تشهد الجامعة العربية اعتبارا من اليوم السبت سلسلة من الاجتماعات غير المسبوقة سواء في كثافتها أو عدد موضوعاتها على مدى الأسبوع وذلك في اطار التمهيد والاعداد للقمة العربية في تونس نهاية شهر مارس القادم. وخلال الأسبوع ولأول مرة يعقد وزراء الخارجية العرب دورتين متعاقبتين الأولى عادية الاربعاء 3 مارس وتستمر حتى مساء الخميس والثانية استثنائية يومي الاثنين والثلاثاء 1 و2 مارس لبحث قضايا تطوير منظومة العمل العربي المشترك، ويسبق كل منهما اجتماعان تحضيريان على مستوى المندوبين الدائمين للدول الأعضاء اليوم السبت ويعقبه اجتماع آخر صباح غد الأحد للبحث في مسائل مشروع جدول الأعمال. كما يشهد هذا الأسبوع العربي الساخن اجتماع وزراء الخارجية العرب أعضاء لجنة المتابعة والتحرك المنبثقة عن القمة العربية مساء غد الأحد برئاسة مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة وتضم وزراء خارجية دولة الرئاسة وتونس والأردن والجزائر والسعودية والسودان وسوريا وفلسطين وقطر وليبيا ومصر والمغرب، وستناقش الوضع في فلسطين والعراق وتقريرها الختامي قبيل رفعه إلى قمة تونس. وذكرت مصادر دبلوماسية مطلعة ل»الشروق» أن الأمانة العامة للجامعة لم تتلق أي اعتذارات عن المشاركة أو تغيب أي من وزراء خارجية الدول الأعضاء لأي أسباب حتى الآن، وتوقعت أن يقوم الأمين العام عمرو موسى بعقد لقاءات تشاورية قبيل هذه الاجتماعات لحسم نقاط الخلاف وتحديدها حتى لا يتم استهلاك الوقت فيها. البند الوحيد أوضحت المصادر أن الاجتماع الاستثنائي للوزراء سيركز على مناقشة بند واحد يتعلق بتطوير الجامعة ومنظومة العمل العربي المشترك وفقا لما هو مطروح من خطط ومقترحات تم بلورتها في عدد من المسودات التي تم رفعها للدول الأعضاء وكشفت المصادر أن المجلس الوزاري سيناقش نحو 9 ملاحق سيتم رفعها إلى قمة تونس بهدف اقرارها، وتتناول نتائج جهود الجامعة ولجنتها لتطوير العمل المشترك، وذلك بحيث يتم اضافة هذه الملاحق في حال اقرار القمة لها الى الميثاق على غرار ما حدث مع الملحق الخاص بدورية القمة. وفيما أكدت المصادر أنه لن يتم الغاء أو تعديل الميثاق أو التخلي عن بنوده ولكن تجميد ما قد يتعارض مع أي ملحق من هذه الملاحق سيتم إقراره في القمة خاصة البند الخاص بنظام التصويت الذي يقترح أن يتم بالأغلبية. ومن ناحية أخرى علمت «الشروق» أن الوزراء سيناقشون مسألة تعيين مساعدين جددا للأمين العام يبلغ عددهم 13 مرشحا وهو موضوع شائك نظرا لتمسك كل دولة بمرشحها، وذلك لاتخاذ قرار برفع القضية إلى القمة أو تأجيل البت فيها نظرا للخلافات حولها وهؤلاء المرشحون من مصر بواقع اثنين ومرشح واحد لكل من الكويت واليمن والأردن وسوريا والعراق والمغرب.
