عاد ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر إلى الساحة السياسية والاقتصادية خاصة إثر تصريحات قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري حيت تساءل كيف إنخفض الرقم من 460 إلى 40 فقط؟ أكد قيس سعيد أن مصدرا حكوميا أعلمه ان المبلغ المطلوب من 460 رجل أعمال ممنوع من السفر يترواح من 10 و 13.5 مليار دينار أي ما يناهز نصف ميزانية تونس مقترحا القيام بمصالحة مع المورطين في قضايا فساد في العهد السابق والناشطين في المجال الاقتصادي وذلك بقيامهم بتمويل مشاريع تنموية في عدد من الجهات على أساس الترتيب التفاضلي للمعتمديات وعددها 264 من الأكثر إلى الأقل فقرا وكما لقي إقتراحه إستحسان بعض وزراء حكومة علي العريض.
الولاء ثم الولاء
إنخفض عدد رجال الأعمال الممنوعين من السفر من 460 إلى 40 فقط إذ أن سنتين مرتا جعلتا عددا كبيرا من أصحاب رؤوس الأموال يرفع عنهم حجر السفر ويصبحون بين ليلة وضحاها أبرياء فقط لأنهم دخلوا بيوت الطاعة لبعض الأحزاب الحاكمة وأصبحت ملفاتهم ساطعة البياض فشوهد عدد منهم خلف رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي يؤدون فروض الطاعة ويلهثون خلفه من جامع إلى جامع طالبين التوبة مرتدين جلباب الحكام الجدد.
بين المطاعم الفاخرة والجوامع ومقرات الأحزاب إنتشر عدد هام من رجال الأعمال المتهمين بالتورط في قضايا فساد واستغلال نفوذ طالبين صك الغفران ونجح جزء منهم في الفوز برضاء المسؤولين الجدد في حين فشل آخرون ودفعوا الثمن غاليا فهناك من يقبع خلف أسوار السجون وآخرون مهددون بالعقاب وبين هؤلاء جمعيا ضاعت الآلاف من المليارات التي كان من المنتظر أن تذهب نحو الاستثمار خاصة في الجهات المحرومة .
غموض حول القائمة
أكد مصدر مسؤول بمنظمة الأعراف أنه رغم طلب إدارة «وداد بوشماوي» الإطلاع على قائمة رجال الأعمال الممنوعين من السفر فإن سلطة الإشراف لم تستجب لهذا الطلب رافضة الإدلاء بأي إسم لأي رجل أعمال ساهم في قضايا الفساد وما توصلوا اليه بعض الأسماء التي كانت تربطها علاقة مصاهرة مع الرئيس السابق وهنا نتساءل لماذا كل هذا الغموض حول الأسماء؟!
حسب ما صرّح به قيس سعيد فإن قيمة المبلغ المطلوب من 460 رجل أعمال 13.5مليار دينار وهو ما يناهز نصف ميزانية تونس واذا إنخفض العدد الى 40 فقط فسينزل هذا الرقم إلى بعض المليارات ورغم هذه الخسارة المالية الكبيرة فإن الحكومات التي مرت لم تتحرك لإيقاف نزيف الانهيار الاقتصادي الذي شهدته البلاد منذ سنتين.
