* نيويوركالأممالمتحدة (وكالات) تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية ساحقة قرارا يُدين اسرائيل لارتكابها مجزرة بيت حانون. وصوّت لصالح هذا القرار 156 صوتا مقابل 7 وامتناع 6 عن التصويت، فيما بدت الولاياتالمتحدة واستراليا وحدهما في عزلة بوقوفهما الى جانب اسرائيل. ويطالب القرار بإنهاء «جميع أشكال العنف» وبوقف الاعتداءات الاسرائيلية في غزّة ووقف اطلاق الصواريخ الفلسطينية على اسرائيل كما دعا الى تشكيل لجنة تحقيق دوليّة في مجزرة بيت حانون التي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من بينهم أطفال ونساء. والقرار الذي تبنته الجمعية العامة غير ملزم، وقد صوّت الاتحاد الأوروبي لصالح القرار فيما صوّتت اسرائيل والولاياتالمتحدة وأستراليا ونوروبالو وميكرونيزيا وجزر مارشال ضدّه». وجرت عمليّة التصويت في جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلّفة من 192 عضوا إثر دعوة عاجلة الى الانعقاد بعد أن رفض مجلس الأمن الدولي نصا مماثلا الاثنين الماضي بسبب حق «الفيتو» الذي استعملته الولاياتالمتحدة. وبعد الفشل في مجلس الأمن قرّر الديبلوماسيون العرب دعوة الجمعية العامة الى الانعقاد. وطالب القرار بتشكيل بعثة تحقيق حول عمليات القصف المدفعي الاسرائيلي التي أسفرت عن استشهاد 19 شخصا معظمهم من النساء والأطفال في 8 نوفمبر الجاري في بيت حانون شمال قطاع غزّة. وجاء في النص أن الجمعيّة العامة، تدعو اسرائيل، القوّة المحتلّة، إلى أن توقف فورا عملياتها العسكريّة التي تعرّض حياة المدنيين الفلسطينيين للخطر في الأراضي المحتلة. بما في ذلك في القدسالشرقية، وسحب قواتها من قطاع غزّة الى المواقع التي كانت فيها بتاريخ 28 جوان الماضي. وطلب القرار أيضا «الوقف النوري للعمليات العسكريّة وجميع أعمال العنف والارهاب والتحريض والتدمير بين اسرائيل والفلسطينيين بما في ذلك عمليات الاعدام خارج المحاكمة وقصف المناطق المدنية والغارات الجويّة وإطلاق الصواريخ». وطلب القرار أيضا من أمين عام الأممالمتحدة كوفي عنان تشكيل لجنة تحقيق حول الفظاعات التي ارتكبت في بيت حانون ورفع تقرير الى الجمعية العامة بهذا الخصوص خلال 30 يوما. وتعقيبا على هذا القرار المتحدّث باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد موقف الجمعيّة العامة للأمم المتحدة مجرد إدانة واستنكار، مشيرا الى أنه كان من المتوقّع أن يكون قرار إدانتها للمجزرة أكثر جدّية وحسما من خلال فرض عقوبات على اسرائيل. وقال حمد في تصريحات صحفية إن الموقف الذي اتّخذته الجمعية العامة هو مجرّد ادانة واستنكار للمجازر الاسرائيلية وكان عليه فرض عقوبات على حكومة اسرائيل. وأضاف حمد أن التصعيد العسكري الاسرائيلي الأخير يعبّر عن سياسة خطيرة تشمل استهداف منازل المدنيين والمؤسسات المدنية وهي عبارة عن جرائم حرب تخالف القانون الدولي. وأشار حمد الى أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تسعى الى توسيع دائرة الحرب وتدمير المنازل، وهذه قضية لا يمكن السكوت عليها، وكان الأجدر من الأممالمتحدة والمجتمع الدولي اتخاذ قرارات تلزم الاحتلال بوقف كافة أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني لأن ظاهرة قصف المنازل أصبحت يومية». لكن المتحدّث باسم الحكومة الاسرائيلية آفي بازنر أدان قرار الجمعيّة العامة الذي وصفه بأنه «غير متوازن». وقال المتحدّث إن «هذا القرار غير متوازن وغير قابل للتطبيق لأنه لا يأخذ في الاعتبار أسباب العمليات العسكرية التي جاءت ردّا على هجمات ارهابية» على حد زعمه. وقبل التصويت وصف سفير قطر لدى الأممالمتحدة عبد العزيز الناصر الذي قدّم مشرع القرار باسم المجموعة العربية النص بأنه «عادل ومتوازن». لكن نظيره الاسرائيلي دان غيلرمان رأى عكس ذلك. وبعد أن كرّر الاعتذار الذي عبّرت عنه حكومته بعد الفظاعات التي ارتكبت في بيت حانون ألقى غيلرمان مسؤولية ما جرى على حركة «حماس» والسلطة الفلسطينية. ورغم أن النقاش كان قد بدأ صباحا فإن التصويت تأخّر حتى المساء لأن السفير الأمريكي جون بولتون اعترض على تشكيل لجنة تحقيق في مجزرة بيت حانون وعلى كلفتها المقدّرة ب131 ألف دولار.
