صرح أستاذ القانون الدستوري قيس سسعيد اليوم الجمعة 15 مارس لاذاعة شمس أف أم أن مصدر حكومي أكد له أن المبلغ المطلوب من 460 رجل أعمال ممنوع من السفر يتراوح بين 10 و13.5 مليار دينار أي ما يناهز نصف ميزانية تونس. Credits Shems FM وذكر قيس سعيد بالمقترح الذي تقدم به منذ مارس 2012 إلى عدد من المنظمات من بينها برنامج الأممالمتحدة للإنماء حول القيام بمصالحة مع رجال الأعمال المورطين في قضايا فساد في العهد السابق يهدف إلى تمويل مشاريع تنموية في عدد من الجهات . راشد الغنوشي يعلن مساندة حركة النهضة لمبادرة قيس سعيد في تسوية وضعية رجال الأعمال واقترح كذلك أن تقوم الدوائر المتعلقة بالفساد الإقتصادي والإداري في الهيئة العليا للعدالة الإنتقالية بمراقبة الإستثمار في هذه المناطق. وعلى أساس الترتيب التفاضلي للمعتمديات وعددها 264 معتمدية من الأكثر إلى الأقل فقرا وترتيب ثاني يخص رجال ا قيس سعيد يقترح إحداث هيئة للعدالة الإنتقالية كما ذكّر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد بالمقترح الذي قدمه في مارس 2012 في إطار تصور شامل للعدالة الإنتقالية والذي يقضي بإحداث هيئة عليا للعدالة الإنتقالية. وتتركب هذه الهيئة من خمس قضاة (ثلاثة من القضاء العدلي وقاضي من القضاء الإداري وقاضي آخر من القضاء المالي) وتتولى الإشراف على 6 دوائر وتتولى كذلك توزيع مختلف الملفات على كل دائرة باختصاصاتها وهي التي تنظر في الطعون الإجرائية وتتولى تأليف تقرير نهائي. ومن بين دوائر الستة: دائرة تتعلق بالفساد السياسي والإداري، دائرة تتعلق بالفساد الإقتصادي والمالي، دائرة تتعلق بجرحى وشهداء الثورة ودائرة للجرائم المتصلة بحقوق الإنسانوكذلك دائرة متعلقة بجبر الأضرار ثم دائرة للأرشيف والذاكرة الوطنية.
