يجابه حوالي 800 مطعم للأكلة التونسية التقليدية وسط العاصمة صعوبات جمّة في ظل تزايد محلات الأكلة السريعة وتراجع رغبة التونسي في تناول الأكلات واقتصاره على «اللمجات الخفيفة» (كسكروت / بيتزا)... وقد أشار رئيس الغرفة النقابية لأصحاب المطاعم ل»الشروق» ان القطاع يمر بأزمة خانقة وأن أغلب المهنيين يعرفون صعوبات متتالية. وقال السيد عبد الرزاق الصنهاجي ان عددا كبيرا من أصحاب هذه المحلات مهددون بصفة دائمة بالافلاس وايقاف نشاطهم من ذلك ان جهة لافيات بالعاصمة قد عرفت تخلي 11 مهنيا عن مشاريعهم خلال السنة الفارطة بعد أن عجزوا عن مواكبة الوضعية الصعبة التي يمرّ بها القطاع نتيجة ارتفاع أسعار المنتوجات والتجهيزات والأداءات الموظفة ومعاليم الكراء بالاضافة إلى ما أضحى يتطلبه القطاع من توفر يد عاملة مختصة وقادرة على تقديم أكلات جيدة وذات قيمة غذائية. واستغرب محدثنا من «هجرة» المواطن التونسي للمطاعم التي تحرص على تقديم أفضل الأكلات التونسية التقليدية وأكد أن الغرفة الوطنية تبذل قصارى جهدها قصد ايقاف كل التجاوزات التي قد يرتكبها البعض في ما يخص النظافة أو التسعيرات وقال: «نحن حريصون وبالتنسيق مع الجهات المعنية على ضمان حقوق المواطن في تناول أكلة جيدة وذات فائدة غذائية» وعن الأسعار قال المتحدث أنه تم التحكم فيها برغم الارتفاع وغلاء المعيشة. واعتبر السيد عبد الرزاق الصنهاجي مسألة «وصولات الأكل» انها تعيق العمل وأن عدة متطفلين مازالوا يتدخلون في هذا المجال بما يضر من حجم الاعتمادات المالية المرصودة من المؤسسات والمنظمات والتعاونيات لمنخرطيها وأعوانها والتي هي حاليا في حدود 20 مليون دينار تسهر 4 شركات على طباعة وصولاتها وتوزيعها. وقال المتحدث: «المبلغ المذكور لا يصلنا بالكامل بعد أن يتسرّب جزء منه نحو مسالك أخرى بالاضافة إلى أن القيمة المحدّدة للوصولات المذكورة لا تصل كلها إلى خزينة صاحب المحل إذ تخصم منها الشركة المذكورة 10 كعمولة وتضاف إليها 10 أخرى كأداءات. وطالب المتحدث بضرورة الاسراع في إصدار القانون الذي تم التباحث في شأنه مع الوزارات المعنية منذ فترة والذي ينصّ على احترام حقوق كل الأطراف في ما يخصّ «وصولات الأكل» ومنع كل التسربات وايقاف كل المتطفلين. كما ناشد المتحدث وزارة المالية بمراجعة قيمة الأداء الموظف على قطاع المطاعم والمحدّد حاليا ب10 والذي كان في السابق في حدود 6 وقال: في فرنسا مثلا انخفض الأداء المذكور إلى حدود 5.5 وقال إن الواقع الراهن للقطاع يتطلب تدخل الجهات المعنية لمعاضدة العاملين فيه خاصة في ظل الصعوبات ومنافسة «الأكلات السريعة» وعدم اقبال التونسي على «الأكل» بالمطاعم التونسية التقليدية. وألح على المؤسسات ضرورة التدخل وتكثيف المراقبة وحث أعوانها وتحسيسهم بأهمية تناول أكلات في المحلات اللاّئقة وعدم تشجيع المخالفين والمتطفلين.
