أفادت الأبحاث المجراة في هذه القضية ان سيارة تابعة لاحدى البلديات قد تعرضت لحادث مرور ونقلت بعد اتخاذ الاجراءات الأمنية والادارية، إلى الورشة البلدية حيث أودعت في انتظار أن يتم تحديد الأضرار التي لحقتها، ثم إصلاحها. وفي الأثناء، شاع بين أعوان و عملة البلدية ان هذه الأخيرة تعتزم بيع السيارة عن طريق مزاد علني، لأن الأضرار التي لحقتها، جراء الحادث، كانت جسيمة. ولما علم أحد العاملين بالورشة بالخبر، راودته فكرة الاستيلاء على قطعة غيار معينة من السيارة، قصد بيعهاإلى صهره الذي يملك سيارة من نفس النوع، ولم يعثر على القطعة في السوق. ولأن العامل كان يدخ الورشة ويخرج منها متى شاء، فإنه حل بها في أحد الأيام خارج أوقات العمل الاداري، وشرع في انتزاع القطعة إلا أن حارس الورشة تفطن له، واستفسره عما هو بصدد القيام به، فأوهمه بأنه بصدد تفقد أشغال كلف في الصباح أحد العملة بالقيام بها، ثم انتزع القطعة وحملها وانصرف.شهادة ادانةوبعد مدة تقرر اصلاح السيارة وتم اقتناء قطع الغيار اللازمة. ولما شرع الميكانيكي في اصلاحها فوجئ باختفاء القطعة، فأعلم أحد المسؤولين بالبلدية (الكائنة بولاية نابل). ومن هنا، فتح بحث اداري، شمل كل عملة الورشة بمن فيهم الحارس الذي كشف خلال البحث عما فعله العامل متهما إياه بالسرقة في حين نفى الأخير أن يكون اقترف ذلك. وفي غياب الأدلة، تم ايقاف الحارس عن العمل بحجة انه أخل بواجباته المهنية فحزّ هذا الاجراء في نفسه خاصة انه كان على أبواب الترسيم. ولذلك راح يبحث في الموضوع بطريقته إلى ان علم ان العامل يتردد على ورشة ميكانيك خاصة فربط علاقة مع شاب يعمل بها ثم حدثه عما حصل له، وسأله ان كان «صاحبه» جلب قطعة غيار معينة، فأكد له العامل انه قد جلب بالفعل تلك القطعة غير الموجودة بالسوق، وطلب تركيبها في سيارة صهره.مقابل ماليوعندئذ توجه الحارس إلى مركز الأمن بالمدينة، وكشف للأعوان عن المعلومات التي حصل عليها فاتصل الأعوان ببعض مسؤولي البلدية، واستفسروهم في الموضوع. ثم تولوا جلب الصهر، واستفساره عن نوع العطب الذي طرأ على سيارته. وشملت التحريات صاحب الورشة فاتضح ان القطعة هي نفسها. إلا أن الصهر أنكر الحصول عليها بطريقة غير شرعية وأصر على انه اشتراها فتمت مطالبته باثبات المصدر ومكنه رجال الأمن من مهلة. وفي الآجال المحدة لم يقدم أي دليل يؤكد صحة أقواله، فتم اخضاعه من جديد للأبحاث فاعترف هذه المرة بأن صهره العامل بالبلدية هو الذي وفرها له مقابل مبلغ مالي قدره 220 دينارا، وانه أعلمه بأنه اشتراها من شخص يعرفه. وهكذا تم ايقاف العامل وصهره. وأودعا السجن في انتظار استكمال الأبحاث ليقع عرضهما على المحاكمة. م ظ
