رفض رئيس الحكومة علي العريض المثول أمام قاضي التحقيق بالمكتب الثالث عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك قصد الاستماع الى تصريحاته في قضية المناضل الوطني الشهيد شكري بلعيد. وقد وجه قاضي التحقيق استدعاء رسميا لوزير الداخلية السابق علي العريض في مناسبتين قصد تحديد موعد لسامعه إلا ان رئيس الحكومة لم يحدد موقفه بعد. وهذا الأمر استنكرته هيئة الدفاع التي طالبت بإصدار بطاقة جلب في حق علي العريض لأنه ليس فوق القانون.
هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد وبمقتضى ايمانها بتحمل وزارة الداخلية ووزيرها السابق علي العريض لجزء من المسؤولية في عملية الاغتيال من خلال عدم توفيرها للحماية اللازمة له ،طالبت قاضي التحقيق بضرورة الاستماع الى تصريحات وأقوال علي العريض وذلك لتقديم توضيحات وقد وجه قاضي التحقيق بناء على ذلك استدعاء رسميا لرئيس الحكومة في مناسبتين يطلب منه تحديد موعد قصد سماعه إلا أن هذا الأخير لم يستجب بعد للقضاء.
تطبيق القانون
هيئة الدفاع استنكرت عدم مثول رئيس الحكومة علي العريض لأوامر قاضي التحقيق خاصة إذا ما أكد المعني بالأمر أي علي العريض ان قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد من القضايا ذات الاولوية بالنسبة له وذلك اثر توليه رئاسة الحكومة.
وفي هذا الصدد يقول الاستاذ نزار السنوسي الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع «إن علي العريض ليس فوق القانون». مؤكدا ان هيئة الدفاع عندما تبين لها رفض العريض المثول امام القضاء طلبت من قاضي التحقيق تطبيق القانون على رئيس الحكومة وذلك من خلال تخطئته أولا بمبلغ مالي لعدم مثوله أمام القضاء رغم بلوغ الاستدعاء إليه ثم اصدار بطاقة جلب في شأنه في مرحلة ثانية وذلك ضمانا لحسن تطبيق القانون.
وعبر الناطق الرسمي عن شدة استغرابه واستنكاره لعدم استجابة وزير الداخلية السابق علي لعريض للقضاء خاصة أنه عبر في مناسبة سابقة عن احترامه للسلطة القضائية من جهة وعن تقدمه للقضاء بصفة تلقائية في قضية الشهيد شكري بلعيد إذا ما وجه اليه استدعاء رسمي من القاضي المتعهد بالأبحاث.
وأضاف الأستاذ نزار السنوسي ان رفض علي العريض تقديم افادته لقاضي التحقيق يترجم أن السلط الرسمية لا تولي اهتماما كافيا لقضية الشهيد شكري بلعيد رغم أنها قضية رأي عام وطني وعالمي وقضية سياسية مشيرا الى تصريحات علي العريض لبعض وسائل الاعلام الذي أكد خلالها أن قضية الاغتيال من ضمن أولوياته التي قال عنها إنها تصريحات متناقضة مع مواقفه.
وبخصوص الإفادة التي يمكن ان يقدمها رئيس الحكومة في قضية اغتيال شكري بلعيد أكد الأستاذ نزار السنوسي أن المعني بالأمر سيوضح في البداية ما جاء في تقرير وزارة الداخلية المحرر في 7 فيفري 2012 والمتعلق بالتهديدات التي وصلت الى السياسي شكري بلعيد والتي نفت خلاله وزارة الداخلية وجود تهديدات لبلعيد مضيفة أن الموضوع محل متابعة أمنية ثم يتم اغتياله بالرصاص بتاريخ 6 فيفري 2013.
وأضاف الناطق الرسمي أن وزير الداخلية السابق سيجيب قاضي التحقيق لماذا لم تتخذ الوزارة احتياطاتها اللازمة من خلال توفير الحماية لشكري بلعيد خاصة ان اسمه ورد ضمن قائمة الأشخاص الذين سيتم اغتيالهم وذلك حسب الأبحاث الجارية في قضية فتحي دمق والتي تمت اثارتها قبل عملية الاغتيال . وأكد الأستاذ نزار السنوسي ان هناك معطيات سيتم تقديمها خلال الأسبوع القادم تتعلق بالخيارات التي ستتخذها الهيئة في قضية شكري بلعيد مؤكدا أن الهيئة في مرحلة سحب الذرائع من القضاء ومن السلط الرسمية.
رئاسة الحكومة بصدد الاعداد للإجابة
وباتصالنا بالناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد طروش لم يرد على اتصالاتنا رغم ارسالنا إرسالية قصيرة أعلمناه بهويتنا.
لمعرفة موقف رئاسة الحكومة من هذه المسألة اتصلنا بالمكتب الخاص بالمستشار لدى رئاسة الحكومة المكلف بالإعلام السيد رضا قزدغلي وتم اعلامنا بان رئاسة الحكومة بصدد الإعداد للإجابة.
وقد اتصل بنا فيما بعد المستشار الاعلامي السيد رضا القزدغلي الذي اكد أنه سيتم توضيح المسألة وانه يجب امهاله بعض الوقت للإجابة ثم عاودنا الاتصال به عدة مرات فأجابنا عبر ارسالية قصيرة يفيد فيها «ليس لدي إجابة حتى الآن».
