يبحث مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يتضمن تنقيحا لبرنامج المساعدات الأمريكية السنوية المخصصة لمصر. ويدعو مشروع القانون الذي قدمه العضو الديمقراطي عن ولاية نيويورك، أنطوني وينر باسم «قانون مقاومة الإرهاب والإصلاح السياسي المصري» إلى استبدال المساعدة العسكرية لمصر البالغة 1.3 مليار دولار بمساعدة اقتصادية. ويربط مشروع القانون كذلك استمرار المساعدة الأمريكية لمصر بإجراء إصلاحات ديمقراطية. ويرى مراقبون أن مشروع القانون الخاص بمصر يأتي في سياق محاولات اليمين الأمريكي المتطرف وأنصار إسرائيل في إعادة تحديد علاقات الولاياتالمتحدة مع الدول العربية الرئيسية والضغوط التي تمارسها واشنطن على تلك الدول في إطار سياسة المحافظين الجدد الداعية إلى إعادة صياغة المنطقة العربية في أعقاب احتلال العراق. ففي شهر ديسمبر الماضي وقع الرئيس الأمريكي جورج بوش «قانون محاسبة سوريا» الذي يمهد لفرض عقوبات إضافية على سوريا. وفي الشهر ذاته قدم أنصار إسرائيل مشروع قانون لمحاسبة السعودية. وقال وينر إن اكتشاف أنفاق أسلحة تمتد من سيناء إلى قطاع غزة يشير إلى فشل مصر في احترام معاهدة كامب ديفيد للصلح مع إسرائيل الموقعة في مارس 1979. وأضاف أن مشروع القانون سيحول كل المساعدة العسكرية لمصر إلى مساعدة اقتصادية تستخدم للتنمية واستيراد بضائع أمريكية غير عسكرية وتطبيق إصلاحات اقتصادية. ويقول مراقبون إن هناك تعاونا أمنيا مصريا إسرائيليا مع السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بأنفاق تهريب الأسلحة، غير أن تركيز إسرائيل عليها يستهدف حصولها على منطقة عازلة بعمق نحو عشرة كيلومترات على الحدود بين قطاع غزة ومصر. وتشير مصادر مطلعة إلى أن مصر تغض النظر عن انتهاكات إسرائيل لاتفاقية سيناء التي بموجبها سحبت إسرائيل قوات احتلالها من شبه جزيرة سيناء، حيث تحظر تلك الاتفاقية على إسرائيل وضع أسلحة ثقيلة مثل الدبابات والآليات المدرعة في منطقة تقل مسافتها على عشرة كيلومترات من الحدود مع سيناء، حيث تواصل إسرائيل تكثيف وجودها العسكري المعزز بالدبابات والآليات المدرعة الثقيلة في المناطق الفلسطينية المتاخمة للحدود المصرية، حيث تستخدم قوات الاحتلال الإسرائيلي الدبابات والآليات العسكرية الثقيلة في عمليات الاختراق المتواصلة لتلك المناطق في قطاع غزة وتقوم بقتل الفلسطينيين وتدمير بيوتهم وتجريف أراضيهم. إلى جانب الوجود العسكري الإسرائيلي المكثف وتؤكد هذه المصادر أن الحكومة المصرية لم تقدم حتى الآن أي شكوى ضد إسرائيل للولايات المتحدة الراعية لاتفاقية كامب ديفيد واتفاقية سيناء. من جهة أخرى طلب الرئيس بوش من الكونغرس تخصيص 2.58 مليار دولار كمساعدات لإسرائيل من بينها 2.22 مليار دولار مساعدات عسكرية و 380 مليون دولار مساعدات اقتصادية. ويتفق هذا المستوى من المساعدات مع خطة لإعادة البناء مدتها عشر سنوات بين الولاياتالمتحدة وإسرائيل هي الآن في عامها السابع تنص على تخفيض المساعدة الأمريكية الاقتصادية بمقدار 60 مليون دولار سنويا وزيادة المبلغ المقرر للمساعدة العسكرية.
