مشهد جديد يعيش على وقعه القطاع السمعي البصري في تونس بعد الثورة قنوات تلفزية تتكاثر من يوم إلى آخر بعضها ينسحب قبل أن ينطلق في البث والبعض الآخر يخوض التجربة ليتركها بعد أن يعجز على الاستمرار. تكاثر عمق الأزمة
قرابة ال 10 قنوات فضائية تونسية تعزز المشهد الاعلامي السمعي البصري اليوم لكن الأسئلة التي تحوم حولها كثيرة وما من مجيب.
هذا الانفلات الذي يعيشه القطاع اليوم مرده مساحة الحرية التي إكتستها بعد ثورة 14 جانفي وإن كان ذلك ظاهرة صحيّة فإن مضمون هذه القنوات جعلها ظاهرة مرضية عمقت أزمة هذا القطاع وزادت في الهوّة بين المشاهد وهذه الفضائيات التي تطل شاحبة ذات صور باهتة ضعيفة المحتوى تائهة بين السلطة ومعارضيها. ومن يشاهد هذه القنوات يعرف جيدا أن بعضها مع السلطة والبعض الآخر ضد السلطة أي لا توجد قناة محايدة وهو من يساهم في غياب المهنية والحرفية على أغلبها.
من يقف وراء هجمة الفضائيات؟
وإن كان أصحاب هذه القنوات يستّرون عن مموليها ومن يدعم هذه الفضائيات ماديا ومن يحدد خطها التحريري فإن المعلومات تفيد أن بعضهم من أتباع السلطة والبعض الآخر من المعارضة وهذا التوجه لم يكن خيارا وإنما فرضته طبيعة المرحلة الحالية.
وما يمكن أن يلاحظه المشاهد التونسي اليوم أن أغلب هذه القنوات التلفزية التي ظهرت بعد الثورة ذات ميولات للحزب الحاكم أو بالأحرى هي ممولة من السلطة لذلك نجدها تدافع بشراسة على «الشرعية» دون التفطن لأخلاقيات المهنة والدور الهام للإعلام في هذه المرحلة بالذات. ومن هذه القنوات المتوسط و«الزيتونة» و«شبكة تونس الإخبارية» و«القلم» و«الإنسان» وهما قناتان ذات بعد ديني يؤثثهما بعض الشيوخ العرب.
أموال طائلة ترصد لهذه القنوات دون أن يكون لها دور في تطوير المشهد الاعلامي في تونس ومن القنوات المعارضة «الحوار التونسي» وهي أول فضائية رسمية معارضة ومن القنوات الغير رسمية «التونسية» وتوجهها يأتي على خلفية إعتقال صاحبها سامي الفهري وقناة «نسمة» باعتبار توجهها الفرنكفوني أما الوطنية 1 فهي تلعب الدورين مع وضد السلطة في حين ان «الوطنية 2» من الواضح انها مع السلطة ونفس الدور تقريبا تضطلع به «حنبعل» و«الجنوبية».
بث أجنبي
وما عدا حنبعل ونسمة والوطنية فإن بقية هذه القنوات تبث من بلدان أجنبية وتخضع لقوانينها وهو ما ينعكس سلبا على هوية القناة. وهنا يطرح السؤال: لماذا لا يتم تأسيس مدينة إعلامية في تونس تنشط فيها هذه القنوات وتستقطب فضائيات أجنبية تبث من تونس توفّر المزيد من اليد العاملة وتطوّر المشهد السمعي البصري في بلادنا؟ ما دام هناك أموال ورجال أعمال يريدون الاستثمار في هذا المجال عوض كراء الترددات ورخص البث من الخارج.
لكن من الواضح ان هؤلاء الذين يقفون وراء تكاثر هذه الفضائيات غايتهم ليس النهوض بهذا القطاع وإنما الربح المادي غير انهم وبعد خوض التجربة يصطدمون بواقع غياب الاشهار الذي تتمعش منه جلّ القنوات فيسارعون لإغلاقها غير مكترثين بمصير العاملين بها.
فوضى القنوات مقابل غياب القانون
وقد توقفت العديد من هذه الفضائيات على غرار تونسقرطاج والإخبارية التونسية والحوار التونسي.. وقناة قولدن التي توقف مشروعها قبل ان ينطلق. ولو كانت هذه الفضائيات ملتزمة ماديا ومعنويا لما كان مصيرها الإفلاس.
فالتلفزة التي «تحترم نفسها» وتريد الصمود في هذا المجال يجب ألا تقل ميزانيتها عن ال5 مليارات حسب أهل الاختصاص. لذلك لابدّ من تنظيم القطاع بتفعيل المرسوم عدد 116 حتى لا تتواصل فوضى القنوات في غياب قانون يلزمها ماديا ومعنويا وخاصة لضمان حقوق العاملين بها.
