سجلت نسبة مشاركة التجار التونسيين بالصولد ارتفاعا بنسبة 25 قياسا بالسنة الفارطة من نفس الفترة وتضاءلت بالتوازي المخالفات الاقتصادية. وعملت الادارة هذه السنة على ترغيب التجار في الانخراط في موسم الصولد واكدت على جانب التوعية والتحسيس بأهمية تجاوز المخالفات لاستقطاب المواطن مع تحسين نسبة التخفيضات حتى انها انحصرت هذه السنة بين 20 و70 في عديد المحلات. ولم تؤكد الإدارة على جانب الردع حين حدوث مخالفات بقدر ما اكدت على ضرورة توعية التاجر وتحسيسه بكسب الحريف وبالمعاملة الجيدة من حيث السعر وطريقة البيع وذلك الى جانب تشجيع التجار على المشاركة. ولاحظ اعوان المراقبة الاقتصادية خلافا للسنوات الماضية تجاوزا لبعض المخالفات لاسيما منها عدم ايداع التصاريح من قبل بعض التجار الى جانب مخالفات عدم اشهار نسبة التخفيضات حسب كل بضاعة حيث يقدم التاجر على وضع نسبة التخفيض (من / الى) لتسحب على الجميع بدون تجزئة. ويقبل بعض التجار من جهة أخرى على القيام بمخالفة عدم التأشير الثنائي لسعر البضاعة الذي يحدد السعر القديم والجديد في آن واحد. وبانخفاض نسبة المخالفات لاحظت الاطراف المعنية تطوّرا في عقلية المستهلك من ناحية والتاجر من ناحية أخرى حيث بات كل منهما يفهم ما له وما عليه. ان المتأمل في سوق الصولد يدرك مدى اقبال المواطن التونسي خاصة في فئة الشباب على شراء الملابس والاحذية في آن واحد. وتزايدت نسبة الاقبال ولوحظ هذه السنة خلافا للسنوات الماضية نقص في عدد تشكيات المواطنين الى مكاتب منظمة الدفاع عن المستهلك والى مكاتب ادارة المراقبة الاقتصادية ويعزى النقص الى تنظيم القطاع بصفة جيدة مقارنة بالسنوات الفارطة. ورغم التطوّر الملحوظ الذي شهده موسم الصولد خلال هذه السنة الا ان تجار ملابس الاطفال لم ينخرطوا بصفة كافية رغم ان هذا القطاع يتميّز بالغلاء الفاحش في بلادنا. ويفترض امام هذا الوضع ان تفكّر الاطراف المعنية في مزيد حث هذه الفئة من التجار للانخراط في الصولد.
