من المنتظر أن تشهد السوق النقدية في تونس لأول مرة في تاريخ البلاد تداول قطعتين نقديتين واحدة من فئة 200 مليم و الأخرى من فئة دينارين. وقد شرع البنك المركزي في الاعداد لإصدار القطعتين المذكورتين ثم ضبط تاريخ بدء ترويجهما . ومن جهة أخرى سيصدر البنك المركزي ورقتين نقديتين جديدتين من فئتي 10 دنانير (صنف 2013) و5 دنانير (صنف 2013) لهما الرواج القانوني والقوة الإبرائية بالتوازي مع الأوراق النقدية من نفس الفئة المتداولة حاليا .
وسيقع تبعا لذلك سحب الأوراق النقدية من فئتي 10 دنانير (صنف 1986 وصنف 1994 وصنف 2005) و5 دنانير (صنف 1993 وصنف 2008) من التداول. وسوف تفقد هذه الأوراق النقدية رواجها القانوني وقوتها الإبرائية يوم 1 جانفي 2015 ويمكن إبدالها بشبابيك البنك المركزي التونسي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2019 بدخول الغاية. وبانقضاء هذا الأجل لن يقبل إبدال الأوراق النقدية من الأصناف المشار إليها والتي لم يقع تسليمها إلى البنك المركزي التونسي ويدفع مقابلها إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية .
كما سيقع اصدار قطع نقدية تونسية جديدة من فئة دينار واحد ونصف دينار ومائة مليم وخمسين مليما وعشرين مليما وعشرة مليمات (صنف 2013) لها الرواج القانوني والقوة الإبرائية بالتوازي مع القطع النقدية من نفس الفئة المتداولة حاليا.
وللتذكير فقد وقع التمديد بثلاثة أشهر ( إلى موفى مارس 2013 ) في الفترة التي يمكن خلالها للعموم إبدال الأوراق النقدية المسحوبة من فئة 50 دينارا (صنف 2008) و30 دينارا (صنف 1997) و20 دينارا (صنف 1992) وذلك لدى البنوك التجارية .
وبالتالي تفقد الأوراق النقدية المذكورة رواجها القانوني وقوتها الإبرائية يوم 1 أفريل 2013، ويمكن إبدالها بشبابيك البنك المركزي التونسي إلى غاية 31 ديسمبر 2017. وبانقضاء هذا الأجل لن يقبل إبدال الأوراق النقدية من الأصناف المشار إليها والتي لم يقع تسليمها إلى البنك المركزي التونسي ويدفع مقابلها إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية
