أصدر أمس قاضي التحقيق بالمكتب الثاني والعشرين بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق المشتبه به في اغتصاب طفلة الثلاث سنوات بروضة بجهة المرسى. يشار إلى أن حارس الروضة على ذمة الإيقاف منذ الإعلان عن الجريمة. وقد تمسكت عائلة الطفلة الضحية بكونه الفاعل الأصلي. وأكدت أن ابنتهم هي التي كشفت المستور بمحض إرادتها أمام باحث البداية وأمام فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني . كما أنها شخصت عملية المفاحشة أمام قاضي التحقيق الذي حضر على عين المكان بالروضة وكررت ما تعرضت له من قبل الحارس «انس الكبير» حسب قولها.
ويذكر أن وزيرة المرأة صرحت في البداية أن الجاني من الإطار العائلي الموسع وان الجريمة تمت خارج أسوار الروضة الا ان أم الطفلة كذبتها.وقد اتخذت الوزارة في ما بعد قرارا بإغلاق الروضة في انتظار مواصلة الأبحاث. القضية هزت الرأي العام خاصة وأن الضحية لم تتجاوز الثلاث سنوات وطالب بمقاضاة الفاعل الأصلي.