أكدت مصادر مطلعة ل «الشروق» ان نظام استرجاع النفقات الدوائية سوف يرتكز على سعر الدواء الجنيس (وهو الدواء المعوض للدواء الاصلي وله نفس النجاعة العلاجية) وليس على سعر الدواء المقدم. وتضيف المصادر بأنه سيكون للأدوية الجنيسة دورها في اصلاح نظام الضمان الاجتماعي اذ سيصبح بامكان الصيادلة استبدال الادوية باخرى جنيسة اذا كان سعرها اقل. وتأتي هذه البرامج للضغط على أسعار الادوية ونفقاتها الباهظة في الوقت الذي تطوّرت فيه الوصفة الطبية. غير ان مصادرنا تؤكد ان الاطباء في القطاع الخاص لا يقومون بوصف الأدوية الجنيسة رغم سعرها المنخفض ونجاعتها العلاجية وهو ما يجعل تكلفة الدواء بالنسبة الى المواطن باهظة جدا وقد اقتصر وصف الادوية الجنيسة الى حد الآن على اطباء الصحة العمومية خاصة في المراكز الصحية وتشير المصادر الى ضرورة العمل الآن على ترشيد الوصفة الطبية حيث تضمّ عادة الكثير من الأدوية التي يكون مفعولها متشابها. اضافة الى هذا فقد ثبت عدم تعامل التونسي مع الأدوية بشكل جيد وناجع اذ ان الكثير من الادوية تفقد صلوحيتها دون ان يتم استكمال استعمالها كما ان الكثير من التونسيين يتولون وصف الدواء لأنفسهم دون مراجعة الطبيب واعتمادا فقط على نصائح الصيدلي الذي لا يمكنه في كل الحالات تشخيص المرض او الاصابة بدقة. كل هذه المعطيات دعت بعض الاطباء الى المطالبة بوضح برامج وخطط يتم خلالها تحسيس التونسي بضرورة الاستعمال العقلاني للدواء نظرا لتكلفته الباهظة على المجموعة الوطنية وعلى ميزانية العائلة.