رام الله الشروق محمد جمال : كشفت القناة الثانية للتلفزة الإسرائيلية، مساء الاثنين، أن مصالح الضرائب في إسرائيل وفي الولاياتالمتحدة باشرت، مؤخرًا، التحقيق في شبهات جديدة ضد أفراد عائلة رئيس الحكومة الإسرائيلية، أرييل شارون، تتحدث عن ارتكابهم مخالفات ضريبية. وتتمحور الشبهات حول عرض معلومات كاذبة في وثائق لبعض الشركات، فضلاً عن عدم دفع مبالغ مستحقة لضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة. وأكدت مصالح الضريبة الإسرائيلية والأمريكية صحّة إجراء التحقيقات في الشبهات المذكورة، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وحسب ما كشفته التلفزة الاسرائيلية، فإنه يتم التحقيق في شبهات تتمحور حول حصول عائلة شارون على أموال على شكل تبرعات من شركات مختلفة، يلزم القانون بدفع الضريبة عليها، لكن في واقع الأمر لم يتم دفع المبالغ المستحقة لسلطات الضريبة. كما يتم التحقيق في شبهات تشير إلى أن أموال التبرعات دفعت بحوّالات شركات وهمية، وأنه تمّ تجنيد هذه التبرعات بواسطة تسجيل معلومات كاذبة قدمت للمتبرعين، ليسجلوا تبرعاتهم على أنها نفقات معترف بها في الولاياتالمتحدة. وقالت المصادر الإسرائيلية والأمريكية كذلك، هناك شبهات تحوم حول عضو الكنيست، عمري شارون، الابن الأكبر لرئيس الحكومة الاسرائيلية، وتنسب إليه التوقيع على حوّالات تابعة لاحدى الشركات على الرغم من كونه غير مخول بذلك، اذ انه لا يتولى أي منصب في الشركة. وعُرض خلال البرنامج شريط فيديو مسجل، يظهر فيه شارون الابن وهو يوقع على الحوّالات في مكتب مستشار عائلة شارون، دافيد سبيكتور. وقال المحامي بوعَز غوتمان، رئيس قسم التحقيق في أعمال الغشّ والاحتيال في الشرطة الاسرائيلية سابقًا، إن «الأمريكيين يعمدون إلى التحقيق في الشبهات، وهذا خطير جدًا... في حال وقع شارون الابن على حوّالات غير مخول بالتوقيع عليها، فإن الأمر يعتبر تزويرًا يمكن أن تصل العقوبة عليه إلى 5 سنوات من السجن. وإذا كان ما ورد صحيحًا، فهذا خطير جدًا».
