واحة شنني واحدة من بين واحات قابس الخمس التي تمثل الواحة البحرية الوحيدة على ضفاف المتوسط، واحة كانت جديرة بدخول سجلات التراث الطبيعي العالمي والتمتع بحماية خاصة. شهدت واحة شنني على مر العقود الأربعة الماضية انتهاكات بيئية وانسانية متتالية مست خصوبتها وجمالها ومنابع المياه فيها وهو ما أثر سلبا على كل مكامن الانتاج فيها. قال السيد عبد المجيد «فلاح» أنا هنا منذ أربعين عاما أشتغل بالفلاحة هناك فرق شاسع بين الأمس واليوم ، عوامل عديدة أثرت على واحتنا نقص المياه وتشتت الملكية وهو ما دفع العديد من الفلاحين إلى اهمال مقاسمهم هذا اضافة إلى تقلص المساحات المستغلة بفعل بناء المساكن والاسطبلات واحداث المنتزهات، لكن رغم كل ذلك فان الواحة مازالت تحافظ على كل مكوناتها وخصوصياتها. أما الفرجاني فقال ان العمل الفلاحي لم يعد كافيا لتأمين عيش العائلة وهو ما دفعنا إلى تطوير مداخيلنا من خلال استغلال كل مكونات الواحة وموادها الصلبة ونجحنا في تعاطي صناعات حرفية تقليدية تعتمد على سعف النخيل وبعض المواد الأخرى هذا مع الاشارة إلى أننا قلصنا كثيرا من مساحات زراعة الحناء نظرا لغياب اليد العاملة المختصة وارتفاع الكلفة مقارنة بسعر البيع المتدني. أما الفلاح الثالث عم الحبيب فقد ذكر ان الواحة لم تعد تستقطب الشبان من الفلاحين ولابد من ايجاد خطة لترغيبهم ومساعدتهم على البقاء بالواحة عبر توفير منح وقروض ميسرة ولابد من تدخل الدولة لتهيئة المسالك والتخفيض من كلفة معاليم مياه الري التي تثقل كاهل الفلاح. السيد محمد العابد رئيس الجمعية المائية قال ان واحة شنني كانت في السبعينات ترتوي من أربع عيون طبيعية توفر تدفقا عاليا يكفي لكل المساحات المستغلة التي كانت تناهز 300 هكتار، أما اليوم فان الواحة لم تعد تمسح سوى 170 هك بسبب المساحات المهملة وتشتت الملكية وعزوف الشباب عن العمل الفلاحي والفترة الصعبة التي كان عليها الوضع المائي الذي تأثر بما سببه المجمع الكيميائي من استنزاف للمائدة المائية وهو ما جعل الواحة لسنوات عديدة تعيش عطشا كبيرا أثر على كل أنواع التفليح، واليوم بعد إحداث البئر الثالثة أصبحت قوة تدفق مياه الري تصل إلى 170 ل/ث لكن معاليم الكهرباء لتشغيل الآبار أصبحت مرتفعة جدا وتثقل كاهل الفلاح في ظل المردودية الضعيفة للانتاج ويضيف رئيس الجمعية قائلا اننا اليوم نطالب المجمع الكيميائي وشركة الاسمنت بالتكفل بكل معاليم الكهرباء تعويضا لما سببوه من استنزاف للمائدة المائية. وعلى اثر ما شهدته واحة شنني من إشكاليات كبيرة ومتنوعة منذ نهاية السبعينات وفي مقدمتها انحباس مياه العيون والتلوث بكل أشكاله والتشتت العقاري وهو ما أدى إلى تراجع واضح في دور الواحة اقتصاديا واجتماعيا تتالت المبادرات إلى أن تأسست جمعية صيانة الواحة سنة 1995 ورسمت عديد الأهداف المباشرة منها مساندة الفلاحين وتأطيرهم ودعم إعادة إعمار الواحة وتثمين التجارب والخبرات وقد اعتمدت الجمعية مقاربة تشاركية في صياغة وتنفيذ المشاريع والمزج بين المهارات المحلية والبحث العلمي وكان من أولى اهتماماتها بعث حديقة التنوع البيولوجي ومشروع التصرف المستديم للموارد الطبيعية الذي تمثل في بعث محطة لرسكلة الفضلات بالواحة لانتاج المستسمد وصولا إلى مشروع اعمار منطقة رأس الوادي قصد احياء الأراضي المهملة ومقاومة التصحر. السيد عبد الباسط الحمروني رئيس الجمعية قال إن وجود هذه الجمعية شكل محورا قويا نشيطا من أجل تطوير مسار التنمية المستديمة في الواحة مما يضمن حق الأجيال القادمة في حياة أفضل كما كانت فضاء رحبا لحل بعض الاشكاليات واستنباط الأطر والأفكار التي تساهم في دعم صغار الفلاحين وجعلهم يحافظون على ارتباطهم بالواحة ثقافة وانتاجا كما حرصت الجمعية على الدفاع عن مصالح الفلاحين وتحسيس كل الأطراف الفاعلة والمسؤولة بالأخطار البيئية والانسانية التي تهدد الواحة.
واتصلنا بالسيد صلاح الدين عبد الدايم رئيس مصلحة المناطق السقوية الذي أفادنا بأن من ضمن المشاريع العمومية التي كان لها تدخلات ايجابية على واحة شنني نذكر مشروع استصلاح الواحات وهو برنامج تونسي ياباني انطلق سنة 2001 وتواصل في واحة شنني إلى غاية 2004 ومن بين مكوناته تحسين الوضع المائي عبر تركيز شبكات التوزيع واعتماد تقنيات الاقتصاد في مياه الري وقد كان لهذا المشروع تأثير ايجابي على مسار مستقبل الفلاحة داخل الواحة بعد الانتكاسة الحاصلة قبل ذلك وهو ما حفز الفلاحين على مزيد استغلال المقاسم وتطوير زراعتها، المشروع شمل في مرحلة التشخيص كل المكونات لكن التدخل الفعلي انحصر في تحسين الوضع المائي وتهيئة بعض المسالك الفلاحية فيما أدرجت بقية المكونات ضمن البرامج العمومية الوطنية كما تدخل صندوق تمويل الفلاحة الصغرى وقدم دعما لصغار الفلاحين بمنح وقروض ميسرة قصد تطوير الاستغلال وادماج تربية الأبقار والنحل، كما تعمل اطارات وزارة الفلاحة على توفير عامل الارشاد واعتماده على ذمة صغار الفلاحين من أجل المرافقة والتأطير واحكام الاستغلال الأفضل للمساحات.
