بعد أن هدأت «الزوبعة» وسكنت العاصفة في اتحاد الكتّاب التونسيين برزت مؤخرا في الساحة الثقافية بعض الاخبار تروّج لامكانية المصالحة بين أعضاء الهيئة للاتحاد ونائب الرئيس الاستاذ سوف عبيد بالتوازي مع أخبار أخرى وإشاعات ذهبت الى ترويج قرار رفته نهائيا من الهيئة المديرة. ماذا يدور في أروقة اتحاد الكتّاب التونسيين وما حقيقة هذه الاخبار أو الاشاعات؟! في هذا الشأن علمت «الشروق» من مصادر مسؤولة في الاتحاد أنه لم يقع رفت السيد سوف عبيد، وانما وبعد اجتماع مضيّق للهيئة المديرة ونظرا لسعيه للمصالحة طُلب منه ان يوجه الى الاتحاد اعتذارا كتابيا يضمنه أربع نقاط وهي : 1) التراجع عن امضائه ضمن ما يسمى بعريضة 102، نظرا لأن قرار التأجيل اتخذ بأغلبية ساحقة وقد عبّر السيد سوف عبيد عن التزامه برأي الأغلبية ولكنه لم يلتزم بالامر رغم تعهده بذلك. 2) الاعتذار عن تصريحاته الصحفية والتي أعلن فيها ان الهيئة المديرة لاتحاد الكتّاب غير شرعية منذ نهاية ديسمبر 2003. 3) الاعتذار عن اتهامه للمجلس الاستشاري الذي اجتمع خلال شهر فيفري الماضي بأنه يمارس الزور وبالتالي فهو شاهد زور وان قراراته لاغية. 4) الاعتذار عن تغيبه منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر عن اجتماعات الهيئة المديرة للاتحاد. وأفادتنا ذات المصادر انه بعد تقديم السيد سوف عبيد هذا الاعتذار الكتابي للاتحاد ستجتمع الهيئة المديرة في الابان وتنظر في وضعية نائب الرئيس وسيتم في كل الحالات البت في الامر قبل نهاية شهر مارس الحالي. ولكن كيف سيكون الأمر؟ وما هي «نهاية» الأستاذ سوف عبيد في كلتا الحالتين، أي في حالة توجيهه اعتذار كتابي للاتحاد او في حالة رفض الاعتذار؟! في هذا الصدد يبدو ان الموقفين لا يحسد عليهما نائب رئيس الاتحاد، فهو في صورة توجيه الاعتذار الكتابي سيفقد قطعا موقعه عند الملتفين حوله وفي صورة رفض الاعتذار فإن الهيئة المديرة ستطبّق القانون المتمثل في رفته لأنه حسب ما أكده لنا مصدرنا تعمّد المس من سمعة الاتحاد وهياكله المنتخبة، كما انه غاب غيابا مستمرا تجاوز ثلاثة أشهر عن اجتماعات الهيئة المديرة خاصة وانه نائب للرئيس. ** سوف عبيد : لست مستعدا للتراجع.. والاعتذار تونس الشروق : حول هذه التداعيات الجديدة في أروقة اتحاد الكتّاب التونسيين اتصلنا بالسيد سوف عبيد لاستطلاع رأيه في الامر فصرّح لنا بما يلي : « لقد أثبتت الأحداث والوقائع والمستجدات التي ظهرت في المدة الاخيرة في اتحاد الكتّاب التونسيين ان الآراء والمواقف التي اتخذتها مع جملة من الاخوة الاعضاء على توالي أجيالهم وتنوع اتجاهاتهم صحيحة، حيث ان جماعة الهيئة المديرة انما سلكوا مسالك لا تحترم القانون الأساسي الاخير الذي وقع اقراره في مؤتمر بنزرت... هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى فكان يمكن دعوة المجلس الاستشاري للاجتماع قبل اتخاذ القرارات الخطيرة، ومن أهمها تأجيل المؤتمر ورفت بعض الاعضاء فكان يمكن تطويق الازمهة قبل تطورها، وقد عبّرتُ عن مواقفي بكل شفافية وصدق في الابان... ولست مستعدا للتراجع عنها والاعتذار طالما وان الهيئة المديرة لم تتعامل بمنهاج القانون الأساسي الشرعي ولم تسلك مسلك الحوار والاحتضان والتسامح والتجاوز. وأما بالنسبة لأسباب الازمة فالواضح ان المسألة تكمن في حب التشبث بكرسي الرئاسة وازاحة كل المنافسين المحتملين وخلق الازمات للتفرد بالقرار... وفي هذا السياق فإن كلمة «لن»... و»لن» أصبحت تعني : «نعم».. و»نعم».. وهذه أفقدت الكلمات دلالاتها ومعانيها، ولكننا سنظل ثابتين على مبادئ القانون والشفافية.
