استأثر القطاع الفلاحي في الأشهر الأخيرة بالاهتمام الواسع نظرا لما علق بالأسواق من تناقص لعدد من المنتوجات الفلاحية وارتفاع لأسعار البعض الآخر منها إلى درجة استحال فيها على عدد من الفئات انتظام التزود ببعض المواد الأساسية مرة واحدة. «الشروق» وفي اطار سعيها ل»وضع الاصبع» على الداء وتحديد المسؤوليات وتوضيح الحلول الممكنة لتجاوز كل المخلفات في الموضوع ضمانا لحسن تزويد السوق ومراعاة للقدرة الشرائية للمواطن اتصلت بالسيد عبد الباقي باشا رئيس الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري وعالجت معه مختلف الجوانب ذات الصلة بمردودية القطاع الفلاحي خلال الفترة الماضية وانتظارات المواسم القادمة بالاضافة إلى عدد من النقاط الأخرى التي تهم الفلاحة والفلاحين والمستهلكين. أجرى الحوار: خالد الحداد برغم ما نهلّل بين الفترة والأخرى ونستبشر بتحسن الوضع الفلاحي وازدهاره نصاب ب»الاحباط» ونكتشف ان القطاع غارق في الأزمات..؟ ما درجة ملامستكم لهذه الوضعية؟ وإلى متى سيتواصل الوضع على ما هو عليه؟ أسعار مرتفعة.. ومنتوجات رديئة، وخضر متعفنة؟ إن ما يشعر به المواطنون من وجود أزمة تمس بعض المنتوجات الفلاحية الأساسية ناجم عن بعض الاختلال الذي وقع على مستوى تزويد السوق، وفي اعتقادي فإن هذا الشعور مبالغ فيه لأن هذا الاختلال لم يطرأ إلا على عدد قليل من المنتوجات، وهو قد حدث بعد مواسم صعبة من الجفاف والأرقام اليوم تدلل على ان الانتاج الفلاحي بصفة عامة قد تطور بصفة ملحوظة إذ يجدر بنا أن نذكر أن تغطية الصادرات الفلاحية للواردات الفلاحية قد بلغت هذه السنة 140 وقد وصلنا في سنوات خصبة إلى نسبة تغطية مرتفعة بلغت 151 كما ان نسبة التغطية في المجال الفلاحي تفوق النسبة العامة وهذا لا يمكن أن ينكره أحد. لكن الواقع الملموس يؤكد أمورا أخرى: فالقطيع في حالة يرثى له، وبعض المنتوجات ما تزال مرتفعة بل ومنعدمة أحيانا في السوق؟ من ذلك مادة الطماطم والبصل وحتى مادة «القرع» التي بلغ ثمن الكلغ منها مؤخرا 1200 مليم؟ في الحقيقة لا يمكن أن ننكر أن هناك اضطرابا كبيرا في تزويد الأسواق ببعض المنتوجات كما أننا لال ننكر وجود تلاعب في «الأسعار» لكن ما يجب أن يعلمه الجميع أن الفلاحين أبرياء من كل التهم إذ أن الأرقام تدل على ان العرض على مستوى أسواق الجملة كان دائما أكثر من الطلب، الفلاح ليس له دخل مباشر في ارتفاع الأسعار خذ لك مثلا اليوم (يوم أمس) دخلت سوق الجملة ببئر القصعة 1200 طن من مختلف المنتوجات الفلاحية مع تواجد 200 طن متبقية من يوم أمس وهو ما يؤشر على ان العرض أكثر من الطلب، بل الأكثر من ذلك أنه وفي ذروة الأزمة كانت السوق يوميا ملأى بالمنتوجات بل يبقى منها الكثير. إذن أين المشكلة؟ نعم ان ما يشعر به المواطن من غلوّ الأسعار هو صحيح في أغلب الحالات وهو ناجم عن عدم وضوح مسالك التوزيع وانعدام الشفافية في التعامل داخل الأسواق، وقد سبق للاتحاد أن دعا في أكثر من مناسبة إلى ضرورة معالجة الوضع وإعادة النظر بصفة جذرية في مختلف مسالك التوزيع وفي طرق البيع بالأسواق وقد نظمنا لذلك عدة ملتقيات وندوات وكثفنا من المطالب ومازلنا ننادي بتطبيق القوانين واتمام المنظومة الصحية القادرة على انهاء هذه المعضلة. ويجب التأكيد على انه لا يمكن لنا في تونس أن نواصل البيع بالطرق الحالية ويجب الاقتداء بما هو معمول به في الدول المتقدمة حيث تباع كل المنتوجات معلبة بعد تصنيفها وفي اعتقادي فإن ذلك هو الحل الأمثل لأنه عندها سيكون بالإمكان التفريق بين المنتوجات ووضع المستهلك على بينة من امره من كل الأنواع والأصناف وبإمكانه أن يقتني ما يرغب فيه بحسب مقدرته واستطاعته. صحيح ان هذا الأمر سيكون مرتبطا بقضية الأسعار التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار خاصة فيما قد يلحق مؤشر الأسعار، لكن لابد من السير قدما لتحقيق شفافية الأسعار وانهاء عمليات المضاربة والسمسرة وكل ذلك يستدعي ادخال جملة المبادئ المشار إليها في التشريعات وحمل المتدخلين في السوق على التعامل معها. كثر الحديث عن «أزمة الحليب».. ماذا في الموضوع وما هي حقيقة «المسميات» في هذا المجال؟ قطاع الحليب لم يعرف أزمة بالمفهوم الصحيح بل شهد تراجعا في الانتاج بسبب عوامل معروفة لا تخفى على أحد، وأذكر هنا أن الوضع تفاقم مع عدم توريد العدد الكافي من الأبقار لتعويض ما فرّط فيه الفلاحون ومرد ذلك الأمراض وخاصة مرض جنون الأبقار، لكن الآن بفضل الخطة المرسومة سيتم تجاوز الوضع في حدود سنتين ولابد من التذكير هنا على ان مسألة ديون الفلاحين المتخلدة لدى مركزيات التجميع تعتبر قضية جوهرية لا يمكن للقطاع الفلاحي أن يتطور على النهج الصحيح دون معالجتها.. فوجود أزيد من 8 مليارات من هذه الديون معطلة شائكة ومعيق فعلا لعمل الفلاحين. وقد اتجهنا في الاتحاد إلى التأسيس لعلاقة بين كل أطراف العملية الانتاجية على جميع مراحلها تقوم على مفهوم تشاركي في تحمل المسؤولية وأقناعهم بأن المصلحة الوطنية تقتضي هذا الوئام والوفاق وقد دعونا الأطراف إلى ايجاد صيغ للتعاقد ووفرنا عقودا نموذجية واستجابت الحكومة لطلبنا بأن يتم تسجيل هذه العقود لدى القباضات المالية بصفة مجانية حتى تضمن جميع الحقوق وعمليا المسائل سائرة في طريقها الصحيح ونحن بصدد فض كل المشاكل واحلال الثقة بين كل الأطراف. وفي وقت تصدر فيه القوارص بشكل كبير لا يجد المواطن التونسي قدرة على مجابهة ارتفاع أسعارها ويشتكي من رداءة نوعيتها؟ من ذلك ان بعض المواطنين «يحلمون» باقتناء «كعبة» طومسون؟ قطاع القوارص مر بفترة صعبة جدا خلال السنوات الأخيرة وخاصة السنة الفارطة حيث شكلت الحرارة المرتفعة لشهري جويلية وأوت وبعض الرياح في الضرر الكبير بالغابة وهو ما انعكس سلبا على واقع العرض خاصة بالنسبة ل»الكليمونتين» و»الطومسن» في حين لم يتضرر «المالطي» بشكل كبير. وما أؤكده فعلا ان قطاع القوارص قد تضرّر كثيرا من العوامل المناخية بدرجة عالية ولم يشهد أي مجال للمضاربة أو المساومات.. قلة العرض أوجدت ارتفاع الثمن وذلك أمر طبيعي ومعقول. تردّدون دوما أن «الهباطة» و»القشارة» و»باندية السوق» هم السبب في ما يجري في الأسواق.. فما هو دوركم أنتم لحماية المواطن.. هؤلاء يشتغلون معكم ألا تقدمون حلولا ممكنة تنهي المشكلة؟ إن الفلاح يشعر هو الآخر بحالة احباط كبيرة بعد أن يشاهد الأسعار الحقيقية التي تباع بها منتوجاته والتي يتضاعف سعرها بين الجملة والتفصيل.. ونحن نطالب بتتبع كل هذه المسائل ونعمل بجهدنا من أجل تذليلها ونسعى حاليا بالتنسيق مع الأطراف المعنية والجهات المسؤولة إلى توفير المخزونات التعديلية اللازمة لمجابهة تطورات السوق لكن ما نلح عليه الآن هو أن تكون هذه الآلية أكثر ديناميكية وسرعة إذ أن التأخير في تجاوز نقص العرض قد يفاقم المسألة إلى درجة عالية، لابد من الاحكام الجيد لعملية تعديل تزويد السوق بالمنتوجات الفلاحية. وفي مجال اللحوم على سبيل المثال وحرصا من الفلاحين على الضغط على الكلفة وحماية للمستهلك قام عدد منهم باتمام اجراءات توريد 6 آلاف عجول للتسمين على نفقاتهم الخاصة دون وسطاء، وسيكون لذلك انعكاس كبير على مستوى الأسعار ونحن سنتدخل كلما كان ذلك ممكنا إذا ما وجد مجموعة من الفلاحين الراغبين في خدمة أنفسهم بصفة مباشرة وسنذلل أمامهم كل الصعوبات لكن لا يجب أن تطلب من الفلاح أكثر من قدرته خاصة في ظل وجود عدد من المعوقات والتي من أبرزها غياب منظومة تحمي الفلاح من الجوائح الطبيعية ونحن منذ سنوات نناضل من أجلها لأنها هي الضامن الوحيد لديمومة واستمرارية قطاعنا الفلاحي. ثغرات القطاع الفلاحي تجاوزت الحدود.. فقد تكاثر الكلام حول رداءة بعض المنتوجات المصدرة إلى الخارج وخاصة زيت الزيتون الذي أصبحت تتواجد به مادة المرجين وكذلك الدقلة التي يوجد بعض «الدود».. وفي ذلك خطر كبير؟ المصدر الحقيقي لا يقوم بمثل هذه الأعمال الدنيئة، وما يأتيه البعض من «البزناسة» هو أمر خطير وأعتبره شخصيا جريمة في حق الوطن، اذ ان كسب معركة التصدير ينبني على الحرص على الجودة والنوعية وعلى الهياكل المعنية أن تلعب دورها بكل حزم خاصة بما أتاحته لنا الاتفاقيات الدولية من فرص للتصدير وايجاد أسواق جديدة لابد من استغلالها الاستغلال الأمثل عبر توطيد الثقة مع سائر المتعاملين. البعض يعيب على الاتحاد حالة التناغم الكبيرة التي توجد بينه وبين الحكومة ويقولون ان ذلك قد حال دون الدفاع الجدي من قبل الاتحاد على مصالح الفلاحين؟ التناغم موجود وأنا لا أرى في ذلك أي عيب ما دامت أهداف الحكومة تلتقي مع أهدافنا في تطوير قطاعي الفلاحة والصيد البحري وتأمين غد أفضل للمنتج والمستهلك في أن واحد ونحن نثمن في هذا الباب الدعم الذي تلقاه الفلاحة والفلاحين من رئيس الدولة لكن لا يعني ذلك تخلينا عن الذود عن مشاغل القطاع.. نحن نمتلك رأيا في كل المسائل التي لها صلة بالقطاع الفلاحي ونعبر عنه بكل وضوح في مختلف الهياكل والدوائر المتوفرة دون حرج أو صلف وما حرصنا اليوم وتأكيدنا على ضرورة وجود حل جذري وحاسم لمسألة تنظيم الأسواق وشفافية مسالك التوزيع والمديونية التي ترهق كاهل الفلاحين، وفي مراجعة سياسة القرض بكل مكوناتها إلا دليل واضح على جدية تمشينا خدمة للفلاح والمستهلك. هل تمكن الاتحاد من تجاوز تداعيات المؤتمر الأخير وخاصة بروز شقين يتنافسان على المكتب التنفيذي مما سبب في اقصاء عناصر لها وزن كبير؟ وماذا عن عملكم المستقبلي؟ العملية تمت في أجواء من الديمقراطية، وقد عبر عدد من الأعضاء عن رؤية مخالفة للتوجه العام لغالبية المنخرطين مما جعلهم يفشلون في الوصول إلى المكتب التنفيذي والآن الباب مفتوح أمام هؤلاء وغيرهم في العودة ان رغبوا عبر المؤتمر القادم (سنة 2005).. والآن نحن بصدد انهاء عملية اعادة هيكلة الاتحاد عبر ترسيخ مبدأ التخصص في الهياكل ونرغب في ايجاد منظومات من أهل القطاع للتخصص في كل الميادين على مستوى النقابات القطاعية والهياكل الجهوية ثم الجامعات الوطنية وهي بصدد تملّك وعي جديد من أجل مواكبة مقتضيات المرحلة ويمكن أن نقول ان البوادر طيبة: فالتخصص سيمكن من مزيد تشخيص عيوب مختلف القطاعات، ويمكن أن نقول ان الهيكلة القديمة قد حدت نسبيا من نجاعة المنظمة وفاعليتها ولذلك فإن الهيكلة الجديدة ستوفر الاضافة فالمطلوب من الهياكل لا فقط لعب دور نقابي بل كذلك المساهمة في العمل التنموي والدفاع عن مصالح الفلاحين وتطوير أساليب العمل في آن واحد.. وهو ما سيمكن القطاع الفلاحي لاحقا من عدة ايجابيات تبعده عن كل أزمات.
