نفّذ صباح أمس عشرات الفلاحين وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الفلاحة للمطالبة بتعديل تسعيرة مياه الري ورفع بعض التحديات التي تواجههم. وأكد خالد العياري رئيس الاتحاد المحلي ببرج العامري ل «التونسية» أن أزمة مياه الري تعد من أعظم المعضلات التي تعيق صغار الفلاحين، وقال في هذا الصدد: «إن مراجعة أسعار المياه المعدة للري أصبحت ضرورة ملحة، لأن التسعيرة المزدوجة أثقلت كاهلنا، وما نريده اليوم من الجهات المختصة هو تطبيق التسعيرة الموحدة حتى نتجاوز هذا الكابوس الذي بات يرعبنا ويسير بنا نحو التصحر الفلاحي». وأضاف محدثنا «إن وزير الفلاحة مطالب باتخاذ قرار جذري في هذا الغرض لأن أراضي الفلاحين قد أصبحت «بورا» نظرا لنقص مياه الري كما أن مجموعة هامة من الفلاحين قد توجهت اليوم نحو التفريط في أراضيها وبيعها نظرا لعدم توفر الحلول» على حدّ تعبيره. التسعيرة الموحدة لا غير من جهته أقر خليفة مزايدية فلاح من برج العامري أن التسعيرة المزدوجة أثقلت كاهل صغار الفلاحين وتسببت في تفاقم خسائرهم. وأضاف: «هم يريدون تعجيز صغار الفلاحين وقد ضيّعنا موسمي الخريف والشتاء وهم الآن يريدون القضاء على موسم الصيف، وكل ذلك يعود الى قرارات المندوب الجهوي بولاية منوبة فهو المتسبب الرئيسي في أزمتنا، وقد جئنا اليوم لنقول لوزير الفلاحة: «بكّانا بابانا هانا جينا لجدنا، هو الكفيل بايجاد حل لمشكلتنا». القفّة غلات أما مراد البحري وهو فلاح من منطقة «البطان» فقد حدثنا قائلا: «نحن ندفع تسعيرتين في حين أن الفلاح في منطقة برج الرومي يدفع 400 دينار بالنسبة للهكتار الواحد، ومطلبنا يكمن في أن تصبح التسعيرة موحدة في كافة المناطق الفلاحية الأخرى... لم لا يحدّدون لنا نفس تسعيرة برج الرومي؟ لقد خسرنا الكثير و«قفة التونسي غلات»، ثم ان مطالبنا مشروعة ووجب الموافقة على التسعيرة الموحدة والمتمثلة في 76 مليما للمتر مكعب الواحد». وتحدث مجموعة من الفلاحين المحتجين عن الأزمات التي يمر بها القطاع الفلاحي وأكدوا على ضرورة رفع بعض التحدّيات للنهوض بالفلاحة نحو انتاج أفضل، وطالبوا بضرورة مراجعة بعض التسعيرات مثل سعر الأسمدة والبذور والعلف ومراجعة الوضعيات العقارية وخاصة مراجعة أسعار الماء المعدة للري. الوزير على الخطّ وبعد الحاح من قبل المحتجين التقى محمد بن سالم وزير الفلاحة بالفلاحين في بهو الوزارة ووعدهم بأنه سيتدخل للتسريع بمدّ المياه للمناطق السقوية لأن انتاجها مهمّ جدا مشيرا الى أن هذه المناطق تحظى بالأولوية على مناطق الرعي. وعن مطلب التسعيرة الموحدة أكد محمد بن سالم ل «التونسية» أن هذه التسعيرة غير عادلة وأن القانون قد سخر حتى لا تبقى المناطق السقوية مناطق «بور» على حدّ تعبيره، وأضاف في هذا الصدد: «هذا القانون سار في مجموعة هامة من دول العالم، فليس من المعقول اليوم أن تبقى أراضينا التي استثمرت فيها الدولة العشرات من المليارات، «بورا» وغير منتجة فالجميع مطالب بدفع المصاريف وما أقترحه اليوم هو حل وسط حتى نتدرج نحو الحل الأمثل ومقترحي هو التسعيرة المزدوجة وعوض أن يدفع الفلاح 227 دينارا بالنسبة للهكتار و36 مليما بالنسبة للمتر مكعب المستهلك تصبح التعريفة كالتالي: 75 دينارا بالنسبة للهكتار الواحد و65 مليما بالنسبة للمتر مكعب المستهلك، وتكون الزيادة في السعر بالتدرج من سنة الى أخرى على مدى عشر سنوات. هذا وقد تركنا لهم خيارا فمن يريد أن يدفع 227 دينارا و36 مليما فله ذلك ومن يريد التدرج فسيكون الأمر كذلك». وأضاف بن سالم: «هذه مصلحة البلاد وما وجب العمل به اليوم هو التطبيق خاصة أن 6 مجامع مائية قد وافقت على القرار في حين بقي هذا المجمع غير راض على التسعيرة، ونحن سنعمل بمنطق الأغلبية فمن غير المعقول أن تبقى أراضينا التي كلفتنا أموالا هائلة غير منتجة و«بورا»».
