يشكو أصحاب المطاعم من أزمة مالية كبيرة بسبب تراجع رقم معاملاتهم إلى 20 ٪ مما هدد فئة واسعة منها بالغلق والإفلاس. وتعود هذه الأزمة أساسا إلى «تغول» الفضاءات الكبرى ومنافستها غير الشرعية عبر بيعها للمأكولات الجاهزة مما جعلها «تبتلع المطاعم». هذا ما ذكره ل «الشروق» رئيس الغرفة الوطنية للمطاعم والأكلات الخفيفة السيد عادل علية... وأضاف أن هذه الأزمة دفعت أهل القطاع إلى قرار الدخول في اضراب يومي السبت والأحد القادم (16 و 17 جوان 2012) وسيشمل الإضراب حسب رئيس الغرف المقاهي صنف أول والحانات إلى جانب المطاعم باعتبار امضاء هذه الأطراف على نفس الاتفاقية المشتركة لكن مشاكل كل قطاع من هذه القطاعات مختلف عن الاخر.
منافسة غير شريفة
وذكر السيد علية أن الفضاءات الكبرى نشطت منذ نحو 5 سنوات في بيع بعض الأكلات الخفيفة الجاهزة على غرار «الدجاج المصلي» لكن نشاطها في مجال الأكلة الجاهزة توسع ليشمل تقريبا كل الأكلات التونسية التي تعتمد على بيعها المطاعم من ذلك السلطات بمختلف أنواعها والكسكسي والمدفونة وحتى «العصبان» والملوخية وسائر أنواع «المرق» وطبيعي أن تكون كلفة هذه الأطباق أقل من كلفتها في المطاعم كما أن هذه الفضاءات لا تخصص تجهيزات للأكل في نفس الفضاء الذي عادة ما يحمله الحريف للمنزل كل هذه العوامل تجعل طبق الفضاءات الكبرى أقل ثمنا من المطاعم في الغالب.
بالإضافة إلى أن حرفاء هذه الفضاءات واقتناء الأكلة الجاهزة من نفس الفضاء دون عناء التنقل لمطعم آخر مجاور ومن التجاوزات التي تعمد اليها هذه الفضاءات حسب محدثنا قبولها لتذاكر المطاعم مما يحفز المواطن على اللجواء إليها بدل المطعم.
وفي المقابل لم تستطع عديد المطاعم مواجهة هذا «القرش» (الفضاءات الكبرى ) الذي ابتلع جزءها من السوق مما جعل عددا هاما منها يغلق أبوابه وهدد عددا آخر بالإفلاس خاصة وأن كلفة الأكلات ارتفعت بسبب الارتفاع المتواصل لسعر المواد الغذائية.
الأداءات
وأمام تراجع عدد حرفاء المطاعم بسبب الفضاءات الكبرى والأحداث التي تبعث الثورة والانفلات الأمني في البلاد الذي لم يعد يشجع العائلات على الخروج للترفيه والأكل خارج المنزل بكثافة زادت نفقات أصحاب المطاعم من ذلك مطالبتهم بدفع نسبة 12 ٪ من الآداء على القيمة المضافة عن كل طبق في حين أن المواد الغذائية التي يستعملونها في صناعة هذه الأطباق غير خاضعة للأداء على القيمة المضافة مما يجعلهم يدفعون نسبة 12 ٪ من جيوبهم على حد تعبير رئيس الغرفة لذلك فهم يطالبون بتقليص هذه النسبة إلى 8 أو 6 ٪ في ظل تراجع نشاطهم حتى يتمكنوا من مواجهات النفقات الكثيرة التي يطالبون بدفعها كما طالبوا بتمكينهم من دفع الجباية وفق أقساط كما كان معمولا به في السابق.
صعوبات
وواصل رئيس الغرفة الوطنية للمطاعم والأكلات الخفيفة وصف المصاعب التي يمرّ بها القطاع من ذلك تراجع نشاطها خلال شهر رمضان الذي يتزامن مع الصائفة وتحويل نحو 80 ٪ من قيمة تذاكر المطاعم إلى الفضاءات الكبرى وسائر المحلات وعدم توجيهها إلى المطاعم المخصصة لها.
الخبز والزيت
ومازاد الطين بلة حسب مصدرنا منشور 2009 الذي يمنع المطاعم من استعمال الزيت والخبز المدعم رغم أن جل المطاعم الشعبية توجه خدماتها أساسا لمتساكني الأحياء الشعبية وعمال المناطق الصناعية وهم فئات متوسطة الدخل لا يمكن اثقال كاهلهم بالترفيع في سعر أكلتهم البسيطة المتكونة عادة من «كسكروت هريسة».
مخاوف
وتزيد مخاوف قطاع المطاعم من المستحيل خاصة وأنه يتم حاليا دراسة امكانية انتصاب سلسلة مطاعم عالمية «ماك دونالدز» في تونس سيكون هذا «القرش الثاني» الذي قد يقضي على القطاع نهائيا حسب محدثنا.
الفضاءات الكبرى
في الحقيقة بدأت الفضاءات الكبرى بتهديد صغار «العطارة» وحتى «الخضارة» وقطاع الملابس بدخولها بقوة وبقدرة تنافسية عالية في هذه القطاعات وهاهي اليوم تكتسح بقوة قطاع المطاعم وتهدد وجوده .
«الشروق» اتصلت بالسيد أنور عطا الله رئيس غرفة الفضاءات الكبرى سابقا لتطلعه على مخاوف قطاع المطاعم فأجاب بأن تذاكر المطاعم لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من رقم معاملات الفضاءات الكبرى كما أن نشاط هذه الفضاءات في مجال الأكلة الجاهزة ليس كبيرا حسب قوله إذ لا يتوفر سوى في المدن الكبرى وأضاف أن سلسلة فضاء كبرى متلونة من 70 نقطة بيع لا تتوفر الأكلة الجاهزة إلا في 5 منها فقط وبذلك قلل من خطر هذه الأكلات على المطاعم.
