مثل أمام هيئة الدائرة الجناحية بابتدائية بن عروس مؤخرا رجل بتهمة التحيل على شخص آخر ببيعه سيارة غير صالحة للاستعمال. وأنتجت الأبحاث المجراة أن رجلا تقدم بشكاية لدى أحد المراكز الأمنية بجهة بن عروس وأفاد أنه اشترى سيارة من السوق الاسبوعية للسيارات مقابل 2650 دينارا ومن الغد اتصل بوكالة الفحص الفني لمعاينة السيارة قصد الحصول على شهادة تسجيل باسمه، وإثر الفحص الفني قررت اللجنة الفنية سحب هذه السيارة نهائيا من الجولان بسبب وجود عيب في الارقام التسلسلية كما تقرر سحب البطاقة الرمادية من المشترى بموجب قرار من قبل وزير النقل. وأضاف الشاكي أن العيب الذي وجده في السيارة هو عيب خفي لا يمكن الاطلاع عليه بالعين المجردة في السوق عند الشراء، فترك السيارة في مستودع وطلب من المشتكى به ارجاع المبلغ المالي وفسخ عملية البيع الا أنه رفض رغم العديد من المحاولات الصلحية مما اضطر الشاكي الى اللجوء الى القضاء لاسترجاع أمواله. وباستنطاق المشتكى به اعترف بأنه قام فعلا ببيع السيارة الى الشاكي وأفاد أنه كان عليه التثبت من سلامة السيارة قبل إبرام عقد البيع كما قدّم وثيقة تثبت أنه سبق له عرض السيارة على وكالة الفحص الفني وتحصل على شهادة تتضمن ما يفيد عدم وجود أي عيب هيكلي ولاحظ أنه يمكن أن يكون العيب في الأرقام التسلسلية بفعل الشاكي. واثر المحاكمة تم حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة.
