جدّد تجار الملابس القديمة (الفريب) بالجملة تحركاتهم من أجل التوصل الى حلول تخرجهم من الاوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع، حيث عقدت الغرفة الوطنية لتجار الفريب، بالجملة مؤخرا اجتماعا نظرت خلاله في هذه الاوضاع وجّهت على اثره مراسلات الى كافة الدوائر المعنية ووزارة التجارة وادارة الديوانة ووزارة الداخلية والتنمية المحلية وكافة الولايات ضمنتها مشاكل ومشاغل المهنيين ومطالب ومقترحات لفض تلك المشاكل. وذكر السيد سمير عطيّة رئيس الغرفة الوطنية لتجار «الفريب بالجملة» ل «الشروق» أن هذه المراسلات طالبت بالخصوص بتمثيل الغرفة في المجالس الجهوية بكافة الولايات بحيث يسمح لممثل الغرفة بكل ولاية بالحضور عند القيام بعملية توزيع حصص ملابس الفريب حتى يتم توزيع هذه الحصص على مستحقيها من التجار المنظمين والحاصلين على ترخيص والمباشرين للنشاط التجاري كما طالبت الغرفة في مراسلاتها للجهات الرسمية بضرورة اصدار كراس شروط ينظم القطاع ويقنن عمليةاسناد التراخيص وشهادات الشراء لتجار الفريب بالجملة، وستتولى الغرفة اعداد هذا الكراس واحالته الى وزارة التجارة للمصادقة عليه في آجال قريبة. ودعت الغرفة كذلك وزارة التجارة باقرار حرية تنقل تجار الفريب بالجملة بين الولايات بعد انقضاء مدّة معيّنة من تاريخ الحصول على شهادة الشراء التي تسلمها الولاية الاصلية للتجار وذلك حتى يمكن ترويج أكوام الملابس التي بقيت عبئا على كواهل التجار في المخازن، كما دعت الى تكثيف المراقبة على الدخلاء والى القضاء على السوق الموازية والمنافسة غير الشرعية التي تفاقمت في غياب تنظيم القطاع وبقائه مفتوحا دون تقنين. وأفاد السيد سمير عطية انه يجري حاليا في اطار البحث عن حلول لتنظيم القطاع، التشاور بين الغرفة واتحاد الصناعة والتجارة بشأن اصدار البطاقة المهنية الخاصة بتجار الفريب بالجملة التي ينتظر ان تصدر قريبا وهي بطاقة سوف تسلم للتجار المنظمين الذين يباشرون المهنة بصفة فعلية وليس الى الدخلاء او منتحلي صفة تجار الفريب بالجملة.