جددت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس النظر في قضية الفساد صلب شركة الخطوط الجوية التونسية وعملية التفويت في أسهم الشركة لفائدة أقارب وأصهار الرئيس السابق دون وجه حق. وبالمناداة على المتهمين أحضر المنجي صفرة المستشار الاقتصادي السابق للرئيس المخلوع وأسماء محجوب الموقوفين في هذه القضية والرئيس المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية التونسية نبيل الشتاوي الموقوف في غير هذه القضية علما أن الأبحاث شملت الأبحاث في هذه القضية الرئيس المخلوع وصهره بلحسن الطرابلسي المحالين بحالة فرار.
وتتعلق هذه القضية بملابسات التفويت في أسهم تابعة لشركة الخطوط التونسية ببورصة الأوراق المالية لفائدة أفراد من عائلة الرئيس الأسبق والتي اتضح عند اجراء الأبحاث الأولية أن هناك إخلالات وتجاوزات في عملية التفويت في هذه الأسهم.
وقد حضر المكلف العام بنزعات الدولة وتمسك بتقرير كان قدمه في جلسة سابقة. وقد طلبت هيئة الدفاع التأخير للاطلاع على التحريرات المكتبية لاعضاء السوق المالية ملتمسة من هيئة المحكمة الافراج مؤقتا على المنجي صفرة وأسماء محجوب الأمر الذي رفضته النيابة العمومية.
وقد قررت هيئة المحكمة تأخير القضية الى موعد لاحق الى حين استكمال الأبحاث مع البورصة التي اعتبرتها هيئة الدفاع المرجع الأساسي في القضية وهي الجهة القادرة على تحديد سلامة عملية التفويت في الأسهم من عدمها.
وتجدر الاشارة الى أن لجنة تقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد قدمت تقريرا الى النيابة العمومية بذات المحكمة يتعلق بملابسات وظروف اقتناء أسهم تابعة لشركة الخطوط الجوية التونسية وإعادة بيعها لاحقا وذلك لفائدة أفراد من عائلة الرئيس المخلوع.
