علمت «الشروق» انه وبطلب رسمي من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تم الإذن بتوفير الحماية لأفراد عائلة الشهيد شكري بلعيد. وكانت أرملة الشهيد قد طالبت منذ وقوع جريمة الاغتيال وزارة الداخلية بضرورة توفير حماية رسمية لها ولافراد عائلتها وحذرت من أي مكروه يحدث للعائلة تتحمل مسؤوليته وزارة الداخلية.
كما تم أيضا توفير الحماية للصحفي السابق بموقع نواة رمزي بالطيبي تحسبا لأي مكروه يمكن أن يصيبه على خلفية التصريحات التي أدلى بها بخصوص ملف القضية وأنه يملك وثائق عن المجموعة المتورطة في جريمة الاغتيال.
يشار إلى أن مسألة توفير الحماية أثارت جدلا واسعا في صفوف هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد باعتبار أن الهيئة الوطنية للمحامين ارسلت مكتوبا إلى وزارة الداخلية مفاده أن الشهيد شكري بلعيد محل تهديدات ومضايقات إلا أنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة بل نفت وجود أي تهديدات.