تباينت الآراء حول «جدوى» إحداث مساحات كبرى جديدة في تونس في هذه الفترة فبين مستبشر بإحداث هذه المساحات التي ستوفر مواطن شغل جديدة وتضفي لمسة عصرية وجمالية على متاجر العاصمة. تصاعدت أصوات من منطقة الدفاع عن المستهلك تدعو إلى ضرورة التريث قبل إتخاذ هذا القرار. مساحات جديدة ذكرت مصادر من وزارة التجارة والصناعات التقليدية أن الوزارة تعتزم منح تراخيص جديدة لإنجاز مساحات تجارية كبرى ومراكز تجارية، قصد ضمان تكافؤ الفرص أمام مختلف المستثمرين لإحداث مساحات كبرى (مساحة بيع أكثر من 1500 متر مربع والتي تفوق قاعدة بنائها 3000 متر مربع) خاصة في المناطق التي تفتقر إلى مثل هذه البنية التحتية في إطار المنافسة والشفافية وقد صدر الأمر عدد 664 لسنة 2013 المؤرخ في 28 جانفي 2013 المتعلق بضبط شروط وإجراءآت إسناد الترخيص في تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية وكانت وزارة التجارة قد استأسنت بدراسة تتعلق بوضع مخطط مديري توجيهي لإحداث المساحات الكبرى والمتوسطة. وحددت هذه الدراسة آفاق إحداث المساحات الكبرى والمتوسطة في أفق 2016 بحوالي 90ألف متر مربع تتوزع بين 40 ألفا في تونس الكبرى و20 ألفا في منطقة الساحل (سوسة والمنستير والمهدية) و 20 ألفا في جهة صفاقس و 10 آلاف متر مربع في جهات أخرى وهي بنزرت ونابل وقفصة وقابس وسيدي بوزيد والقيروان. ودعت الوزارة المستثمرين إلى التعبير عن نواياهم من خلال التصريح وإيداع مطالب ترخيص في المشاريع أو تحيين مطالبهم القديمة. كما فتحت الوزارة إمكانية فتح مساحات أخرى في مناطق من خلال استقبال اقتراحات المستثمرين. استثمارات وتشغيل حسب مصادر مطلعة من وزارة التجارة والصناعات التقليدية من المنتظر أن يبلغ حجم الإستثمار في المساحات الكبرى والمتوسطة حوالي 900 مليون دينار ستوفر حوالي 20 ألف موطن شغل بصفة مباشرة وغير مباشرة بكامل أنحاء الجمهورية. ولا تفوق نسبة المساحات الكبرى في تونس 18 ٪ في مجال التوزيع في التجارة مقابل 5 ٪في التسعينات و 50 ٪ في البلدان المتقدمة وكانت العائلات النافذة في النظام السابق تحاول أن يبقى الإستثمار في هذا المجال حكرا عليها. وتشغل هذه المساحات حوالي 100 موطن شغل في الموطن الواحد. وقد تم برمجة 60 ألف متر مربع من المساحات المتوسطة فيما لا يوجد عندنا اليوم غير 1500 متر مربع من المساحات المتوسطة اليوم. وكانت منظمة الدفاع عن المستهلك قد دعت على إثر القرار المتعلق بإسناد رخص جديدة لعلامات أجنبية بشراكة تونسية لتركيز مساحات تجارية كبرى في كامل البلاد إلى التريث قبل المضي قدما في هذا المشروع الذي سيرفع حصة سوق هذه المساحات من 18 ٪ حاليا إلى 50 ٪ في أفق 2016 2020. واعتبرت المنظمة أن هذه النسبة مرتفعة وخطيرة بالنظر للنمط الإستهلاكي للتونسيين ومقدرتهم الشرائية (أكثر من 75 ٪ من ذوي الدخل المتوسط والمحدود). وقالت إن هذه الإحداثات سيكون لها الأثر السلبي على المستهلكين والمتدخلين في قطاع التوزيع على حد سواء مشيرة إلى أن 80 ٪ من أسعار المواد على مختلف استعمالاتها هي حرة على مستوى التوزيع. ودعت المنظمة إلى القيام بتقييم عميق تساهم فيه جميع الأطراف لتجربة 12 سنة من دخول هذه العلامات التجارية الكبرى للسوق التونسية وتأثيرها على سلوك المستهلك التونسي وعلى شفافية المعاملات مع المزودين والوقوف على وضعيتهم وعلى مساهمتها في تحسن أو تردي المقدرة الشرائية للمواطن وعلى مسالك التزويد. كما دعت إلى القيام بدراسة استشرافية ومراجعة في العمق للقانون لتنظيم استغلال واسناد الرخص. صندوق واستعدادات أكدت مصادر من وزارة التجارة والمرصد لحماية صغار التجار أنه سيتم احداث صندوق لفائدة «العطارة» يتم تمويله من أصحاب المساحات الكبرى قصد مساعدتهم على العمل وتحسين مقدرتهم التنافسية . من جهة ثانية ذكرت مصادرنا أنه وحسب التجربة تقوم المساحات الكبرى بفرض انخفاض ولجم الأسعار المرتفعة وتخفيض الأسعار في المناطق المتاخمة لها
