أكد السيد لطفي خذير المكلف بمهمة لدى وزير التجارة نمو الصادرات التونسية بنسبة ٪12 رغم تراجع الشريك التجاري الرئيسي الاتحاد الأوروبي. وتحدث السيد لطفي خذير المكلف بمهمة لدى وزير التجارة أمس خلال اللقاء الاعلامي الدوري على نمو الصادرات المسجلة منذ بداية السنة والى غاية 10 فيفري مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وبلغت المبادلات الخارجية من الخيرات 6542،1 مليون دينار مسجلة نموا ب12٪ في الصادرات المقدرة ب2823.9 مليون دينار. و3718.2 مليون دينار بعنوان الواردات التي تراجعت بنسبة 3٪ مقارنة ب2012 وزادت بنسبة 19.9٪ سنة 2011 من نفس الفترة. وأضاف بأن تغطية الصادرات للواردات قد بلغت 75.9٪ وان العجز التجاري قد تراجع ليبلغ 31.8٪.
عجز وأسباب
تحدث السيد لطفي خذير عن أسباب تراجع العجز التجاري ب31.8٪ وبنسبة 80٪ الى مجموعتي الطاقة والمواد الغذائية. وقال ان تراجع العجز يعود الى تحسن في الصادرات المتعلقة بالطاقة وتراجع العجز المتعلق بالمواد الغذائية، وخاصة وجود تحسن في مبيعات زيت الزيتون. ومن أسباب ارتفاع قيمة الواردات نجد ارتفاعا في أسعار واردات مدخلات الأعلاف الحيوانية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية لتناهز 50٪ مما يسهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية ذات الصلة.
وقد سجلت معظم القطاعات التصديرية تحسنا في نسبة نمور الصادرات لتتراوح بين 3٪ بالنسبة للنسيج والجلد و66.2٪ بالنسبة الى قطاع الطاقة. وقد شهد قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية نموا ب33.2٪ مرده أساسا زيت الزيتون. كما شهد قطاع الطاقة نموا ب66.2٪ مرده أساسا عامل الحجم، فيما شهدت الصناعات المختلفة نموا ب16.6٪ مرده أساسا مصنوعات من البلاستيك والاسمنت.
وعموما سجلت معظم القطاعات التصديرية تحسنا في نسبة النمو للصادرات لتتراوح بين 3٪ بالنسبة للنسيج والجلد و66.2٪ بالنسبة الى قطاع الطاقة، باستثناء قطاع الفسفاط الذي تراجع بنسبة 14.4٪ في ظل ارتفاع الاسعار عند التصدير.
كما شهد قطاع الميكانيك والكهرباء نموا ب4.1٪ والنسيج والجلد نموا ب3٪. من جهة أخرى تحدث السيد لطفي خذير عن برنامج لتوسيع الشركاء في مجال التصدير خاصة في ظل تراجع النمو الاقتصادي للشريك التجاري الرئيسي وهو الاتحاد الأوروبي مع الإشارة الى أن صادرات المغرب من الخيرات سجلت خلال شهر جانفي تراجعا ب4.6٪.
وتواصل وزارة التجارة والصناعات التقليدية تجسيم اجراءات للنهوض بالمبادلات التجارية الخارجية من ذلك انجاز برنامج نموذجي خصوصي لمرافقة 200 مؤسسة تصدر لأول مرة، وتنشيط برنامج تأهيل قطاع الخدمات وتعزيز أداء هياكل الاحاطة بالمصدرين، كما سيتم توسيع مجال التبادل التجاري مع جهات جديدة وتجسيم البرنامج الوطني للمعارض والتظاهرات.
أما فيما يتعلق بتطور الصادرات نحو ليبيا وامكانية حدّها للتهريب، فقال المتحدث باسم وزارة التجارية ل«الشروق» ان هناك هيكلا مختصا لمراقبة التهريب فيما تطورت الصادرات نحو ليبيا لتصل 132.9 مليون دينار خلال شهر جانفي 2013.
وحول إن كان لتدهور الدينار التونسي تأثير على قيمة المعاملات التجارية قال المتحدث باسم وزارة التجارة ان المعطيات موجودة أساسا عند البنك المركزي. وعموما كان معهد الاحصاء قد ذكر ان حجم المبادلات التجارية التونسية مع الخارج قد تطورت سنة 2012 بنسبة 5.8٪ في الصادرات فيما تطورت الواردات بنسبة 13.3٪ مقارنة مع سنة 2011.
