عقود الإنتاج وملكية الأراضي وصعوبة التمويل والأضرار التي يحدثها الخنزير الوحشي بالزراعات والمغروسات والأشجار المثمرة ورداءة المسالك الفلاحية كانت من أهم المشاغل التي يعاني منها صغار الفلاحين. مثلت هذه المشاغل محور تدخلات صغار الفلاحين أثناء انعقاد مؤتمر الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بعين دراهم والذي اشرف عليه السيد عبد المجيد الزار نائب رئيس الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري الذي أفادنا قائلا «إن هذه الصعوبات أصبحت تعيق النهوض بهذا القطاع الذي يرتزق منه العديد من صغار الفلاحين وهي إشكاليات جوهرية تعيقهم وتجعلهم مكبلين ومن أهمها التمويل من طرف البنوك التي تطلب وثائق كالتسجيل العقاري وهو غير متاح لهم وغياب التسهيلات وإن كانت هناك مرونة من طرف وكالة الاستثمار الفلاحي على مستوى الدولة فالتمويلات لا تصل إلى صغار الفلاحين وذلك لجهل العديد منهم بما له من حقوق وما يمكن له من الانتفاع به».
كما توجد عدة إشكاليات أخرى كالأضرار التي تلحقها الخنازير البرية بالمنتوجات الفلاحية ورداءة المسالك الفلاحية ونأمل أن تتغير هذه الأوضاع فصغار الفلاحين بهذه الجهات لا ينتفعون بالتعويضات ولا بالإرشاد. ويضيف السيد الزار قائلا: «في ما يتعلق بتجديد الهياكل فلقد تم الانطلاق من القاعدة أي تجديد الهياكل المحلية كما وقع حذف النيابات الآلية وتسهيل شروط الترشح. كما وقع التركيز على المنطقة السقوية وتوفير نقاط البيع بالقرب من الفلاحين حيث يقول السيد وليد ضيفلي من منطقة حمام بورقيبة توجد المنطقة الفلاحية بالقرب من الشريط الحدودي التونسي الجزائري وهي تبعد عن مدينة جندوبة حوالي 67 كيلومترا ولذا فنحن نطالب بنقطة بيع بالقرب من الفلاح نظرا لبعد نقاط البيع بالجملة وذلك لتحفيزه على الإنتاج» ويضيف أن الجمعية التنموية تريد مساعدة هؤلاء الفلاحين لكن هناك عزوف من طرفهم لوجود عدة صعوبات منها نقطة البيع المذكورة ورداءة المسالك والأضرار والآفات التي يتكبد تبعاتها الفلاح. أما السيد عبد الله الخميري دكتور في المجال الفلاحي وباحث فيقول تحتوي هذه الجهات الجبلية على عدة ميزات تساهم بقدر كبير في جودة المنتوجات الفلاحية كالعسل البيولوجي الجبلي والنباتات الطبية الطبيعية وفواضل الغابات التي يمكن رحيها وتثمينها واستخراج أسمدة منها تفوق في جودتها الأسمدة العادية هذا إلى جانب الغلال والثمار البرية.
