أحالت النيابة العمومية أمس كهلا تجاوز الخمسين من العمر على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس لتورطه في قضايا النشل وسرقة الهواتف الجوالة لمرات متكررة. المتهم كانت باديا عليه الكبر ولم يخف أمام هيئة المحكمة أنه أب لابن يدرس بالخارج ولبنت لها من العمر 18 ربيعا، واستطاع رئيس الهيئة القضائية التعرف عليه بمجرد المناداة على اسمه مذكرا اياه بانه من المترددين كثيرا على هذه الدائرة لنفس الأسباب وهي النشل والسرقة، رغم أن ظروفه الاجتماعية ليست سيئة. وقد تورط المتهم هذه المرة في قضية نشل هاتف جوال من صاحبه عندما استغل حالة التدافع والزحام بالسوق المركزية بالعاصمة إلا أن المتضرر تفطن للعملية فبدأ بمطاردة «النشال» الذي أعاقته سنوات العمر من التحصن بالفرار اذ تمكن عدد من المواطنين من القاء القبض عليه بسهولة واقتاده أعوان الأمن إلى مركز الشرطة حيث تم التحرير عليه. اعترف المتهم أثناء استنطاقه من قبل المحققين بالسرقة، وقد تبين أن سجل سوابقه العدلية حافل بمثل هذا الصنف من الجرائم منذ أكثر من عشرين عاما. وأفاد المتهم أنه فعلا سرق الهاتف الجوال من جيب المتضرر عندما كان بصدد التسوق داخل السوق المركزية وأضاف بأنه كان ينوي بيعه، وبسؤاله عن السبب الذي دفعه إلى ذلك نفى أن تكون له أي غاية مادية وأن لا وجود لسبب وجيه لارتكاب جرائم السرقة. بعد انهاء الأبحاث في شأنه، أحيل المتهم على انظار ممثل النيابة العمومية بابتدائية العاصمة حيث تمسك بنفس أقواله المسجلة عليه لدى باحث البداية، مما استوجب اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضده لاتهامه بالسرقة والنشل وأحيل بمقتضى ذلك على الدائرة الجناحية السادس لمقاضاته من أجل ما نسب إليه وبمثوله أمس أ مام هيئة المحكمة، اعترف المتهم بوقائع جريمته أثناء استنطاقه وقد استطاع رئيس الهيئة القضائية التعرف عليه ليعلق على ذلك بقوله : «لقد عدت من جديد، رغم وعدك في المرات السابقة بعدم التكرار»... ولم يستطع المتهم الرد بل ظل يعبر عن ندمه بالبكاء، كما لم ينف سرقته جهاز الهاتف الجوال، واعترف أمام المحكمة بأنه دخل السجن عديد المرات وأنه مثل أمام هذه الدائرة في أكثر من مناسبة لنفس الجرائم وهي السرقة والنشل. وأفاد بأنه رب عائلة محافظة وأن له ابنا يدرس بالخارج وبنتا عمرها 18 سنة كما صرح بأنه لم يستطع الاقلاع عن السرقة رغم أنه لا يعاني الحاجة أو الخصاصة وأن لا وجود لمبرر واقعي لارتكابه مثل هذه الجرائم، حتى أن لسان الدفاع ذهب الى اعتبارها حالة مرضية. النيابة العمومية طلبت المحاكمة طبقا للقانون كما طلبت الأخذ بعين الاعتبار عنصر العودة للتشديد في العقاب. وبعد أن استمتعت هيئة المحكمة لكافة أطراف القضية قررت حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقر بالادانة والسجن.