أبلغت القيادة العسكرية المصرية الرئيس مرسي والأحزاب المعارضة أن الأمن القومي في خطر، بعد الفوضى والعنف اللذين عما مدينتي السويس وبورسعيد وفق ما قاله مصدر أمني على صلة بالجيش. وأوضح المصدر أن الرئيس المصري محمد مرسي بحث مع الفريق أول عبد الرحمان السيسي وزير الدفاع سبل احتواء الاضطرابات في منطقة القناة، التي تمثل أهمية كبيرة لمصر وللتجارة العالمية، واتفقا على أن الجيش لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي ويسمح بانتشار الاضطرابات.
وأضافت مصادر أمنية وسياسية أن السيسي حث أيضا بشكل غير معلن الزعماء السياسيين على تنحية خلافاتهم في مواجهة أزمة اجتماعية واقتصادية. وكشفت مصادر أمنية أن السيسي تحدث في 28 جانفي مع خصوم مرسي السياسيين في جبهة الإنقاذ الوطني، وأبرزهم محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، والقيادي اليساري حمدين صباحي، وعمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية.
وأوضحت المصادر أن السيسي تعامل مع هؤلاء الساسة بالود والاحترام، لكنه حرص على إرسال رسالة واضحة مفادها أن الفوضى في مدن القناة تعرض قناة السويس للخطر، وتهدد استقرار الدولة، وقال للزعماء السياسيين إن عليهم تجاوز خلافاتهم.
وفي تصريح خاص للشباب قال اللواء محمد قدري سعيد رئيس وحدة الدراسات الأمنية بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام : «من الطبيعي أن تقوم القوات المسلحة بدور مدني سواء في سيناء أو أي مكان آخر مثلما حدث في بورسعيد، وأعتقد أنه لو تعقدت الأمور على الساحة السياسية من الممكن أن نجد مصر في حالة حرب أهلية، مثلما رأينا في بورسعيد والقناة، وبالتالي فرد الفعل الطبيعي من داخل المؤسسة العسكرية أن يؤكدوا أن القوات المسلحة لن تتدخل في السياسة، ولكننا لو وصلنا لهذه المرحلة فسوف تتدخل، وهذا شيء مهم وكان يجب أن يقال في هذا التوقيت، وخصوصا أنه ليس من مصلحة أحد أن نرى أوضاعنا سيئة والجيش لن يشاهد حرب أهلية في مصر ويسكت، وخصوصا أن الاشتباكات تتجدد دائما وخصوصا في بورسعيد ونحن مقبلون على النطق بالحكم يوم التاسع من مارس في قضية مجزرة بورسعيد.
ويعتقد كثير من المحللين أنه بعد انتخاب مرسي في جوان 2012 توصل إلى تفاهم مع الجيش يقضي بأن الحكومة الإسلامية الجديدة لن تتدخل في مصالح الجيش، ولن تسعى إلى تغيير رؤيته الراسخة للأمن القومي، مقابل أن يقدم الجيش دعمًا كبيرًا لمرسي وأنصاره في جماعة الإخوان المسلمين.
لكن المصريين اكتشفوا أن مثل هذا الاتفاق له حدود. وطبقًا لما تقوله مصادر أمنية شعر الجيش بأنه مضطر للتدخل للسيطرة على الوضع بعد اندلاع أعمال العنف في جانفي لكنه حاول جهده لتوضيح أنه لم يفعل ذلك من تلقاء نفسه.