أشرف الرئيس زين العابدين بن علي صباح امس في قصر المعارض بالكرم على افتتاح اشغال المؤتمر الوطني الرابع عشر للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي يتواصل على امتداد يومين تحت شعار « نحو مؤسسة اكثر تنافسية « بمشاركة 2100 نائب عن كافة الغرف النقابية الوطنية والجهوية والمحلية والجامعات الوطنية . وخص رئيس الدولة لدى حلوله بقاعة المؤتمر بحفاوة وترحاب كبيرين من قبل الاف الحاضرين من رجال الاعمال والنساء صاحبات الاعمال والمهنيين في مختلف القطاعات الذين هتفوا طويلا بحياة سيادة الرئيس مناشدين اياه الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2009 . وألقى رئىس الدولة بالمناسبة خطابا في ما يلي نصه: «بسم الله الرحمان الرحيم السيد رئيس الاتحاد، حضرات الضيوف الكرام، أيها السادة والسيدات، أشرف اليوم على افتتاح المؤتمر الرابع عشر للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، متوجها بالتحية إلى كل الصناعيين وأصحاب الأعمال والمهن والتجار والحرفيين ومقدمي الخدمات وسائر الناشطين في منظمتكم على المستويين المركزي و الجهوي وفي نطاق مختلف الجامعات وهياكل المساندة، مقدرا جهود الجميع وإسهامهم القيم في دفع حركة التنمية، ومنوها بالدور الذي تضطلع به منظمتكم العتيدة مع سائر المنظمات الوطنية في ترسيخ السلم الاجتماعية وتكريس منهج الحوار والوفاق. كما أحيي رؤساء وممثلي منظمات الأعراف بالدول المغاربية الحاضرين معنا في هذا المؤتمر، مباركا مبادرتهم ببعث منظمة الأعراف المغاربية، وراجيا أن يكون هذا الهيكل الجديد دافعا إضافيا للاندماج الاقتصادي بين أقطارنا. ونحن نعرب بهذه المناسبة عن إكبارنا لانخراط الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في خيارات التغيير وبرامجه، ومساندته المتواصلة لتوجهاتنا الهادفة إلى تحقيق التوازن والتكامل بين الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ومن دواعي الارتياح، أن يتناول مؤتمركم بالدرس قضايا التنمية الوطنية على مختلف المستويات، تخطيطا وتنفيذا، واستثمارا وتشغيلا، وإنتاجا وتصديرا، وأن يشمل بالتحليل والتقويم مشاغل أهل المهنة التي يندرج أغلبها في إطار الإصلاحات والإجراءات التي اتخذناها في المجال، للحفز إلى مزيد العمل والبذل، والتحلي بروح الاجتهاد والمبادرة، والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات، وتعزيز طاقات الاستثمار والإنتاج والتشغيل. أيها السادة والسيدات، تعد الخماسية الأخيرة مرحلة بالغة الأهمية في مسيرة بلادنا التنموية، إذ تميزت بتقلبات اقتصادية كبيرة على الساحة العالمية، وما رافقها من ارتفاع مشط في أسعار المحروقات والمواد الأولية، علاوة على انتهاء العمل بالاتفاقيات متعددة الألياف، وما خلفه من تأثيرات مباشرة في قطاع النسيج والملابس لاسيما في مستوى التصدير والتشغيل. لذلك سارعنا إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي وفرت لمسيرتنا التنموية الأمان والاستقرار، وخففت عن بلادنا الانعكاسات السلبية للتقلبات العالمية. لقد عملنا طوال هذه الفترة على دعم القطاعات المستحدثة، والارتقاء بمنظومة التعليم والتكوين والبحث العلمي والتجديد التكنولوجي، والاستثمار في تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، والإحاطة بالأنشطة المصدرة، وتنويع آليات التمويل والتشغيل. وحرصنا كذلك على مزيد تطوير البنية الأساسية، وتحسين مردودية وحدات الإنتاج وتأهيلها، وتعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيعها، وتهيئة الظروف الملائمة لبناء اقتصاد المعرفة. وقمنا بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتعبئة أكبر قدر ممكن من الاستثمار الخاص، مما ساعدنا على التحكم في عجز ميزانية الدولة وفي العجز الجاري لميزان الدفوعات الخارجية. كما وضعنا برنامجا خصوصيا للاقتصاد في الطاقة. وكثفنا من عمليات الاستكشاف والبحث في قطاع المحروقات. ولم نلجأ إلى تعديل الأسعار الداخلية إلا بنسب جزئية محدودة لم تتجاوز في مجملها 50 من نسبة ارتفاع أسعار برميل النفط. وهكذا تمكنت بلادنا بفضل كل المبادرات والإجراءات السابقة من الصمود أمام التقلبات العالمية ومن تجاوز صعوباتها بأخف الأضرار، وعززت موقعها كبلد صاعد يتقدم باستمرار في جميع الميادين، ويحظى بالإعجاب والاحترام من قبل الهيئات والمؤسسات الدولية المختصة التي بوأته في المدة الأخيرة مرتبة مشرفة في مؤشرات النمو العالمي. أيها السادة والسيدات، يتزامن انعقاد مؤتمركم مع انتهاء تنفيذ المخطط العاشر للتنمية والاستعداد للانطلاق في إنجاز المخطط الحادي عشر. وهي مرحلة دقيقة يجب أن تأخذوا خلالها في الاعتبار آثار التحولات السابقة، وأن تدركوا مقتضيات الفترة القادمة، لتحقيق أفضل النتائج الاقتصادية وبلوغ أرفع المؤشرات التنموية. وستتميز هذه الفترة بتعميق الإصلاحات وتسريع وتيرتها في شتى القطاعات. وهو ما يتطلب مزيد الحرص على تطوير مناخ الأعمال والاستثمار، والإسراع إلى الارتقاء بتنافسية مؤسساتنا إلى المستوى المأمول، ومساعدتها على إحكام التصرف في شؤونها، لاسيما على مستويات التنظيم والتأطير والجودة والكلفة، والسيطرة على تقنيات الإنتاج الحديثة. وسنركز برامجنا على دعم دور الجهة في العمل التنموي، من خلال إقرار العديد من التدابير التي تشجع الباعثين والمستثمرين على الانتصاب بالجهات، وبعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتوفير مواطن الشغل. كما سنواصل إحداث المزيد من مراكز الأعمال للإحاطة أكثر بالمستثمرين وتحسين نوعية الخدمات المسداة إليهم، وتركيز شبابيك في شكل مخاطب وحيد بعدة ولايات. وهي إجراءات ستدعم ما أحدثناه من محاضن ضمن مؤسسات التعليم العالي والأقطاب التكنولوجية، وما وضعناه من آليات جديدة لتيسير عملية إنجاز المشاريع وتمويلها. ونأذن اليوم باتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة لإعادة تنشيط المؤسسات المصدرة المتوقفة عن النشاط، وذلك بوضع المحلات المتوفرة على ذمة المستثمرين الراغبين في إعادة تنشيطها، دون أن يقع ربط هذه المبادرة باستخلاص معاليم المراقبة الديوانية غير المدفوعة. أيها السادة والسيدات، لقد شهدت الفترة الأخيرة مراجعة الكثير من التشريعات وصدور العديد من النصوص القانونية الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال والاستجابة إلى شواغل المؤسسات، سواء على مستوى المنافسة والتمويل والتأهيل، أو على مستوى دعم الموارد البشرية. وتعزز هذا المجهود بالإجراءات التي كنا أذنا بها لمزيد الارتقاء بالمنظومة الجبائية ومنها التخفيض خاصة في الأداء على أرباح الشركات الذي سيشمل جل القطاعات من 35 إلى 30، بالإضافة إلى إقرار نظام جبائي تفاضلي للتصدير، يتميز بالاستقرار ويوضح الرؤية للمصدرين والمستثمرين. وتأكيدا لهذا التمشي، أدرجنا مجموعة من الإجراءات الجبائية الجديدة في قانون المالية لفائدة مجمعات الشركات التي تندرج بالبورصة، علاوة على اعتماد تدابير أخرى تضمن الملاءمة بين النظام المحاسبي والنظام الجبائي، وتعزز ثقة المستثمرين باقتصادنا الوطني. ودعما لهذا التوجه، نأذن في نطاق حرصنا على حفظ الحقوق التجارية بسن مشروع قانون يتصدى لعملية تقليد العلامات التجارية، ويؤهل أعوان المراقبة الاقتصادية للتعهد التلقائي بالمخالفات التي تحصل في هذا النطاق، بصرف النظر عن الدعوى المدنية المتاحة أمام صاحب العلامة للدفاع عن حقوقه. ونحن عازمون في مجال تطوير نظام الحوافز، على النهوض بالأنشطة ذات المحتوى المعرفي المرتفع في مختلف القطاعات، وعلى إشاعة التنمية بكل الجهات، لاسيما ذات الأولوية منها. كما أننا حريصون على إتاحة المزيد من الفرص أمام المستثمرين، سواء بصفة مباشرة أو بواسطة اللزمة وتنويع صيغ المناولة. وسنمضي قدما في تحرير المعاملات الخارجية لترسيخ قدرات بلادنا التنافسية، وذلك بمواصلة التخفيف من الحماية الاقتصادية، والتخفيض في المعاليم الديوانية بالنسبة إلى وارداتنا من البلدان خارج الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التشجيع على الاستثمار خارج تونس. وهو ما سيساعد على النهوض بصادراتنا، ويدعم الإجراءات التي كنا أعلنا عنها أخيرا في إطار الانفتاح واستكمال التحرير الكامل للدينار. ونأذن في هذا الإطار، بوضع خطة منهجية تهدف إلى اختصار آجال التسريح الديواني للبضائع إلى أقل من 24 ساعة من تاريخ تقديم التصاريح الديوانية المتعلقة بها. كما نأذن بالرفع من نسبة معالجة التصاريح الديوانية بالطرق الإلكترونية من 40 إلى 80 مع موفى سنة 2007 . وندعو سائر المتدخلين إلى تطوير عمليات الشحن والترصيف والنقل والمراقبة بكيفية تراعي جودة الأداء وسرعة التنفيذ، وتقلص من مدة بقاء البضائع بالميناء إلى أقصر وقت ممكن. وسعيا إلى مزيد تبسيط إجراءات التزود بالمواد الأولية، نأذن كذلك بالانطلاق في وضع برنامج نموذجي لتركيز فضاءات لوجستية تتوزع على كامل التراب الوطني. وستشمل هذه الفضاءات عمليات التجميع والتوزيع واللف والتعليب ومراقبة الجودة، وكل عمليات التحويل الأولي التي تكسب البضائع قيمة متميزة، وتساعد على تسويقها في الخارج بأقل التكاليف وبأقصى سرعة. أما بخصوص تأهيل مسالك التوزيع، فقد تم الشروع في تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل مسالك منتوجات الفلاحة والصيد البحري الذي يستهدف سائر المنظومات ويتواصل إنجازه على مدى المخططين: الحادي عشر والثاني عشر. وهو ما سيكفل توسيع شبكة أسواق الجملة وتطوير بنيتها الأساسية، وتحديث أساليب التصرف والإدارة فيها، وتحويلها إلى أقطاب اقتصادية نشيطة تضمن تزويد البلاد بمختلف المنتوجات وتدعم المجهود الوطني للتصدير. وسنحرص على تحسين الجودة، من خلال المشاريع والبرامج النموذجية للف والتصنيف، وتعزيز سياسات الخزن التعديلي لامتصاص فوائض الإنتاج، والتدخل في فترات تقلص العرض، حفاظا على مصالح المنتج وحماية لقدرة المواطن الشرائية. وتأكيدا للدور الذي تتبوؤه تجارة التوزيع في دفع القطاعات الإنتاجية وتلبية حاجات المستهلك، كنا أذنا بتنظيم استشارة خاصة حول هذا الموضوع، للاستئناس بها في تطوير عمليات التوزيع وضمان التوازن بين مختلف مكوناتها، لاسيما منها المساحات الكبرى والتجارة الصغرى. كما أذنا بإعداد دراسة مختصة بشأن وضع مخطط مديري لترشيد التصرف في المساحات الكبرى، وكذلك بتحديث منظومة القوانين المتصلة بالقطاع التجاري وبصحة المستهلك وسلامته. ونحن بصدد النظر في تأهيل التجارة الصغرى ودعمها، من خلال النهوض بالتكوين في المهن التجارية، وتشجيع الآليات الحديثة للتوزيع بما يمكن من الضغط على كلفة التزود وتحسين الخدمات المقدمة إلى المستهلك. وتعزيزا للقدرة التنافسية لقطاع التجارة، نأذن بإعداد برنامج خصوصي يساعد على التقدم في إجراءات تحرير هوامش الربح في السلع والخدمات التي توجد بها درجة كافية من المنافسة تضمن الحفاظ على مصالح مختلف الأطراف. كما ندعو إلى توحيد جهود سائر المتدخلين، من أجل مزيد التحكم في كلفة الإنتاج والتوزيع، والعمل على أن ينتفع المستهلك بانعكاسات تحرير التجارة الخارجية، وما يصحب ذلك من تخفيض للمعاليم الديوانية. وتواصلا مع ما كنا أعلنا عنه في شهر ماي الماضي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للثقافة بخصوص إعداد خطة وطنية للنهوض بالصناعات التقليدية، علاوة على الإجراءات والقرارات التي اتخذناها لفائدة هذا القطاع بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للصناعات التقليدية، نأذن بإعداد قانون لحماية وتسجيل مؤشر ثبوتية الأصل، وكذلك بإجراء حملة تحسيسية للمهنيين، قصد مساعدتهم على الانضواء ضمن مجمعات تسهل تزويدهم بالمواد الأولية وتصريف إنتاجهم. وتكريسا منا للعناية التي نوليها للمؤسسات عامة وللمؤسسات الصغرى والمتوسطة منها خاصة، كنا أذنا بمراجعة الإطار القانوني المنظم لنشاط غرف التجارة والصناعة لمزيد الإحاطة بالمؤسسات وتوسيع مجالات تدخل الغرف لتشمل قطاع الخدمات. وتأكيدا لهذا التمشي ندعو في إطار دعمنا لدور الجهات، إلى مد شبكة غرف الصناعة والتجارة إلى كل المناطق، وذلك بتعزيز المكاتب الجهوية للغرف الحالية، في انتظار الارتقاء بها إلى غرفة بكل ولاية قبل نهاية المخطط، تعمل في نطاق التكامل والتعاون مع الاتحادات الجهوية لمنظمتكم. حضرات السادة والسيدات، إن المرحلة القادمة ستكون مرحلة عولمة المؤسسة التونسية واندماجها في الدورة الاقتصادية العالمية، واعتمادها للمقاييس والمعايير الدولية. وهو مجهود على غاية من الأهمية ستحرص الدولة على دفعه وإثرائه. وقد أعلنا في خطابنا يوم 7 نوفمبر الجاري عن برنامج متكامل لبلوغ مرحلة متقدمة من التحرير المالي الخارجي بالتحرير الكامل للدينار الذي ستحظى فيه المؤسسة بمرتبة محورية تمكنها من إحكام معاملاتها مع الخارج وتثبيت قدرتها التنافسية. ونأذن في هذا الإطار، بحذف ترخيص الصرف بالنسبة إلى دفع التسبقات بعنوان توريد سلع وخدمات متصلة بالإنتاج وكذلك بعنوان مصاريف النقل والاتصالات، على غرار كراء خطوط هاتفية لفائدة مراكز النداء، مع تمكين المؤسسة التونسية من منح حرفائها تسهيلات في الدفع تمتد إلى مدة أقصاها سنة عوضا عن ستة أشهر حاليا. وسعيا إلى تعزيز حضور المؤسسة بالخارج وتطوير موقعها في مختلف الأسواق العالمية، نأذن بالترفيع في الأسقف السنوية المخولة بعنوان الاستثمارات بالخارج دون ترخيص، من 300 ألف دينار حاليا إلى مليون دينار، وإلى 3 ملايين دينارا بالنسبة إلى المؤسسة المصدرة التي تتولى تمويل هذه الاستثمارات عن طريق موارد حساباتها المهنية المتأتية من التصدير. كما نأذن بالزيادة تدريجيا في الأسقف السنوية المخولة للمؤسسات غير المصدرة، من 100 ألف دينار إلى 500 ألف دينار، على أن يتم في صورة تجاوز الاستثمار هذه الأسقف، النظر فيها حالة بحالة. ونأذن في نطاق حرصنا على تشجيع التصدير، بالترفيع في نسبة حسابات أرباح التصدير من 10 إلى 15 سنة 2007 وإلى 20 مع بداية سنة 2009. ولما كان الاستثمار الخارجي المباشر رافدا أساسيا للتنمية، فقد أحطناه دائما بكل عناية ومتابعة، وأقررنا مؤخرا نظاما جبائيا تفاضليا يوضح الرؤية للمستثمرين باعتبار طابعه النهائي ويمكن المؤسسات المنتصبة حاليا من مواصلة الانتفاع بالإعفاء الكلي إلى حين استكمال المدة المحددة لهذا الإعفاء. ونأذن في إطار تحسين مناخ الأعمال، بحذف ترخيص الصرف بعنوان الاكتتاب في الترفيع في رأس مال شركات منتصبة بتونس بنسبة تفوق حقوق الأفضلية في الاكتتاب في القطاعات التي تغطيها مجلات الاستثمار. كما نأذن بتمكين غير المقيمين الذين يساهمون في رأس مال شركات مقيمة بما يفوق 50، من حرية تسيير حسابات هذه الشركات، وبتوسيع إمكانيات الاقتراض على المدى القصير بالدينار أو بالعملة الأجنبية لفائدة المؤسسات غير المقيمة، قصد تمويل دورة الاستغلال عند اقتناء منتوجات محلية. ونحن ندعو بهذه المناسبة أصحاب المؤسسات، إلى إحكام استغلال كل فرص الشراكة والمناولة للمشاريع الكبرى التي سيتم إنجازها في إطار التعاون مع البلدان الشقيقة والمجمعات والشركات العالمية، كما نحث البنوك على متابعة تطور المؤسسات التونسية والإحاطة بها، لاسيما في السنوات الأولى من انتصابها بالخارج. حضرات السادة والسيدات، إن الظروف العالمية المقبلة لن تخلو من بعض الصعوبات والتحديات، إذ تشير التوقعات إلى أن المنافسة على الإنتاج والتصدير وكسب الأسواق، ستتوسع مجالاتها وستحتد بشكل غير معهود. كما سيشتد السباق حول امتلاك العلوم والمعارف والتكنولوجيات الحديثة، وسيتفاقم التفاوت بشأنه بين الدول. لذلك يتحتم علينا أفرادا وجمعيات وشركات، ومنظمات مهنية ومؤسسات عمومية وخاصة، الاعتماد على أنفسنا في تنمية مواردنا وخدمة مصالحنا، والمثابرة على ترسيخ ثقافة العمل وجودة الأداء، والتحلي بروح المبادرة والاستنباط، والرفع من نسق الاستثمار، وتوفير موارد الرزق. وإن الواقع العالمي يحثنا كذلك على مزيد التفاعل مع المحيط والعصر، ومد جسور التواصل والتبادل مع مختلف التجمعات الإقليمية، والأسواق العالمية، ومراكز التفوق التقني والتكنولوجي حيثما وجدت، حتى نتمكن من مقومات الصمود، ونمتلك الميزة التنافسية للأمم المتقدمة، ونعزز طاقاتنا الذاتية التي بها نحقق المناعة لبلادنا والرفاه لشعبنا. وفي الختام أجدد لكم التحية، راجيا النجاح لمؤتمركم، والتوفيق لمنظمتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». وقد قوطع خطاب الرئيس زين العابدين بن علي عديد المرات بتصفيق المؤتمرين وهتافاتهم تعبيرا منهم عن تثمينهم لما تضمنه من اجراءات رائدة كفيلة بدفع المؤسسة التونسية وتنمية قدراتها . وكان السيد الهادى الجيلاني رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية القى في بداية الجلسة الافتتاحية كلمة اعرب فيها عن الشرف الكبير الذى نال كل افراد الاسرة الموسعة لاصحاب الاعمال في تونس بتفضل رئيس الدولة افتتاح فعاليات هذا المؤتمر ووضعه تحت سامي اشرافه. وبين ان رد الرئيس زين العابدين بن علي الاعتبار للمؤسسة ولاصحاب الاعمال منذ الايام الاولى للتغيير مثل بداية عهد جديد عادت فيه الثقة الى النفوس وعاد معه التفاؤل بالمستقبل. وأوضح ان الانجازات والنجاحات التي حققتها البلاد منذ التحول اشمل من ان تحصى واكثر من ان تعد وان حديث الاشقاء والاصدقاء عن المعجزة التونسية ليس من باب الاطراء او المجاملة مشيرا الى ان هذه الانجازات تدعم التفاؤل بالمستقبل وتفرض على الاسرة الموسعة لاصحاب الاعمال مزيد الاستعداد ليكونوا في مستوى المسؤولية والثقة ولمواصلة المسيرة مع سيادته. واضاف السيد الهادى الجيلاني متوجها الى رئيس الدولة بقوله «لقد طلبتم التشغيل والاستثمار والتصدير والتنمية الجهوية والوقوف مع المراة فكنا معكم ولنا يا سيادة الرئيس طلب واحد وهو ان تبقى معنا وان تواصل المسيرة معنا سنة 2009 «. واكد ان المجموعة الوطنية تستعد لرفع تحديات جديدة في اطار المخطط التنموى الحادى عشر وان الاسرة الموسعة لاصحاب الاعمال لن تدخر اى جهد من اجل المساهمة في تحقيق اهداف هذا المخطط الطموحة في اطار التكافل والتضامن والتآزر رغم ما تعرفة الساحة الاقتصادية العالمية من تقلبات ومتغيرات متسارعة مبينا ان البرنامج الانتخابي الرئاسي لتونس الغد يعتبر خير حافز للعمل من اجل الالتحاق بركب الدول المتقدمة ومشيرا الى ان رجال الاعمال سيظلون مثلما كانوا دوما سندا للسياسة الحكيمة للرئيس زين العابدين بن علي وخياراته الصائبة لتحقيق ما تصبو اليه البلاد من تقدم وتطور. وقد التقى الرئيس زين العابدين بن علي بهذه المناسبة برؤساء المنظمات الوطنية وباعضاء المكتب التنفيذى المتخلي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وبضيوف المؤتمر من البلدان الشقيقة والصديقة ومن ممثلي المنظمات الدولية والاقليمية من بينهم بالخصوص السيد افغيني بريماكوف رئيس الحكومة الروسي السابق. كما اطلع رئيس الدولة ببهو قصر المعارض على مثال مصغر لمشروع بناء المقر الاجتماعي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة وعلى معرض للصور الفوتوغرافية المكبرة يجسم مسيرة الاتحاد منذ احداثه سنة 1947 ويبرز اوجه التقدم والتطور الذى حققته البلاد في ظل السياسة الرشيدة للرئيس زين العابدين بن علي. وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر النائب الاول لرئيس التجمع الدستورى الديمقراطي والوزير الاول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين واعضاء الديوان السياسي للتجمع واعضاء الحكومة كما حضرها رؤساء المنظمات الوطنية والمجالس الاستشارية والهيئات القائمة بالاضافة الى عدد من رؤساء وممثلي منظمات الاعراف بعدة بلدان شقيقة وصديقة.
