احالت مؤخرا دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الى المحكمة الابتدائية بالمكان قضية تعلقت بالاستيلاء على اموال عمومية تورط فيها عون نافذة يعمل بمكتب بريد بالضاحية الغربية للعاصمة. وقد جاء على لسان الممثل القانوني للبريد ان المتهم يعمل عون نافذة وقد اثير الموضوع عند تقدم حريف بشكاية اشار فيها الى وجود خلل كبير بدفتر ادخاره والمضمن به 3 آ.د وعند محاولته سحب الف دينار تبين له اختلاف بين ماهو مضمن بدفتر ادخاره وحقيقة الرصيد باصل الدفتر وما تضمنته المنظومة الاعلامية وانه بعد تثبت الادارة من حقيقة الامر تبين تعمد عون النافذة ايهام الحريف بوقوع عمليات فعلية بان يتولى طباعة دفتره بالرجوع الى اخر عملية كان انجزها فعليا لفائدة حرفاء اخرين وقد تمكن المتهم من طبع اربع عمليات حقيقية خاصة بحرفاء اخرين على دفتر الشاكي واكد بان المبلغ المستولى عليه هو 2800 دينار من دفتر ادخار الشاكي. وبالتحرير على المتهم انكر ما نسب اليه ولاحظ ان علاقة مصاهرة تجمعه بالشاكي وقد جمع بينهما نشاط تجاري وبعد ان ساءت العلاقة بينهما نكّل به مؤكدا على ان الشكاية كيدية. وستنظر قريبا احدى الدوائر الجنائية في ملف القضية ومحاكمة المتهم من اجل استيلاء موظف عمومي على اموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفه وتدليس موظف عمومي لاصل كتب بذكر امور باطلة ومسك واستعمال مدلس طبق الفصول 99 172 173 174 176 177 من المجلة الجنائية.
