استنكرت النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية انسداد المسار التفاوضي بين الطرف الاداري والهيكل النقابي خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات في المطالب المهنية. كما استغربت النقابة من تعويم الملفات والمفاوضات بين المصالح الإدارية الرسمية وقنوات التسيير الموازية بشكل منع التوصل الى حلول نهائية قابلة للتنفيذ وهو ما يؤشر على نية واضحة للتملص من الوفاء بالاتفاقات الموقعة مع الهيكل النقابي ووزير الشؤون الخارجية خاصة في ملف الترقيات كما تم تضمينه في المنشور رقم 18 بتاريخ 25 مارس 2012 وما تلاه من تأكيدات خلال جلسات العمل.
وطالبت أيضا النقابة الأساسية بضرورة رد الاعتبار للوظائف العليا بالوزارة والكف عن سحب الصلاحيات من كبار المسؤولين مستنكرين سكوت الادارة وتجاهلها للطعون والاحترازات التي قدمتها النقابة حول المحاباة في التعيينات بالمراكز بالخارج وخرق مبدإ المساواة في الفرص وعدم احترام مقاييس التعيين المتفق عليها وترشيد التصرف الاداري والتراجع على بعض النقل بين المراكز بالخارج مع احترام قواعد الوظيفة العمومية للتسلسل الإداري في إسناد بعض المسؤوليات بالخارج.
الشفافية
كما أكدت أيضا على ضرورة الالتزام بالشفافية في إسناد الترقيات لاحتواء الاحتقان الذي تسبب فيه تفضيل المقربين من دوائر القرار وتجاهل المئات من الموظفين وحرمانهم من تسوية وضعياتهم وخاصة العشرات منهم المقبلين على التقاعد. واتهمت النقابة ادارة وزارة الخارجية بالمماطلة في تسوية وضعيات الموظفين الذين تعرضوا الى عقوبات تعسفية مبطنة دون سند قانوني أو أساس تأديبي وعدم تمكينهم من الاطلاع على ملفاتهم والرد عليها والامعان في معاقبتهم بحرمانهم من الخطط الوظيفية.
شددت أيضا نقابة أعوان وموظفي وزارة الخارجية على ضرورة الاسراع في ايجاد حل نهائي لموضوع التغطية الصحية بشكل يجنب الموظفين الذين تعرضوا لمشاكل صحية خطيرة الحصول على تغطية صحية مستغربين فتح مناظرات بالملفات لتسوية حالات التأخير في الترقية على ميزانية 2012 وعدم الحرص على تنظيم مناظرات لصالح الموظفين الذين تجاوزوا المدة في الرتبة والتي جرى العمل على فتحها سنويا محملة المسؤولية لإدارة الوزارة من تضاعف عدد المحرومين من الترقية وخاصة كتبة الشؤون الخارجية.
