تواصلا مع المتابعات التي تنجزها «الشروق» حول مختلف المضامين والقرارات الواردة في خطاب رئيس الدولة في الذكرى 19 للتحول تفتح «الشروق» هذا الملف السياسي للاستماع الى الأمناء العامين لأحزاب المعارضة واستشراف تصوراتهم وانطباعاتهم حول السبل الكفيلة بمزيد تطوير الحياة السياسية التعددية والمشهد الديمقراطي في البلاد. وتحدث في هذا الملف كل من السادة : اسماعيل بولحية : الأمين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين محمد بوشيحة : الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية المنجي الخماسي : الأمين العام لحزب الخضر للتقدم منذر ثابت الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري. أحمد الإينوبلي : الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي. وأجمع المتحدثون في هذا الملف على استشعارهم بعمق المسؤولية الملقاة على عاتقهم للتقدم بالحياة السياسية في البلاد وتأكيد صحة وسلامة المسار التعددي. كما أكد الأمناء العامون لأحزاب المعارضة على دقة الظرف الذي تمر به البلاد بحكم المتغيرات التي فرضتها تحولات وتبدلات الواقعين الاقليمي والدولي والتي تفترض أكثر ما تفترض مزيد تراص الصفوف وتحقيق الانسجام بين مختلف مكونات المجتمع لتدارس الملفات المطروحة وايجاد التصورات الكفيلة بتأمين مسيرة البلاد نحو الأفضل. * إعداد : خالد الحداد * اسماعيل بولحية («ح. د. ش»): الواقع المعيش في الجهات منطلق أساسي لتقييم الحاضر واستشراف المستقبل قال السيد اسماعيل بولحية الأمين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين ان حركته تشهد أشبه ما يكون ب «الاستنفار» لضمان التفاعل الايجابي مع الدعوة التي توجه بها رئيس الدولة. وأوضح السيد بولحية ان المكتب السياسي وجه منشورا داخليا الى كافة الكتاب العامين للجامعات يحثهم على تشريك قواعد الحركة واطاراتها الجهوية في تقييم الحاضر واستشراف المستقبل. وقال المتحدث انه سيتم تمكين هياكل الحركة المختلفة من عدد هام من الوثائق للاستئناس بها في قراءة الحاضر وتقييم المنجزات ورصد التصورات الممكنة لتحقيق مساهمة فاعلة للمعارضة في البرامج المستقبلية للبلاد، واعتبر السيد لوحية ان بلورة المقترحات على ضوء الواقع المعيش في الجهات سيضمن رصدا حقيقيا لانتظارات وطموحات المواطنين والمواطنات ومن ثم صياغة موقف الحركة الذي تعهدت به لجنة خاصة في نطاق لجنة التنمية السياسية. وجدد المتحدث التأكيد على ما أعرب عنه المكتب السياسي للحركة في اجتماعه قبل أيام من ارتياح لما تضمنه خطاب الرئيس زين العابدين بن علي في الذكرى 19 للتحول من حرص على مزيد تعزيز آليات حقوق الانسان وتوسيع مجال المشاركة في الحياة العامة باعتبار التعددية خيار لا رجعة فيه ودعوة الأحزاب السياسية للاضطلاع بأدوارها على أفضل الوجوه لمعاضدة جهود الدولة في مختلف المجالات. والى جانب القرار بإحداث لجنة خاصة في نطاق لجنة التنمية السياسية لتعميق التفكير في الحاضر والآفاق المستقبلية فقد أوضح السيد اسماعيل بولحية ان الحركة ولتفعيل الخطاب الرئاسي تقترح تنظيم ندوة وطنية تشارك فيها الاحزاب السياسية للاضطلاع بأدوارها على أفضل الوجوه لمعاضدة جهود الدولة في مختلف المجالات. والى جانب القرار بإحداث لجنة خاصة في نطاق لجنة التنمية السياسية لتعميق التفكير في الحاضر والآفاق المستقبلية فقد أوضح السيد اسماعيل بولحية ان الحركة ولتفعيل الخطاب الرئاسي تقترح تنظيم ندوة وطنية تشارك فيها الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والحساسيات الفكرية لتفعيل الحوار الوطني والشروع في حركية تكون مؤشرا على صحة المجتمع وخير مناخ لانجاز أهداف العشرية 2007 2016 والمخطط الحادي عشر الذي تشرع فيه البلاد في بداية السنة القادمة. * محمد بوشيحة (الشعبيّة): تكريس الخيار الديمقراطي يستدعي توسيع مجال المشاركة السياسية وافانا السيد محمد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية بالتصريح التالي مساهمة منه في ملف «الشروق» حول استشرافات المعارضة لدعم المسار التعددي في البلاد. لقد أشرنا في حينه الى أهمية ما أكده السيد الرئيس زين العابدين بن علي يوم الثلاثاء 7 نوفمبر الجاري من دعوة للأحزاب السياسية الوطنية للاسهام في الاستعداد للذكرى العشرين للتحوّل وذلك بتقديم تصورات ورؤى تتضمن تقييما لما أمكن انجازه في عديد المستويات وتتولى انطلاقا من هذا التقييم وضع تصورات للمستقبل. وأهمية هذا الدعوة تتأتى أساسا من التأكيد على الدور الذي تضطلع به الأحزاب السياسية ومكانة الأحزاب هو في حد ذاته مكسب نعتبره من انجازات المرحلة التي انطلقت في 7 نوفمبر 1987 لأن هذه المرحلة منحتها من فرص التواجد والفعل العلني ما تجاوزت به مرحلة المتابعة والملاحقة القضائية وتحوّلت به الى مؤسسات لها مكانتها الدستورية ودورها السياسي في التأطير وتقديم الرّؤى والتصورات والمقترحات. ونحن بوصفنا بالدرجة الأولى قوة اقتراح ومكوّنا من مكوّنات الحركة الديمقراطية المؤمنة بالتفاعل الايجابي فإننا ننزل دعوة السيد الرئيس في سياق مستقبلي لأنها تجعلنا طرفا مساهما في بلورة ملامحه وتحديد آفاقه. وإذا كان ما سنتولى تقديمه في هذا الصدد لا يمكن الافصاح عنه للراي العام قبل ابلاغه بصفة رسمية فإن هذا لا يمنعنا من الاشارة الى أننا سنضع على هامش اجتماع المجلس المركزي آليات كفيلة بنقاش جدي وعميق حتى تتبلور التصورات والمقترحات الدقيقة التي نرى أن اطارها الواسع سيكون لوائح حزب الوحدة الشعبية والأهداف التي يناضل الحزب من أجل تكريسها في الواقع. ومن هذا المنطلق فإن المسألة السياسية ستحظى بالأولوية لأنّنا نؤمن بأن تكريس الخيار الديمقراطي التعدّدي بكشل لا رجعة فيه يستدعي توسيع مجال المشاركة السياسية من خلال اعتبار الحرية هي الأصل ما دام الراغب في العمل السياسي العلني ملتزما بأحكام الدستور وبالأسس الحداثية للدولة والمجتمع ومتمسكا بقيم الجمهورية ومثلها العليا، وهذا يدعو بكل تأكيد الى بلورة تصوّرات محدّدة وقابلة للتحقّق وتتصل بقطاع الاعلام وقانون الأحزاب والجمعيات والمجلة الانتخابية لأن تكريس أسس المنافسة المتكافئة والمتوازنة بين الأحزاب السياسية يمثل أفضل اطار للاعداد للتحوّل الديمقراطي. وهناك أيضا تصوّرات متكاملة سنتولى تقديما تلامس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك وفق رؤيتنا للمجتمع المتوازن والمتضامن. * المضامين السياسية في خطاب الذكرى 19 للتحول * «وإني أؤكد ان خيار التعددية خيار لا رجعة فيه وان الأحزاب السياسية في الحكم وفي المعارضة هي أطراف المعادلة الديمقراطية والتنافس النزيه ولابد لها ان تكون في مستوى من الفاعلية يخوّل لها الاضطلاع بأدوارها على افضل الوجوه». * * * * «ولمّا كنت اثر التحول جمعت الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والحساسيات الفكرية لنضع ميثاقا وطنيا مشتركا نعمل بقيمه ونتمسك بمبادئه فإنني اليوم بعد قرابة عشرين سنة من الانجازات والمكاسب والنجاحات. أدعو في اطار مبادئ الدستور وقيم الجمهورية الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والحساسيات الفكرية الى تعميق التأمل في حاضرنا وتوجهات مستقبل بلادنا. ومدّنا بآرائها ومقترحاتها لنستأنس بها بمناسبة احتفالاتنا القادمة بالعيد العشرين للتحول». * منذر ثابت (التحرري): لا ديمقراطية بلا معارضة فاعلة ولا وفاق بلا حوار مثمر يرى السيد منذر ثابت أن خطاب سيادة الرئيس بمناسبة الذكرى 19 للتحول مثّل تأسيسا حقيقيا لمنهجية المرحلة المقبلة وتجديدا لمبدإ الوفاق والحوار الذي جعلته فلسفة التغيير المميز الأول للحياة السياسية في بلادنا. ويؤكد ثابت على أن جوهر الرسالة التي بعث بها الرئيس الى الرأي العام والطبقة السياسية واضحة وعميقة وهي أن نجاح التغيير مشروط بالحفاظ على روح الوفاق وتجديده وأن مواصلة مسيرة البناء في البلاد تحتاج الي المعادلة الدائمة والمستمرة بين التقييم الموضوعي للمنجز واستشراف أقوم السبل لبناء المستقبل. ويعتبر المتحدث أن تركيز الرئيس بن علي على المستوى السياسي من خطابه على الحوار مع الأحزاب الوطنية أمر جيدا اذ لا ديمقراطية دون معارضة فاعلة ولا وفاق دون حوار مثمر تماما كما أن البناء الديمقراطي يحتاج الى المؤطر الوطني بالنظر الى خصوصية الظرف الدولي الراهن والأكيد أن التقييم سيمسح مختلف المستوىات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والبارز في هذه المعطيات أن ما تم انجازه هام وتاريخي وأن التغيير والاصلاح حركة لا حد لها. وأشار ثابت إلى أن الحزب الاجتماعي التحرري كفصيل وطني وديمقراطي يبارك هذا التمشي الرئاسي الحكيم ويدعمه وسيعمل على انجاحه لكونه الضمان الحقيقي لمواصلة المسيرة في كنف الاستقرار والوحدة الوطنية. ويرى ثابت أن تأطير الحوار الوطني أمر ضروري في الظرف الراهن وأن ايجاد هيكل قار يضمن تواصل الحوار هام لضمان حالة تواصل دائم بين السلطة والمعارضة لتتطارح أهم الملفات المطروحة على جميع المستويات لا فقط السياسية بل كذلك الاجتماعية والاقتصادية وأكد ثابت على أهمية تشجيع بعث مؤسسات اعلامية فعليه ومزيد دعم انفتاح الاعلام الوطني على مختلف الفعاليات السياسية والفكرية والنخب وأمل المتحدث أن تكون مؤسسة الاذاعة والتلفزة في هيكلتها الجديدة قادرة على تجميع مختلف المقاربات والأفكار والانطلاق بوجه جديد يرتقي الى ما رسمه لها رئيس الدولة في خطابه الأخير من ضرورة تحقيق عملية تطهير واصلاح شاملة لا تمس فقط التجهيزات والاطارين البشري والمادي بل كذلك المحتوى والمضمون خاصة في ظل تكاثر الفضائيات وتغير نمط الاتصال والاعلام في العالم. * أحمد الاينوبلي (الوحدوي): لابدّ من الانتقال الى تعددية سياسية مكتملة المقوّمات على ارض الواقع في ما يلي مساهمة الاستاذ أحمد الاينوبلي في ملف «الشروق» حول تفاعلات المعارضة مع المضامين السياسية الواردة في خطاب رئىس الدولة في الذكرى 19 للتحوّل: نعتقد ان خطاب الذكرى 19 للتحوّل يأتي في سياق رؤية مستقبلية للرئىس بن علي واستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة في مستوى الاستحقاق السياسي، بعد ان قطعت حركة التغيير مرحلة هامة نسبيا في مسيرة الاصلاح الحديث، انطلاقا من 07111987 اتسمت بالتدرج في الاصلاح السياسي والمراكمة المرحلية، كانت ضرورة في نظرنا لتأثيث ارضية انطلاق صلبة تتوفر فيها كل مستلزمات البناء الديمقراطي من تأهيل في مستوى الفكر والممارسة وتبعا لهذا نعتقد ان خطاب الرئىس بن علي قد جاء اعلانا صريحا في جوهره عن نهاية المرحلة التحضيرية او الانتقالية وبداية مرحلة جديدة في مسار حركة الاصلاح والتحديث انطلاقا من السنة المقبلة وهي مهلة يوفرها رئيس الدولة لذوي النوايا والعزائم الوطنية الصادقة للمساهمة في بلورة ملامح المرحلة القادمة ووضع الرؤى والبرامج على مائدة الحوار الوطني، الذي نعتقد انه سيفرز في أفق منظور عناوين المسيرة الديمقراطية والتنموية لتونس. وأهم تفصيلات هذه العناوين مسألة الاعلام الذي يجب ان يخرج من مغارته الى ساحة الحداثة والتفاعل بعقلية جدية مغالبة، لها دور في البناء الوطني. وهناك مسألة جوهرية ستحتل الصدارة في اهتمامات الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وكذلك كل القوى السياسية البنّاءة حسب نظري بعد هذا النداء الا وهي التعددية، ضرورة ان تنتقل وبعمق من مرحلة التعددية الحزبية الى تعددية سياسية مكتملة المقوّمات على ارض الواقع، بعد ان اكتملت مقوّماتها التجريبية على امتداد 20 سنة من الاعداد الهادئ والتمشي الرصين. وبالمحصلة فإن المرحلة المستقبلية هي مرحلة عقد سياسي توافقي جديد تصاغ مضامينه جماعيا في اطار الخطوط العريضة التي وضع ملامحها الرئىس بن علي في خطابه فجر التغيير وأكد اصراره على انجازها في خطابه الأخير الذي يعد سعيا متواصلا لتنزيل مرجعية الاصلاح في الواقع اليومي وأخيرا نعتقد أنها فرصة جديدة لشعبنا وقواه السياسية والمدنية والاعلامية ان تلتف حول الخيارات الجوهرية التي رسمها الرئيس للتقدّم بتونس وان تكون في مستوى الفعل الايجابي والفهم العميق لهذه الخيارات التي عبّرت عن انتظارات الشعب وقواه السياسية وان تنتبه الى ان هناك مرحلة قد انتهت وطويت وان تونس تتطلع الى المستقبل بإرادة ايجابية وهذا جوهر ومضمون ما اعلن عنه الرئىس بن علي في خطاب منهج الاصلاح الجديد في سياق حركة التغيير. والاتحاد الديمقراطي الوحدوي سيسعى بجديته المعهودة لبلورة تصوّراته ومقترحاته لكيفية تنزيل خيارات الاصلاح في الواقع السياسي بروح المسؤولية العالية وانطلاقا من خياراته الوطنية والقومية بعيدا عن المزايدة والارتجالية، رؤى تستجيب للاستحقاقات الوطنية تكون مستندة لمرجعيتنا الحضارية وارضيتنا الفكرية وفق منهج الحداثة والواقعية ومستجيبة لاملاءات النضج السياسي الذي بلغه شعبنا في تونس وتعادلية تطوّره بما يمكنه من ولوج باب المستقبل دون مخاطر تذكر، وستشارك كل هياكل الحزب في صياغة التصوّرات لطرحها في الإبان. * المنجي الخماسي (الخضر للتقدّم): البناء الداخلي أساسيّ لتفعيل دور المعارضة والارتقاء بأدائها الى مستوى الرهانات المطروحة اعتبر السيد المنجي الخماسي الأمين العام لحزب الخضر للتقدّم أن البناء الحزبي الداخلي شرط أساسي لتفعيل دور المعارضة في الحياة التعددّية. وقال الخماسي أن مزيد تنشيط الحركيّة والفعل السياسي داخل وبين مختلف أحزاب المعارضة الوطنية كفيل بإيجاد روح جديدة قادرة على الارتقاء الى مستوى ما تطلبه القيادة السياسية في البلاد من طرح لتطوّرات ومقترحات يمكن ان تدعم في المستقبل المشهد السياسي الوطني. وأشار المتحدّث الى أن حزبه يستشعر أهميّة المسؤولية الملقاة على عاتقه وعبّر المكتب السياسي في بيانه الأخير عن انخراطه اللامشروط لدعم تواصل مسار الاصلاح والتغيير وتحقيق النقلة التي يتطلّع اليها رئيس الدولة. وقال الخمّاسي أن الاصلاحات السياسية التي عرفتها البلاد منذ سنة 1987 أعطت الفرصة للمعارضة للتواجد القانوني والرسمي ومكّنتها من عدد من الآليات والوسائل لتنشيط أعمالها المختلفة على جميع المستويات وأفاد المتحدّث أن حزب الخضر للتقدّم يأمل في أن تتواصل الحركيّة الفكرية والثقافية التي شرعت فيها مختلف أحزاب المعارضة في الفترة الأخيرة على اعتبارها مجالا وفضاء حقيقيا لتقوية المرجعيات السياسية والايديولوجية ومن ثمّ تجميع مقاربات سياسيّة جديدة تنهض بمستوى أداء مختلف العائلات السياسية. ويرى الخمّاسي أن المعارضة في حاجة الى مزيد تمتين دائرة اشعاعها عبر مواصلة الانفتاح على النخب ومختلف الكفاءات الوطنية لضمان مشاركتها في تقديم المقترحات والتصوّرات القادرة على تحقيق الاضافة النوعية، وفي هذا المجال شدّد المتحدّث على أهمية مزيد انفتاح الإعلام الوطني وخاصة منه المرئي والمسموع على الحياة السياسية في البلاد لابراز التنوّع الموجود وتعميق الحوار الوطني بين مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية من جهة ومجابهة الغزو الإعلامي الأجنبي وتأكيد النهضة السياسية في تونس وصحة وسلامة المسار التعدّدي بها. ودعا الخمّاسي زملاءه في بقية احزاب المعارضة الى ضرورة تنشيط العلاقات في ما بينها ومع بقية الأحزاب الشقيقة والصديقة من أجل الدفاع عن مكتسبات البلاد وتقديم الصورة الحقيقية التي عرفتها التعدّدية والديمقراطية في البلاد على اعتبار أهميّة ذلك في ضمان تموقع تونس على المستويين الاقليمي والدولي وتأمين تدفّق المزيد من الاستثمارات القادرة على توفير مشاريع ومواطن شغل جديدة. وانتهى الخمّاسي الى التأكيد على أن الخطاب الرئاسي هو ضمانة أولى وأخيرة لتحقيق المزيد من الاصلاحات والمكاسب للبلاد.
