واصل قاضي التحقيق بالمكتب الثالث عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد بملف الشهيد شكري بلعيد الاستماع الى إفادات إطارات أمنية. وذلك للوقوف على حقيقة التهديدات التي تعرض لها الشهيد شكري بلعيد. فماذا تضمنت شهادة كل من مدير الأمن العمومي توفيق الديماسي والملازم رياض بن اللطيف؟ وما موقف هيئة الدفاع من تلك الشهادات؟ كانت هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد قد طالبت منذ وقوع جريمة الاغتيال بضرورة الاستماع الى أقوال بعض الإطارات الأمنية باعتبار أن الهيئة الوطنية للمحامين ارسلت مكتوبا إلى وزارة الداخلية مفاده أن الشهيد شكري بلعيد محل تهديدات ومضايقات من قبل عون أمن بالزي المدني وطلبت التحري في ذلك. إلا أن رد الوزارة نفى وجود ذلك بعد قيامها بالتحريات اللازمة.
تضارب تصريحات الديماسي
أكد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد أن أقوال مدير الأمن العمومي توفيق الديماسي قد تضاربت أمام قاضي التحقيق. إذ سبق وأن أفاد في رده على مكتوب عميد هيئة المحامين انه قام بالتحريات بخصوص التهديدات إلا أنه لا شيء يؤكد ذلك. غير أن الديماسي صرح أمام قاضي التحقيق انه تلقى فعلا مكتوبا من عمادة المحامين وتبعا لذلك تم تكليف إدارة أمن إقليمتونس للتحري في الموضوع باعتبار أن مقر إقامة الشهيد شكري بلعيد يعود بالنظر إلى هذة الإدارة. وقد بينت التحريات عدم وجود خطر يتهدده. وان مختلف مصالح الوزارة لم تتول تكليف أي عون أمن لمراقبة الزعيم الوطني شكري بلعيد أو حمايته.
هيئة الدفاع تستنكر
استنكر عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد ما جاء على لسان مدير الأمن العمومي من تصريحات وقال إنها تكتسي خطورة. وتساءل عن دوافع وأسباب تغيير الديماسي لشهادته. إذ في رده على مكتوب عميد هيئة المحامين قال إنه قام بالتحريات اللازمة ولم يثبت أن الشهيد شكري بلعيد محل تهديدات ومضايقات ثم امام قاضي التحقيق يقول انه كلف إدارة أمن إقليمتونس بالموضوع. واضاف ان الديماسي يتكتم عن الحقيقة. إذ أن جريمة الاغتيال تمت بعد وقت قصير من رد الوزارة الذي جاء بالنفي في حين أنه وبوصفه مدير الأمن العمومي لم يتخذ أي إجراء بخصوص الأعوان الذين كلفهم بالقيام بالتحريات. ولم تقع مساءلتهم. وهنا أكد محدثنا ان هيئة الدفاع تطالب بالكشف عن هوية هؤلاء الأعوان والتحرير عليهم. والإطلاع على فحوى التقرير الصادر عنهم للتأكد من صحة تحرياتهم.
بن اللطيف ينفي
من جهته قال الاطار الامني علي الوسلاتي انه حضر اجتماعا، تم فيه تداول ما مفاده أن الشهيد شكري بلعيد يمثل خطرا على المؤسسة الأمنية وانه يكن حقدا لها، وهو ما نفاه الملازم بوزارة الداخلية رياض بن اللطيف الذي افاد بأنّ محافظ الشرطة علي الوسلاتي صرح في إحدى الاجتماعات أن شكري بلعيد يمثل خطرا على الاستقرار الامني بتونس وأنه يكن الحقد للمؤسسة الأمنية. وان علي الوسلاتي احتج على ذلك وغادر الاجتماع. كما نفى أن يكون قد هدد الوسلاتي من أجل ذلك الموقف. وقال إن تلك الشهادة مفتعلة وافتراء ضده. موضحا أن الإدارة اتخذت قرارا باحالة الوسلاتي على مجلس الشرف ونقلته إلى إدارة أخرى نظرا لتغيبه المتكرر عن العمل. كما نفى معرفته المسبقة به.
وزارة الداخلية في قفص الاتهام
قال عضو هيئة الدفاع وبعد الاطلاع على شهادة مدير الأمن العمومي توفيق الديماسي أصبح لها القناعة التامة أن وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية كبيرة في جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد. وأنها تتحفظ على عدة حقائق. وتطرق إلى أحد المشتبه بهم في قضية الحال وهو سائق السيارة المدعو أحمد الرويسي المحال بحالة فرار بمعية المتهم كمال القضقاضي. وقال إن ذلك الشخص محل تتبع جزائي في عدة قضايا وهو محل تفتيش من طرف فرقة مكافحة الإرهاب على خلفية تورطه في أحداث السفارة الأمريكية وأحداث قصر العبدلية. وأبدى استغرابه من كيفية عدم إيقاف تلك السيارة التي شاركت في نقل المتظاهرين إلى السفارة الأمريكية. وكيف أمكن لها التنقل بصفة طبيعية من جهة الكرم إلى مسرح الجريمة لمدة 4 ايام حسب ما رصدته كاميروات المراقبة بالجهة. وبالتالي أين الدوريات الأمنية؟ ولماذا لم تتعامل بجدية مع تلك السيارة وسائقها؟
تمشي إيجابي
قال محدثنا ان هناك تمشيا إيجابيا في الأبحاث التحقيقية. حيث تولى قاضي التحقيق رفع كاميروات المراقبة التي كانت موجودة بالمقهى الذي اعتاد المشتبه بهم الالتقاء بها بشكل يومي بجهة الكرم للاطلاع عليها. وربما سيتعرف على باقي عناصر العصابة الإجرامية.
المحجوز
تمثل المحجوز الذي تولى قاضي التحقيق عرضه على المتهم محمد علي دمق في صاعق كهربائي ومفك براغي وبينسة وكتاب عنوانه «إدارة التوحش أخطر مرحلة ستمر بها الأمة من تأليف ابي بكر ناجي» وكراس فيه عمليات تسويغ سيارات من بينها السيارة نوع فيات سيانا ووصية مكتوبة بخط المتهم محمد علي دمق. وقد أقر المتهم بملكيته للكراس وللكتاب وكذلك للوصية. إلا أنه نفى امتلاكه لبقية المحجوز.
