توجد حوارات جانبية، نحن نتابع الموضوع لكن لم يتخذ الصبغة الرسمية».
وبخصوص التحالف الديمقراطي الذي كان حزبه احد مكوناته قال الأستاذ محمد القوماني «التحالف واصل عمله ويتحاور معه الترويكا او النهضة لكن نحن الآن نتصرف كحزب الاصلاح والتنمية وانتهى ارتباطنا بالتحالف».
قيادي في كتلة الحرية والكرامة : عرضت علينا حقيبتان وزاريتان وكتابتا دولة
صرح قيادي في كتل الحرية والكرامة ل المتوسط أن المفاوضات مع حركة النهضة انطلقت منذ اول أمس حول تشكيل الحكومة القادمة معتبرا أن الأمور لم تحسم بعد . في المقابل اكدت مصادر متطابقة انه تم التفاوض على ان يتم منح الكتلة حقيبتين وزاريتين وكتابتي دولة وان الكفاءات التي اقترحتها الكتلة هي محمد الطاهر الالاهي في تكنولوجيا المعلومات وعبد الرزاق الخلولي لوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ونجيب حسني في العدل ومحمد صالح شعيرات في العمل الديبلوماسي .
واضافت المصادر انه عل ضوء هذه الاقتراحات من المحتمل ان يشغل نجيب حسني خطة وزير عدل او مستشارا لدى رئيس الحكومة ومحمد الطاهر الالاهي كاتبا للدولة في تكنولوجيا الاتصال او كاتب دولة في وزارة الداخلية مكلفا بالجماعات المحلية وعبد الرزاق الخلولي وزيرا لحقوق الانسان والعدالة الانتقالية ومحمد صالح شعيرات كاتب دولة للخارجية في افريقيا او اوروبا.
