تساءل الأستاذ نزار السنوسي الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد عن الدور الذي لعبته السلط الأمنية زمن وقوع الجريمة. هذا ما صرّح به في لقاء جمعه ب«الشروق» الأستاذ السنوسي الذي أكد أن هيئة الدفاع تحصلت أمس على جزء من الملف الفني وانهم مازالوا بصدد دراسة ما توصل اليه قاضي التحقيق.
وأشار الأستاذ السنوسي الى ان التأخير في عملية تسلّم الملف عطّل أعمال هيئة الدفاع وأقلقها. كما أنه زاد من شكوك الرأي العام.
خلل أمني
في جانب آخر أبدى الأستاذ السنوسي استغرابه من السيارة التي وقع رصدها بواسطة الكاميرا والتي كانت دون لوحة منجمية. اذ لم يقع ايقافها رغم أنها كانت تتنقل بمحيط منزل الشهيد بلعيد كما أن مركز الشرطة قريب من المكان.
أضاف قائلا: «إن تجرّؤ المشتبه به على التنقل بتلك السيارة يدل على أنه يتمتع بحماية كبيرة». وتساءل في هذا السياق عن دور السلط الأمنية انطلاقا من مركز الأمن بالجهة وصولا الى الفرق المختصة زمن وقوع الجريمة، كيف تصرّفت حال علمها بالخبر؟ وهنا قال إن عديد الاخلالات رافقت عمل أعوان الأمن اذ يبدو حسب قوله انه لم يتم تطويق المكان وكان من الضروري ان يقع تطويق مسرح الجريمة بالذات ويمنع المرور منه.
قوة اسناد
قال الاستاذ السنوسي إن ما يقلق هيئة الدفاع هو ايضا العلاقة بالمشتبه به الاول الذي نفّذ جريمة الاغتيال بوجه مكشوف ثم تمكن من الفرار من تونس العاصمة الى المناطق الحدودية. «وهذا الأمر يفنّد ما ذهب اليه وزير الداخلية». فنجاح المشتبه به في الفرار يعني أنه يتمتع بقوة إسناد عالية والخوف كل الخوف ان يقتل ويختفي فعلا عن الأنظار. فالجريمة سياسية بامتياز.
هناك محاولة لتوجيه الأبحاث
تعليقا على تصريحات وزير الداخلية والكمّ الهائل من التسريبات الصحفية بخصوص ملف القضية، قال الأستاذ السنوسي إنه على المستوى الاجرائي هناك تدخل من الجهاز التنفيذي في الجهاز القضائي.
أما على مستوى المضمون فإن وزير الداخلية السيد علي العريض حاول توجيه الأبحاث حيث أراد تبرئة أطراف معينة وإلحاق التهم بأخرى. وأضاف أن ما وقع من قبل الوزير يصبّ في صميم التوظيف السياسي، وهو ما من شأنه أن يعزّز الشكوك لدى عائلة الشهيد وهيئة الدفاع في وجود نية لغلق الملف وحصره في أربعة أنفار معزولين. وبخصوص التسريبات الاعلامية، قال الأستاذ السنوسي إن أغلبها يستند الى مصادر أمنية تؤكد هذه النية.
وتؤكد أن الطرف الذي يقف وراء الاغتيال مازال يشتغل فعلا. باعتبار أن تلك التسريبات غير بريئة وترمي الى تضليل العدالة. وهو ما يفيد وجود جهاز ما يقف وراء عملية الاغتيال.
أكد الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع أن هناك محاولة لتوجيه ملف القضية والأبحاث في وجهة معينة تحصر عملية الاغتيال في مجموعة معزولة في حين أن جميع الوقائع تفيد عكس ذلك.
