تتجه أنظار مصالح وزارة التجارة بالتعاون مع الهياكل المهنية هذه المدة نحو تنظيم قطاع تجارة التوزيع بالجملة وعلمت «الشروق» في هذا الخصوص أن الوزارة بلغت مرحلة متقدمة في دراسة مشروع كراس شروط تهم قطاع توزيع المواد الغذائية بالجملة الذي يشكو حاليا من الاضطراب ومن الصعوبات. وينتظر أن تمكن الكراس المرتقب اصدارها خلال المدة القريبة القادمة حسب مصادر «الشروق» من تنظيم قطاع توزيع المواد الغذائية بالجملة بشكل سيسمح بالتصدي والضغط على الدخلاء والتجارة الموازية وعلى ظاهرة التهرّب الجبائي الذي استشرت في ظل غياب النص القانوني الواضح الذي ينظم القطاع. وقد تضمن كراس الشروط جملة من المقاييس والمواصفات التي يتعين على تجار المواد الغذائية بالجملة التقيد بها عند تعاطي المهنة وأهمها توفير رأسمال لا يقل عن 90 ألف دينار كحد أدنى وأيضا توفير محل تجاري لتخزين المواد لا تقل مساحته على 150 مترا مربعا ويدعو الكراس أيضا حسب مصادرنا الى توفير كافة ظروف التهوئة وكافة الشروط المتعلقة بالجوانب الصحية الى جانب التجهيزات وآلات التبريد الى سلامة المواد الغذائية عند خزنها كما يطالب الكراس التجار بتوفير وسائل نقل مهيأة تضمن سلامة المواد عند توزيعها. وسيلتزم تجار التوزيع بالجملة بمقتضى كراس الشروط بمسك فواتير تحمل كل فاتورة رقما جبائيا ولا يتم تسليم البضائع والمواد لهم إلا بعد الاستظهار بهذه الفواتير وذلك حتى لا يتسنى لأي تاجر أن يتهرب من أداء واجبه الجبائي وأيضا حتى يمنع تزويد الدخلاء من الذين لا يحملون فواتير وأرقام جبائية بالبضائع. وذكرت المصادر أن مصالح المراقبة ستشن حملة على محلات بيع وتوزيع المواد الغذائية بالجملة بعد اصدار كراس الشروط للتثبت في درجة تقيد التجار بمضامين وقيود هذه الكراس وسيخضع المخالفون الى جملة من العقوبات والاجراءات الردعية التي تصل إلى حد غلق المحل والاحالة الى القضاء حسب نوعية وخطورة المخالفة. وعلمت «الشروق» من ناحية أخرى أنه يجري حاليا النظر في كراس شروط ثانية تهم تنظيم تجارة المشروبات بالجملة. وستنظم هذه الكراس أيضا كافة شروط تعاطي المهنة كما ستحدد العلاقات بين الهياكل المتدخلة في عملية توزيع المشروبات بمختلف اصنافها وخصوصا العلاقة بين مصانع تعبئة المشروبات والمتعاملين معها من تجار جملة وفضاءات تجارية كبرى وتجار تفصيل. ويشكو تجار توزيع المشروبات بالجملة خاصة من الفضاءات التجارية الكبرى التي دخلت على الخط وتتزود مباشرة من المصانع وتعرض المشروبات وتبيعها للمستهلك مباشرة بأسعار الجملة وهو ما يراه تجار الجملة ممارسة غير قانونية ضيقت عليهم كثيرا وأفقدتهم الكثير من الحرفاء.
