الباكالوريا على الأبواب والعد التنازلي بدأ أو يكاد 117 ألف مترشح ومترشحة يستعدون لخوض غمار الامتحانات التي ستنطلق بداية من يوم 4 جوان القادم والكل يمني النفس بالنجاح ولم لا التفوق حتى تفتح أبواب الجامعة أمامه على مصراعيها. وفي مثل هذا الموعد من كل سنة تنشط السوق الموازية (والعبارة للسيد رؤوف النجار وزير التربية والتكوين) وبين لهث الولي وراء النتائج ورغبة التلميذ في النجاح ولهفة بعض الأساتذة على الربح المادي تضيع المبادىء وتنقلب المفاهيم وتصبح القيم غير القيم. لقد تفشت هذه الظاهرة منذ سنوات في الأوساط التربوية وتعرف شكلا تصاعديا مع اقتراب مواعيد الامتحانات الوطنية وخاصة منها البكالوريا. وقد سعت سلطة الإشراف منذ سنوات إلى معالجتها وتنظيمها بالشكل الذي ارتأته صالحا فأصدرت أمرا ترتيبيا سنة 1988 أردفته بعدد لا بأس به من المناشير التوضيحية وتدخلت منظمة التربية والأسرة لتعديل الأوتار حتى لا يطغى العنصر المادي على بقيّة العناصر المكوّنة للعملية التربوية ولكن دون جدوى. ولست أدري وأنا الذي اشتغلت لعدّة سنوات بمهنة التدريس التي لا زلت أعتبرها أشرف مهنة ما الذي تغيّر حتى تصبح في بعض ا لحالات الدروس الخصوصية هي الأصل والدروس العادية داخل الفصل هي المتمّمة وتزداد حيرتي عندما أجد نفسي وأنا الولي الذي يعدّ أحد أبنائه لامتحان البكالوريا مساهما فاعلا في ازدهار هذه السوق الموازية فأخصّص لها جانبا هاما ممّا يتركه البنك من «شهريتي» والأدهى والأمرّ أن كل المواد تصبح أساسية ويتفنّن البعض في دعوة التلاميذ للإقبال على الدروس الخصوصية ولمن لم يستوعب الدرس في الفصل بإمكانه فهمه بمقابل في بيت الأستاذ أو في أحد المستودعات التي يتم تخصيصها للغرض. فحتى مادة التربية البدنية لم تسلم من هذه الظاهرة حيث تشهد القاعات الرياضية هذه الأيام إقبالا كبيرا من طرف المترشحين للبكالوريا بتوصية خاصة للتمرّن أكثر استعدادا للاختبارات التي انطلقت بعد. ومع اقتراب موعد الامتحانات تتواتر الحصص بشكل تصاعدي ويلجأ الأولياء إلى أكثر من أستاذ في المادة الواحدة فتنخرم الميزانية وتضحي العائلة ببعض من حاجياتها الضرورية أحيانا المهم أن تعدّ أبناءها للبكالوريا على الوجه الذي تراه الأفضل. ورغم ما تقوم به وزارة التربية والتكوين ومنظمة التربية والأسرة من مجهودات للحد من هذه الظاهرة بما توفّره من دروس دعم بواسطة المدرسة الافتراضية أو عن طريق الإذاعة والتلفزة أو بمؤسسات المنظمة فإن الأمور استفحلت بشكل مثير خاصة في بعض المعاهد الثانوية بالعاصمة. وأمام هذا الوضع تكثر التساؤلات حول مدى ملاءمة البرامج الدراسية لمستوى التلاميذ وكثافتها ممّا يجعل التلميذ غير قادر على الاستيعاب فيضطر الأستاذ إلى استغلال أيام العطل والآحاد لتقديم دروس دعم وهنا لابدّ من الإشادة بتلقائية بعض الأساتذة وتطوعهم لتقديم دروس مجانية على حساب أيام الراحة. وليسمح لي القائمون على العملية التربوية في بلادنا بأن أتقدم ببعض المقترحات عساها تساهم في الحدّ من هذه الظاهرة التي يصعب القضاء عليها مادام العرض يتجاوز الطلب وما دام الولي لا يتوانى في الجري وراء الأساتذة و»هرسلتهم» لتدريس منظوره مهما كان المقابل أحيانا. 1 العمل على مراجعة طريقة احتساب المعدلات النهائية للبكالوريا رغم أن القرار له مرجعياته كما أكده السيد وزير التربية والتكوين لأن العديد يعتقدون وأن احتساب نسبة 25 في المعدل النهائي من أهمّ أسباب تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية. 2 إقرار دورية تكليف الأساتذة بتدريس الأقسام النهائية وهنا أقصد السنوات الثالثة والرابعة ثانوي بحيث لا يقضي الأستاذ أكثر من سنتين في هذا المستوى لأنه حسب معرفتي لا وجود لأساتذة الأقسام النهائية وآخرون لبقية الأقسام في قاموس المنظومة التعليمية. 3 بما أن البعض من أساتذة الأقسام النهائية يجدون إقبالا كبيرا على دروسهم الخصوصية من طرف الأولياء والتلاميذ معا وهذا يعني أن لهم من الكفاءة والاقتدار ما يؤهلهم لذلك فلم لا تتم الاستفادة منهم داخل الجمهورية. ولذا وتعميما للاستفادة والفائدة معا أدعو الوزارة إلى التفكير في نقلة هؤلاء إلى المعاهد التي تشكو نقصا في الإطار التربوي دون اعتبار العملية نقلة تأديبية. 4 النظر في مراجعة بعض المواد بما يتلاءم وحاجيات التلميذ ومستواه هذا إذا ما اتضح فعلا أن هذه المواد صعبة الهضم وكثيفة بشكل يستحيل معه إتمام البرنامج السنوي دون اللجوء إلى دروس الدعم والتدارك. هذه بعض الخواطر والملاحظات أسوقها لمن يهمّه الأمر مع التأكيد أن المسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف وأنه لا يجب تحميل الأساتذة وحدهم الوزر كلّه فالولي مسؤول والإدارة مسؤولة والمنظمات المعنية بدورها مسؤولة وعلى وزارة الإشراف بوصفها الساهرة على المسيرة التربوية تكثيف التشاور مع بقيّة الأطراف وأهل الذكر لإيجاد الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة بطرق بيداغوجية توعوية تحسيسية بعيدا عن الأساليب الردعية.
