تعهد القضاء العسكري بالنظر في قضية تعلقت بجريمة استيلاء موظف عمومي على أموال عمومية حالت بيده بمقتضى وظيفه والتدليس ومسك واستعمال مدلس ومخالفة التعليمات العسكرية وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبيها بالفصول 99 و172 و176 و 177 من المجلة الجزائية و112 من مجلة المرافعات المدنية العقوبات العسكرية. ووجهت أصابع الاتهام فيها إلى موظفة بالجيش الوطني. تفيد وقائع القضية أن المتهمة التي تشغل خطة متصرف بهو وتشرف على عمليات التزويد بالسلع تتولى اثر كل عملية تزويد التوقيع لفائدة الشركات المتعامل معها على الفواتير ووصولات الاستلام إلا أنها عمدت إلى بيع كمية من السلع لحسابها الخاص دون إدراج عمليات الاستيلام والبيع بحسابات المحاسبة أو الاستظهار بوثائق المحاسبة المتعلقة بتلك السلع إلى مرؤوسيها. وقد استفادت من مبلغ فاق 40 الف دينار.
وحسب ما جاء بملف القضية فإن المتهمة لم تتوقف عن مخططها بل واصلت عمليات الاختلاس وطالت مخزون السلع المحتفظ بها. و عمدت إلى اختلاس بعض المواد ولإبعاد الشبهة عنها تعمدت تزوير منقول السلع المضمن بدفتر التصرف وجعلته مغايرا للحقيقة عند قيامها بتنزيله بحسابات الشهر الذي يلي تلك العملية.
في الأثناء طالبت إحدى الشركات المزودة باستخلاص معينات الفواتير المتعلقة بالسلع المسلمة والتي استولت عليها المتهمة.
وبانطلاق التحريات وخضوع المتهمة للاستنطاق اعترفت بالأفعال المنسوبة إليها من استيلاء على السلع وبيعها لخاصة نفسها دون إدراجها بدفتر الحسابات. كما تولت الإدارة المختصة إجراء تفقد شامل على المخزون والحسابات وتم الوقوف على حقيقة الاستيلاء والتزوير. ووقع حجز وثائق المحاسبة.
وقد اتضح أن المتهمة استغلت صفتها وتلاعبت بالحسابات والأموال التي وضعت تحت تصرفها. وتمكنت من تحقيق منفعة لها دون موجب شرعي.
