بين مندوبية الفلاحية بالجهة، ومصالح وزارة الفلاحة تتجاذب شواغل عدد من صغار ومتوسطي فلاّحي ولاية منوبة وتحديدا فلاحي مناطق المنصورة والبطان والحثرمين والحبيبية وبئر عوين ومهرين.. أول تحركات الفلاحين كانت قيامهم بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الفلاحة مطالبين بمراجعة تسعيرة مياه الري لمشروع المنطقة السقوية بالبطان، حيث أكد أغلب المحتجين رفضهم للتسعيرة المزدوجة وطالبوا بتسعيرة موحدة على غرار ماهو معمول به في الوطن القبلي.
كما عبروا عن عجزهم عن تحمل أعباء التسعيرة المزدوجة لمياه الري لأنها تثقل كاهل الفلاحين الصغار خاصة فيعزفون بذلك عن زراعة البطاطا والقنارية وغيرها من المواد المكلفة مؤكدين في الاطار ان هذه التسعيرة التي تصر الوزارة والمندوبية على فرضها عليهم تعكس سياسة تهميش الفلاحين وخاصة الصغار حيث لم يشركوا في القرار ولم تقع استشارتهم.
كما نظم الفلاحون وقفة احتجاجية امام مقر المندوبية للفلاحة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين حيث طالبوا مصالح المندوبية بايجاد حلول جذرية لمشكلتهم محملينها مسؤولية المغالطة التي تؤكد اجماع ست مجامع مائية على اختيار تلك التسعيرة في الوقت الذي أكد رؤساؤها عكس ذلك ومؤكدين عدم تشريكهم في القرار الذي لا يراعي ظروفهم ولا يعكس دراية كبرى من الوزارة بواقع الفلاحين وبضرورات الانتاج الفلاحي القائم على التداول الزراعي وعلى التنوع في الانتاج المعتمد في الجهة .
كما التقوا في الاطار السيد منصف العمراني والي الجهة الذي انصت لمشاغلهم واعدا اياهم برفع الامر الى السيد وزير الفلاحة لإيجاد حلول جذرية تضع حدا للمشكل. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بمنوبة فخر الدين الترجمان تحدث للشروق قائلا: «لقد اصر السيد وزير الفلاحة على اعتماد التسعيرة المزدوجة والمقدرة ب 75 دينارا بالنسبة للهكتار الواحد و65 مليما بالنسبة للمتر المكعب المستهلك، وتكون الزيادة في السعر بالتدرج من سنة الى أخرى على مدى عشر سنوات لتصل الى 246 دينارا، لكن كافة الفلاحين بالجهة رفضوا اعتماد هذه التسعيرة وطالبوا بتوحيدها بحساب كمية الاستهلاك فقط وذلك بما يراعي ظروفهم خاصة وأغلبهم من صغار الفلاحين.
وأضاف أن: «المشكل ما زال في تصاعد وقد تدخل الاتحاد لتهدئة الفلاحين الذين رفضوا إمضاء عقود الالتزام التي عرضتها عليهم الوزارة بالشروط المطروحة من قبلها، وظل الإشكال قائما رغم الجلسات التي جمعتهم بمندوب الفلاحة وبمختلف الجهات المعنية حيث لوحوا بإغلاق سد العروسية وكافة محطات ضخ المياه».
واستطرد مضيفا أن :«الاشكال الذي نتج عنه قطع مياه الري عن الفلاحين منذ مدة اثر على الزرع حيث ذبلت المشاتل وباتت المزارع مهددة بالإتلاف في غياب قرار صريح قد ينصف الفلاحين بالجهة والذين يعانون وضعية عقارية صعبة تعاني من تشتت في الملكية كما يتكبدون ارتفاع تكلفة الانتاج وارتفاع سعر البذور والأدوية والعلف وانعدام مسالك التوزيع التي انتهت بهم احيانا الى سكب الحليب في الاودية والتخلص من الطماطم وبعض المواد الاخرى وما زاد الطين بلة غياب صندوق تعويض يعوض خسائرهم».
